النائب عماد خليل يعلن دعمه لتفعيل حق الأداء العلني: خطوة ضرورية لحماية الملكية الفكرية وحق الفنانين

يشهد ملف الملكية الفكرية في مصر اهتمامًا متزايدًا مع التحولات الكبيرة التي طرأت على صناعة المحتوى الفني، خاصة مع انتشار المنصات الرقمية وتوسع إعادة عرض الأعمال الفنية عبر وسائل متعددة. وفي هذا السياق، تصاعدت الدعوات داخل مجلس الشيوخ لتفعيل حق الأداء العلني باعتباره إحدى الأدوات القانونية التي تستهدف حماية الحقوق الاقتصادية للفنانين وتنظيم العلاقة بين مختلف أطراف الصناعة الإبداعية.

وأعلن النائب عماد خليل، عضو مجلس الشيوخ، دعمه الكامل للمقترح المقدم من الفنان والنائب ياسر جلال بشأن تفعيل حق الأداء العلني، مؤكدًا أن الملف يمثل استحقاقًا تشريعيًا مهمًا لتعزيز منظومة حماية الملكية الفكرية في مصر، في ظل التأييد الذي حظي به المقترح داخل المجلس.

حق الأداء العلني.. خطوة لحماية الحقوق الاقتصادية للفنانين

أكد عماد خليل أن حق الأداء العلني يعد من الحقوق التي كفلها قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، موضحًا أنه يضمن حصول الفنان على مقابل عادل عند إعادة استغلال أعماله الفنية عبر مختلف وسائل العرض.

وأشار إلى أن تفعيل هذا الحق يحقق قدرًا أكبر من العدالة للمبدعين ويحافظ على حقوقهم وحقوق أسرهم، بما يتماشى مع النظم المعمول بها في العديد من دول العالم التي توفر حماية مستمرة للمؤدين وأصحاب الحقوق المجاورة.

توافق داخل مجلس الشيوخ على أهمية تطوير المنظومة التشريعية

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن موافقة لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بالمجلس بالإجماع على المقترح، مع التوصية بسرعة اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتفعيله، تعكس إدراكًا لأهمية تطوير منظومة حماية الحقوق المجاورة.

وأضاف أن التطورات التي تشهدها صناعة المحتوى الفني والمنصات الرقمية فرضت الحاجة إلى تحديث آليات حماية حقوق المبدعين، بما يضمن مواكبة التغيرات في طرق إنتاج وعرض الأعمال الفنية.

تنظيم العلاقة بين الفنانين والمنتجين بعيدًا عن الخلافات

وشدد خليل على أن دعم حق الأداء العلني لا يجب النظر إليه باعتباره طرفًا في خلاف بين الفنانين والمنتجين، وإنما باعتباره إطارًا قانونيًا لتنظيم العلاقة بين جميع أطراف الصناعة الإبداعية.

وأوضح أن وجود قواعد واضحة لتحصيل وتوزيع الحقوق يساهم في تحقيق التوازن بين حقوق الفنانين والتزامات المنتجين، بما يدعم استقرار القطاع الفني ويشجع على الاستثمار في صناعة المحتوى.

المنصات الرقمية تعيد طرح ملف حقوق الفنانين

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن تفعيل حق الأداء العلني يكتسب أهمية خاصة مع التوسع الكبير في إعادة بث الأعمال الفنية عبر المنصات الرقمية داخل مصر وخارجها.

وأكد أن حماية الحقوق الاقتصادية للفنانين تسهم في دعم القوة الناعمة المصرية والحفاظ على مكانة الفن المصري، إلى جانب توفير مظلة اقتصادية أكثر استقرارًا للعاملين في القطاع الإبداعي.

دعوات لتفعيل منظومة تحصيل وتوزيع الحقوق

دعا خليل إلى استكمال البنية التشريعية والتنظيمية المرتبطة بهذا الملف، من خلال تفعيل دور الجهاز المصري للملكية الفكرية، وإنشاء منظومة فعالة لتحصيل وتوزيع حقوق الأداء العلني وفق معايير الحوكمة والشفافية.

وأشار إلى أهمية الاستفادة من التجارب الدولية في إدارة الحقوق المجاورة، بما يضمن بناء منظومة حديثة تتناسب مع طبيعة صناعة المحتوى الحالية.

تأييد برلماني واسع للمقترح

كان عدد من أعضاء مجلس الشيوخ قد أعلنوا تأييدهم لمقترح تفعيل حق الأداء العلني، ومن بينهم النائبة أميرة صابر، التي أكدت أن القضية ترتبط بحماية حقوق الملكية الفكرية والحقوق الاقتصادية للفنانين.

وشددت على أن الملف لا ينبغي اختزاله في إطار خلاف بين الممثلين والمنتجين، وإنما باعتباره خطوة تستهدف دعم صناعة الفن والإبداع في مصر واستكمال منظومة الحماية القانونية للعاملين بها.

يمثل تفعيل حق الأداء العلني أحد الملفات المرتبطة بمستقبل صناعة المحتوى في مصر، خاصة مع التحول الرقمي وتغير نماذج عرض الأعمال الفنية. ومن شأن إنشاء منظومة واضحة لإدارة الحقوق المالية للمبدعين أن يعزز بيئة الاستثمار في القطاع الإبداعي، ويحافظ على حقوق الفنانين، ويدعم قدرة مصر على تطوير صناعة فنية أكثر استدامة وتنافسية.