تواصل الحكومة المصرية إعادة هيكلة الأطر المؤسسية للجهات الداعمة لصنع القرار، في إطار توجه يستهدف تعزيز كفاءة إدارة البيانات وتطوير منظومة المعلومات الحكومية، خاصة في القطاعات الاقتصادية ذات التأثير المباشر على خطط الإصلاح والاستثمار. ويأتي قطاع الأعمال العام في مقدمة هذه القطاعات، نظرًا لدوره في إدارة عدد من الأصول والشركات الاستراتيجية، وهو ما يجعل تطوير منظومة المعلومات الخاصة به أحد المرتكزات الأساسية لدعم اتخاذ القرار.
قرار رسمي بنقل تبعية المركز إلى رئاسة مجلس الوزراء
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2191 لسنة 2026، بشأن نقل تبعية مركز معلومات قطاع الأعمال العام إلى رئاسة مجلس الوزراء، في خطوة تستهدف إعادة تنظيم الإشراف المؤسسي على المركز وتعزيز ارتباطه المباشر بمستويات اتخاذ القرار الحكومي.
ونصت المادة الأولى من القرار، الذي نُشر في الجريدة الرسمية، على نقل تبعية مركز معلومات قطاع الأعمال العام إلى رئاسة مجلس الوزراء، مع إلحاق موازنة المركز بموازنة رئاسة مجلس الوزراء.
كما نص القرار على إلغاء كل حكم يخالف أحكامه، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
القرار يستند إلى الإطار التشريعي المنظم لقطاع الأعمال
جاء القرار بعد الاطلاع على الدستور، وقانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، إلى جانب عدد من القرارات الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء المنظمة لعمل المركز.
وشملت المرجعيات القانونية القرارين رقمي 168 و254 لسنة 1978، واللذين تضمنا إنشاء مركز معلومات القطاع العام وإصدار لائحته التنظيمية، وذلك بناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وبعد موافقة مجلس الوزراء.
تعزيز دور البيانات في دعم السياسات الاقتصادية
يُعد مركز معلومات قطاع الأعمال العام إحدى الجهات المتخصصة في تجميع وإدارة وتحليل البيانات الخاصة بشركات قطاع الأعمال العام، حيث يتولى إعداد الدراسات والتقارير الفنية التي تدعم متخذي القرار، وتوفر قاعدة معلومات تساعد في متابعة أداء الشركات التابعة للدولة.
ومن شأن نقل تبعية المركز إلى رئاسة مجلس الوزراء أن يعزز التكامل المؤسسي في إدارة البيانات الاقتصادية، ويتيح ربط المعلومات الخاصة بشركات قطاع الأعمال بصورة أكثر مباشرة مع دوائر صنع القرار، بما يدعم سرعة الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية، ويرفع كفاءة التخطيط والمتابعة.
قراءة مستقبلية
يعكس القرار توجهًا حكوميًا نحو توحيد قنوات المعلومات الاقتصادية تحت مظلة رئاسة مجلس الوزراء، بما يسهم في تعزيز الحوكمة ورفع كفاءة إدارة البيانات المتعلقة بشركات قطاع الأعمال العام. ومن المتوقع أن يدعم هذا التنظيم الجديد عمليات المتابعة والتقييم، خاصة مع استمرار الدولة في تنفيذ برامج تطوير وإعادة هيكلة الشركات المملوكة لها، وزيادة الاعتماد على البيانات الدقيقة في رسم السياسات الاقتصادية واتخاذ القرارات الاستثمارية.
