مجلس النواب يقر إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر.. إطار تشريعي جديد لتعزيز الاستثمار والأمن الغذائي وتسريع تنفيذ المشروعات القومية

يمثل إقرار مجلس النواب مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة خطوة مؤسسية تحمل أبعادًا اقتصادية واستثمارية تتجاوز مجرد إعادة هيكلة كيان حكومي. ففي ظل توجه الدولة نحو تعزيز كفاءة إدارة الأصول، وتسريع تنفيذ المشروعات القومية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية، يأتي القانون ليؤسس لإطار تشريعي أكثر مرونة وقدرة على مواكبة التوسع في اختصاصات الجهاز، بما يعزز ثقة المستثمرين ويرفع كفاءة تنفيذ الخطط التنموية المرتبطة بالأمن الغذائي والتنمية المستدامة، في انسجام مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
إطار قانوني يواكب توسع دور جهاز مستقبل مصر
ثمن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة موافقة مجلس النواب، خلال جلسته العامة، على مشروع قانون إعادة تنظيم الجهاز، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل محطة تشريعية مهمة لترسيخ الإطار القانوني والمؤسسي لعمله، بما يتناسب مع حجم المسؤوليات التي يتولاها في تنفيذ المشروعات التنموية والاستراتيجية للدولة.
وأكد الجهاز أن القانون الجديد يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الأمن الغذائي، وجذب الاستثمارات، وذلك في إطار رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء مؤسسات وطنية قوية تمتلك القدرة على قيادة مسيرة التنمية الشاملة وتحقيق مستهدفات الجمهورية الجديدة.

استجابة تشريعية لتطورات المرحلة

- Advertisement -

وأوضح الجهاز أن مشروع القانون جاء استجابة للتطور الكبير الذي شهده منذ إنشائه بقرار رئيس الجمهورية رقم (591) لسنة 2022، حيث توسعت اختصاصاته وتنوعت أنشطته بصورة استدعت وجود إطار تشريعي متكامل ينظم آليات عمله ويواكب المرحلة الجديدة.
ويهدف القانون إلى تعزيز مبادئ الحوكمة، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتوفير قدر أكبر من المرونة في تنفيذ المشروعات القومية، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الإدارية والمؤسسية، ويمنح الجهاز أدوات أكثر فاعلية لإدارة وتنفيذ الملفات التنموية ذات الأولوية.

انعكاسات اقتصادية واستثمارية للقانون الجديد

ويرى الجهاز أن القانون يمثل نقلة نوعية في مسيرة العمل الوطني، إذ يؤسس لمرحلة تعتمد على الإدارة الحديثة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب تهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما يسهم الإطار التشريعي الجديد في تعظيم العائد من أصول الدولة، ودعم الاقتصاد الوطني، ورفع كفاءة استغلال الموارد، بما ينعكس إيجابًا على تنفيذ المشروعات الاستراتيجية، خاصة تلك المرتبطة بالأمن الغذائي والتنمية الزراعية وسلاسل الإمداد، وهي ملفات أصبحت من الركائز الأساسية لاستراتيجية التنمية الاقتصادية في مصر.
ومن المتوقع أن يسهم وضوح الإطار القانوني في تعزيز ثقة المستثمرين والشركاء، وتقليل التحديات التنظيمية، بما يدعم قدرة الجهاز على تنفيذ مشروعاته بكفاءة أكبر، ويعزز دوره كأحد الأذرع التنفيذية الرئيسية للدولة في المشروعات القومية.

إشادة بالدور البرلماني في صياغة القانون

وأعرب جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة عن تقديره للمناقشات التي شهدها مجلس النواب بشأن مشروع القانون، مؤكدًا أنها اتسمت بالمسؤولية الوطنية والحرص على الوصول إلى أفضل صياغة تشريعية تحقق الصالح العام، وتعكس الدور المحوري للمجلس في دعم مسيرة التنمية وتعزيز البناء المؤسسي للدولة.
كما تقدم الجهاز بالشكر إلى المستشار الدكتور هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، وإلى أعضاء المجلس، على موافقتهم على مشروع القانون، وإلى اللجنة المشتركة برئاسة المستشار محمد سعيد محجوب، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وكافة اللجان وأعضاء المجلس الذين أسهموا بمناقشاتهم ورؤاهم في تطوير مشروع القانون، بما يعكس نموذجًا للعمل البرلماني القائم على الحوار والتوافق لخدمة المصلحة الوطنية.
التزام باستكمال المشروعات القومية ودعم الاقتصاد
وجدد جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة التزامه بمواصلة العمل لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والاستمرار في أداء دوره في تنفيذ المشروعات القومية، وتعزيز الأمن الغذائي، ودعم الاقتصاد الوطني، بما يتوافق مع مستهدفات الجمهورية الجديدة ويحقق مصالح المواطنين.

قراءة مستقبلية

يعكس مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر توجه الدولة نحو تطوير الأطر التشريعية للمؤسسات ذات الطابع التنموي، بما يمنحها مرونة أكبر في إدارة المشروعات وتعظيم الاستفادة من الموارد والأصول. ومن المرجح أن يسهم القانون، بعد دخوله حيز التنفيذ، في تعزيز كفاءة تنفيذ المشروعات الاستراتيجية، وتوسيع فرص الشراكة مع القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز قدرة الدولة على تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، خاصة في قطاعات الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.