المبيدات الزراعية في مصر تحت الرقابة.. أكثر من 11 ألف موافقة وتصريح خلال 6 أشهر وخطة لتحويل البلاد إلى مركز إقليمي للصناعة

 

تكشف الأرقام الصادرة عن لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن تسارع ملحوظ في وتيرة تنظيم سوق المبيدات خلال النصف الأول من عام 2026، في وقت تتزايد فيه أهمية هذا القطاع باعتباره أحد الركائز الأساسية لدعم الإنتاج الزراعي، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية، وضمان الالتزام بالمعايير الدولية الخاصة بسلامة الغذاء. ويعكس حجم الموافقات والتراخيص وبرامج التدريب المنفذة توجه الدولة نحو إحكام الرقابة على تداول المبيدات، بالتوازي مع العمل على توطين الصناعة وجذب استثمارات جديدة يمكن أن تجعل مصر مركزًا إقليميًا لهذا النشاط الحيوي.

11.8 ألف موافقة وشهادة وتصريح خلال 6 أشهر

استعرضت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، جهود وأنشطة لجنة مبيدات الآفات الزراعية خلال النصف الأول من عام 2026، والتي أسفرت عن إصدار 11 ألفًا و853 موافقة وشهادة وتصريحًا وإفادة فنية، إلى جانب تأهيل أكثر من 1600 متدرب في مجالات الاستخدام الآمن للمبيدات، في إطار جهود الدولة لتعزيز الرقابة على السوق وتحسين كفاءة منظومة الإنتاج الزراعي.

وجاء ذلك في تقرير تلقاه علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من الدكتورة هالة أبو يوسف، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، حول جهود اللجنة في تطوير المنظومة وتعزيز الاستخدام الآمن والأمثل لمبيدات الآفات الزراعية.

الموافقات الفنية والإفراجات الجمركية تقود النشاط

وأوضحت الدكتورة هالة أبو يوسف أن الموافقات الفنية للاستيراد جاءت في صدارة الإصدارات بإجمالي 2406 موافقات، تلتها 2340 إفراجًا جمركيًا، بما يعكس انتظام إجراءات استيراد وتداول المبيدات وفق الضوابط الفنية والرقابية المعتمدة.

وأضافت أن اللجنة أصدرت أيضًا 2170 بطاقة استدلالية خاصة بالبيانات الملصقة على عبوات المبيدات، إلى جانب 1796 شهادة لاجتياز التقييم الحيوي، فضلًا عن 1111 شهادة لتسجيل المبيدات، وهي إجراءات تستهدف ضمان جودة المنتجات المتداولة داخل السوق المصرية، والحفاظ على سلامة الاستخدام الزراعي.

وتشير هذه المؤشرات إلى استمرار النشاط داخل سوق المبيدات، بالتوازي مع تشديد الإجراءات التنظيمية لضمان توافق المنتجات مع الاشتراطات الفنية والبيئية، وهو ما ينعكس على جودة الإنتاج الزراعي وفرص النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

تأهيل أكثر من 1600 متدرب لتعزيز الاستخدام الآمن

وفي إطار بناء القدرات، شهد البرنامج الوطني لتدريب مطبقي المبيدات تنفيذ 46 برنامجًا تدريبيًا في 19 محافظة، أسفرت عن تأهيل 1131 متدربًا من مطبقي المبيدات، بما يعزز كفاءة عمليات التطبيق ويحد من مخاطر الاستخدام غير الآمن.

كما نفذت اللجنة 14 دورة تدريبية لتأهيل 422 مديرًا مسؤولًا عن محال الاتجار بالمبيدات، بالتعاون مع عدد من كليات الزراعة بالجامعات المصرية ومعهد بحوث وقاية النباتات.

وشملت برامج التأهيل كذلك إصدار 30 شهادة لتأهيل مديري مصانع المبيدات، مع استمرار العمل لاستكمال تأهيل مديري جميع المصانع المرخصة في مصر، والبالغ عددها 51 مصنعًا.

برامج متخصصة لدعم الرقابة والتوعية

وفي إطار رفع كفاءة العاملين بالقطاع، أصدرت اللجنة 27 شهادة تدريب في مجال التبخير الاحترافي، كما أسفر برنامج إعداد المدربين (TOT) عن تأهيل 25 مدربة من محافظات الوجهين البحري والقبلي.

كما تم تنفيذ 3 برامج تدريبية متخصصة استفادت منها 55 متدربة بمحافظات كفر الشيخ والفيوم والدقهلية، بهدف نشر الوعي بممارسات الاستخدام الآمن لمبيدات الآفات الزراعية.

تنظيم التداول والتصنيع لدعم الصادرات الزراعية

وفيما يتعلق بتنظيم سوق تداول وتصنيع المبيدات، أوضحت رئيس اللجنة أنه تم إصدار 251 تصريحًا لتداول المبيدات المجهزة محليًا، إضافة إلى 25 ترخيصًا لتشغيل مصانع المبيدات.

كما أصدرت اللجنة 91 بطاقة خاصة بالمحاصيل التصديرية (Off-label)، إلى جانب 53 إفادة فنية خاصة بالمطهرات والشموع المستخدمة في تصدير الموالح، بما يسهم في دعم الصادرات الزراعية المصرية والالتزام بالاشتراطات الدولية الخاصة بالأسواق المستوردة.

ويعزز هذا الاتجاه قدرة القطاع الزراعي على الحفاظ على تنافسية المنتجات المصرية، خاصة مع تزايد اشتراطات سلامة الغذاء في الأسواق العالمية.

تحركات لتوطين صناعة المبيدات وجذب استثمارات جديدة

وفي سياق متصل، أشارت الدكتورة هالة أبو يوسف إلى مشاركة اللجنة في فعاليات المؤتمر الاقتصادي المصري الصيني الذي عقد مطلع يوليو الجاري، بحضور وفد صيني رفيع المستوى يمثل مدينة شيجياتشوانغ، وبالتعاون مع شركة Hebei Shumu للتقنية الحيوية.

وأوضحت أن اللجنة استقبلت الوفد بمقرها لبحث سبل توطين صناعة المبيدات في مصر، بما يدعم تحويل البلاد إلى مركز إقليمي لانطلاق هذه الصناعة نحو أسواق إفريقيا والشرق الأوسط، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات وزير الزراعة.

ويعكس هذا التوجه اهتمام الدولة بجذب استثمارات صناعية جديدة في قطاع المدخلات الزراعية، بما يساهم في تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات وفتح أسواق تصديرية جديدة.

تنسيق رقابي وبحثي لتعزيز كفاءة المنظومة

وأكدت رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية تكثيف التنسيق مع مختلف الجهات ذات الصلة، حيث عقدت اللجنة سلسلة من اللقاءات المشتركة مع الإدارة المركزية للحجر الزراعي، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومصلحة الجمارك المصرية، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، بالإضافة إلى كلية الزراعة بجامعة عين شمس.

ويستهدف هذا التعاون تعزيز التكامل الرقابي والبحثي لتطوير منظومة المبيدات، والحفاظ على صحة الإنسان والبيئة، إلى جانب دعم تنافسية الصادرات الزراعية المصرية.