النائبة سهير كريم: إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر يؤسس لمرحلة جديدة من التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات

تمثل موافقة مجلس النواب على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة محطة جديدة في مسار تطوير المؤسسات الوطنية التي تقود تنفيذ المشروعات الاستراتيجية، في ظل توجه الدولة نحو بناء كيانات أكثر مرونة وقدرة على إدارة الاستثمارات وتعظيم الاستفادة من الأصول وتحقيق الأمن الغذائي. ويأتي القانون ليواكب التوسع الكبير في اختصاصات الجهاز خلال السنوات الماضية، ويوفر له إطارًا تشريعيًا حديثًا يدعم الحوكمة ويرفع كفاءة الأداء، بما يعزز مساهمة الجهاز في تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030 ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.

وفي هذا السياق، أكدت النائبة سهير كريم، عضو مجلس النواب، أن موافقة البرلمان على مشروع القانون تمثل خطوة تشريعية مهمة تعكس حرص الدولة على تطوير مؤسساتها الوطنية بما يتناسب مع حجم التحديات الاقتصادية ومتطلبات المرحلة المقبلة.

خطوة تشريعية تواكب توسع دور الجهاز

وقالت سهير كريم إن جهاز مستقبل مصر نجح خلال فترة وجيزة في ترسيخ مكانته كأحد أهم الأذرع التنفيذية للدولة في دعم الأمن الغذائي وتنفيذ المشروعات الاستراتيجية، مشيرة إلى أن إعادة تنظيمه تشريعيًا تمثل استجابة طبيعية للتوسع الكبير في اختصاصاته وتنوع أنشطته، بما يضمن استمرار نجاحه وفق إطار مؤسسي وقانوني حديث يعتمد على الحوكمة والكفاءة وسرعة الإنجاز.

وأضافت أن مشروع القانون يعكس رؤية القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في بناء مؤسسات وطنية قوية وقادرة على قيادة مسيرة التنمية المستدامة، مؤكدة أن الجهاز أصبح نموذجًا للعمل التنفيذي الذي يجمع بين التخطيط العلمي وسرعة التنفيذ وتحقيق النتائج على أرض الواقع.

بيئة أكثر جذبًا للاستثمار وتعظيم الاستفادة من الأصول

وأكدت عضو مجلس النواب أن القانون الجديد يفتح المجال أمام مرحلة أكثر تطورًا في جذب الاستثمارات وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، إلى جانب تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يدعم الاقتصاد الوطني، ويرفع معدلات النمو، ويوفر المزيد من فرص العمل، ويتسق مع مستهدفات رؤية مصر 2030 والجمهورية الجديدة.

وأوضحت أن منح الجهاز إطارًا تشريعيًا متكاملًا سيعزز من قدرته على تنفيذ المشروعات القومية بكفاءة أعلى، ويمنحه المرونة اللازمة للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية، بما ينعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار والتنمية المستدامة.

إشادة بعرض الدكتور بهاء الغنام أمام مجلس النواب

وأشادت النائبة سهير كريم بالدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مؤكدة أن العرض الذي قدمه أمام مجلس النواب اتسم بالوضوح والشفافية، وقدم رؤية متكاملة لاستراتيجية الجهاز خلال المرحلة المقبلة، مستندة إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وتعزيز الأمن الغذائي، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، وجذب المزيد من الاستثمارات، بما يواكب مستهدفات رؤية مصر 2030.

وأضافت أن ما عرضه الدكتور بهاء الغنام عكس حجم التطور المؤسسي الذي شهده الجهاز خلال السنوات الماضية، وقدرته على إدارة مشروعات قومية كبرى بكفاءة عالية، وهو ما أسهم في ترسيخ قناعة لدى أعضاء مجلس النواب بأهمية إصدار هذا التشريع، ليمنح الجهاز الإطار القانوني اللازم لاستكمال دوره التنموي والاستراتيجي في خدمة الاقتصاد الوطني.

مناقشات برلمانية تعزز جودة التشريع

كما أشادت سهير كريم بالمناقشات التي شهدها مجلس النواب حول مشروع القانون، مؤكدة أنها عكست مستوى رفيعًا من المسؤولية الوطنية والحرص على الوصول إلى أفضل صياغة تشريعية تحقق المصلحة العامة، وتوفر الإطار القانوني اللازم لتمكين الجهاز من مواصلة دوره التنموي بكفاءة.

وأضافت أن موافقة مجلس النواب على مشروع القانون تمثل رسالة دعم واضحة لمؤسسات الدولة التي تعمل على تنفيذ المشروعات القومية وتحقيق التنمية الشاملة، كما تؤكد حرص السلطة التشريعية على مواكبة التطورات التي تشهدها الأجهزة الوطنية وتوفير البيئة القانونية والمؤسسية التي تمكنها من أداء مهامها بفاعلية.

القيام بدوره الوطني  بكفاءة ومسؤولية

واختتمت النائبة سهير كريم تصريحاتها بالتأكيد على ثقتها في أن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة سيواصل أداء دوره الوطني بكفاءة ومسؤولية خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي، ودعم الاقتصاد المصري، وجذب الاستثمارات، وتحقيق تطلعات المواطنين في ظل الجمهورية الجديدة.

ويرى مراقبون أن القانون الجديد يمثل نقطة انطلاق لمرحلة أكثر تطورًا في عمل الجهاز، بما يعزز قدرته على تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى، ويدعم جهود الدولة في بناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة، قائم على الشراكة الفاعلة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، وتحقيق أعلى استفادة ممكنة من الموارد والأصول الوطنية.