وزيرة الإسكان تبحث مع «مصر إيطاليا» فرصًا استثمارية جديدة.. توسع مرتقب في المشروعات السياحية والفندقية بالمدن الجديدة

تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تعزيز شراكتها مع كبار المطورين العقاريين، في إطار استراتيجية تستهدف زيادة الاستثمارات بالمدن الجديدة، وتنويع الأنشطة الاقتصادية داخلها، بما يتجاوز التنمية السكنية التقليدية إلى مشروعات سياحية وفندقية وتجارية متكاملة قادرة على خلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. ويأتي ذلك في وقت تتجه فيه الدولة إلى تعظيم مساهمة القطاع الخاص في التنمية العمرانية، باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وفي هذا السياق، عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع مسؤولي شركة مصر إيطاليا للتطوير العقاري، لبحث أوجه التعاون بشأن عدد من الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة، وذلك بحضور الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، وعدد من قيادات الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى جانب المهندس محمد خالد العسال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية، والأستاذ كريم العسال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية.

تهيئة مناخ استثماري أكثر جذبًا للمطورين

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، في مستهل الاجتماع، أن وزارة الإسكان تواصل تنفيذ توجيهات القيادة السياسية الرامية إلى تهيئة مناخ استثماري جاذب، من خلال تقديم مختلف أوجه الدعم للمستثمرين الجادين، والعمل على إزالة أي تحديات قد تعوق تنفيذ المشروعات، بما يعزز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيق التنمية العمرانية والاقتصادية، ويرفع معدلات الاستثمار، إلى جانب توفير المزيد من فرص العمل.

ويعكس هذا التوجه استمرار الدولة في تبني سياسات تستهدف زيادة مشاركة المستثمرين في تنفيذ المشروعات التنموية، مع توفير بيئة أكثر مرونة تسهم في تسريع وتيرة التنمية داخل المدن الجديدة.

المشروعات السياحية والفندقية تتصدر أجندة التعاون

وشهد الاجتماع استعراض عدد من المشروعات السياحية والفندقية التي تنفذها شركة مصر إيطاليا للتطوير العقاري، إلى جانب مناقشة مجموعة من فرص الشراكة الاستثمارية بعدد من المدن الجديدة، بما يسهم في زيادة حجم الاستثمارات وتحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي المملوكة للدولة.

ويأتي التركيز على هذا النوع من المشروعات في ظل تنامي الطلب على الخدمات الفندقية والسياحية داخل المدن العمرانية الجديدة، بالتوازي مع التوسع الكبير الذي تشهده تلك المدن في الأنشطة السكنية والخدمية والاستثمارية.

الاستثمار السياحي محور رئيسي في استراتيجية التنمية العمرانية

وأكدت وزيرة الإسكان أن الاستثمار السياحي يمثل أحد المحاور الأساسية في استراتيجية التنمية بالمدن الجديدة، في ظل ما تمتلكه هذه المدن من مقومات واعدة تؤهلها لاستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على تشجيع إقامة المشروعات الفندقية والسياحية المتكاملة بما يتواكب مع معدلات النمو العمراني المتسارعة.

وتعكس هذه الرؤية توجهًا نحو بناء مدن متكاملة لا تعتمد فقط على النشاط السكني، وإنما تضم منظومة متكاملة من الخدمات والأنشطة الاقتصادية والسياحية، بما يعزز جاذبيتها للسكان والمستثمرين على حد سواء.

مصر إيطاليا تستعرض خططها التوسعية خلال المرحلة المقبلة

من جانبهم، استعرض مسؤولو شركة مصر إيطاليا للتطوير العقاري مقترحًا لعدد من المشروعات المستهدفة خلال الفترة المقبلة، مؤكدين استمرار التعاون مع وزارة الإسكان، والتوسع في تنفيذ المشروعات الفندقية والعمرانية، بما يدعم مستهدفات التنمية ويواكب الطلب المتزايد على المشروعات متعددة الاستخدامات داخل المدن الجديدة.

ويؤكد هذا التوجه استمرار الشركات الكبرى في ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية، مستفيدة من الفرص التي توفرها المدن الجديدة، وما تشهده من تطور مستمر في البنية التحتية وشبكات الطرق والمرافق.

تنسيق مستمر لدراسة فرص استثمارية واعدة

وفي ختام الاجتماع، وجهت المهندسة راندة المنشاوي باستمرار التنسيق بين وزارة الإسكان وشركة مصر إيطاليا لدراسة عدد من الفرص الاستثمارية الواعدة بعدد من المدن الجديدة، بما يحقق الاستغلال الأمثل للأراضي، ويدعم التوسع في إقامة المشروعات العمرانية والسياحية المتكاملة، ويعزز مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ مستهدفات التنمية المستدامة.

تعميق الشراكة مع القطاع الخاص

يعكس الاجتماع استمرار توجه وزارة الإسكان نحو تعميق الشراكة مع المطورين العقاريين الكبار، مع التركيز على المشروعات السياحية والفندقية باعتبارها أحد المحركات الرئيسية لزيادة العائد الاقتصادي من المدن الجديدة. ومن المتوقع أن تسهم هذه الشراكات في رفع معدلات الاستثمار، وتعزيز تنافسية المدن العمرانية المصرية، ودعم جهود الدولة في تحويلها إلى مراكز متكاملة للسكن والعمل والسياحة والاستثمار، بما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية العمرانية المستدامة.