كشفت مصادر مطلعة معلومات عن المرشح لرئاسة مجلس الوزراء بعد استقالة حكومة مصطفى مدبولي مشيرة إلي أن الاختيارات تنحصر في عدة قيادات اقتصادية بارزة علي رأسهم الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية و المهندس رشيد محمد رشيد رئيسا وزير الصناعة الأسبق و الدكتور محمود محيي الدين نائب رئيس البنك الدولي السابق فيما استبعدت المصادر اسم طارق عامر المحافظ السابق للبنك المركزي.
وكان الإعلامي مصطفى بكري قد كشف أن الحكومة الحالية قد تتقدم باستقالتها عقب أداء حلف اليمين للرئيس المصري المنتخب.
- Advertisement -
وأوضح خلال تقديم برنامج «حقائق وأسرار»، والمذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الخميس، أن الفترة المقبلة ستشهد تغييرا في الحكومة مع الرئيس المنتخب، ذاكرا أن الفترة المقبلة ستشهد أيضا عملا كبيرا من أجل المواطن المصري.
وكشف عن توقعه بأن يتولى الدكتور مصطفى مدبولي منصبا مهما بعد استقالة الحكومة، وأن تكون شخصية رئيس الوزراء الجديد، شخصية لها وزنها وثَقلها في المجتمع المصري، وتحظى بثقة القيادة السياسية المصرية، معقبا: «ما كان بالأمس لن يكون اليوم، الدولة حققت إنجازات كثيرة ولكن من المؤكد أن رئيس وضع رؤية اقتصادية مختلفة منحازة للمواطنين بعد ما حدث من آثار وتبعات للأزمة الاقتصادية».
وذكر أن الرئيس السيسي، يحمل هموم المواطن المصري، ولكن هناك توجه نحو ضبط أكثر للسلع والأسواق، وهو ما تمثل اليوم في إعلان الحكومة عن تسعير 7 سلع أساسية، مضيفا: «نريد تسعير كل السلع لأن جشع التجار دمر حياة المواطن، لذا لا بد من النظر إلى أحوال المواطنين خلال الفترة المقبلة، فهناك حاجة لحكومة لها سمة اقتصادية وتضم خبراء معنيين ولديهم القدرة على التواصل مع المواطنين».
وتابع: «المواطن بحاجة إلى فترة جني الثمار، الدولة قدمت إنجازات كثيرة، ومن ثم الفترة المقبلة فترة مهمة جدا لتنفيذ أجندة الإصلاح السياسي والاقتصادي والمجتمعي
من جانب قال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة، عضو لجنة إعداد دستور مصر 20114، أن انتهاء الجولة الرئاسية الحالية يعقبها استقالة جميع المحافظين بحسب الدستور والقانون، كما أنه لا يوجد نص دستوري ملزم لاستقالة الحكومة الحالية للدكتور مصطفي مدبولي أو إقالتها
وقال : لا يوجد نص دستوري يعتبرها مستقيلة بمجرد إعلان نتيجة الانتخابات لكن العرف الدستوري يسمح بأن يتقدم رئيس مجلس الوزراء للرئيس الجمهورية المنتخب ..باستقالته … وكل هذه الأمور تتم بالقطع في إطار التفاهمات السياسية خاصة أن إذا قبلت الاستقالة وتم تكليف شخصا أخرا بتشكيل الوزارة .
أضاف صلاح فوزي:” إقالة الحكومة أيضا ليست واردة في هذا التوقيت … خاصة أن إقالة الحكومة بحاجة إلي موافقة من مجلس النواب …مع الأخذ في الاعتبار أن الحكومة الحالية سبق لها التقدم بمجلس النواب ببرنامجها وحازت عل ثقة المجلس”، مشيرا إلي أن الوضع للمحافظين مختلف حيث أن ولايتهم تنتهي بنهاية مدة رئيس الجمهورية وهذا استحقاق قانوني ودستوري
