أكد الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، أن ضم القطاع الصناعي غير الرسمي للقطاع الرسمي أمر مهم جدا ويؤدي إلى العديد من المنافع والمزيا للدولة المصرية، وأهمها زيادة الحصيلة الضريبية وارتفاع الناتج الاجمالي المحلي و انخفاض عجز الموازنة العامة للدولة.
جاء ذلك أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون “بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها”.
- Advertisement -
وأضاف “دعبس”، أن هناك سلبيات في بعض الإجراءات الحاكمة لعملية منح التراخيص الصناعية وعدد النائب بعض السلبيات والمعوقات لهذا الأمر ومنها عدم وجود كود ثابت يحقق الضوابط والقواعد، والاشتراطات لعملية الترخيص ومنح الرخص وكذلك للحقوق والواجبات الخاصة بالبيئة والصحة والأمن الصناعي، مشيرا إلى أن العالم أجمع يتبع كودا عالميا لتنفيذ هذا الأمر تحقيقا لمبادئ الشفافية والنزاهة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وتسهيل وتبسيط الإجراءات لذلك لابد من اتباع هذا الأمر.
وقال “دعبس” ان القطاع الرسمي يتعاقد مع القطاع الرسمي من الباطن وبالتالي عندما نطالب بضم القطاع غير الرسمي للقطاع الرسمي لابد من مراعاة ظروف القطاع غير الرسمي ومتطلباته والتزاماته وطالب النائب بتقديم حزمة من الدعم للقطاع غير الرسمي للانضمام للقطاع الرسمي ومنها الإعفاء من الضرائب لمدة عام وتسهيل الإجراءات وإزالة المعوقات والعقبات وطالب النائب بان يكون هناك مصطلحات متفق عليها عالميا وفي نهاية كلمته وأعلن النائب موافقته على مشروع القانون.
ويأتي مشروع القانون في إطار سعي الدولة إلى مساندة المشروعات والمنشآت الصناعية غير المرخص لها لتصحيح مسارهم وتقنين أوضاعهم، ويأتي قرار العمل على تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة ضمن حزمة قرارات استثنائية يتم اتخاذها من قبل الحكومة لتحفيز الصناعة بهدف تحقيق انعكاس إيجابي على اقتصاد البلاد إيماناً بأن توفير كافة سبل الدعم وإزالة العقبات أمام المصانع الجديدة أو القائمة يحافظ على استمرار عملها ويعزز على الوفرة في الأسواق.