من الأرض إلى التصدير.. كيف يحول جهاز مستقبل مصر الزراعة إلى منظومة صناعية وتجارية باستثمارات تمتد من الحقل إلى المستهلك؟

لم تعد المنافسة في القطاع الزراعي العالمي تقاس فقط بحجم الأراضي المزروعة أو كميات الإنتاج، وإنما بقدرة الدول على بناء منظومة متكاملة تحول المحصول من مادة خام إلى منتج ذي قيمة اقتصادية أعلى، يمر عبر مراحل التصنيع والتخزين والنقل والتوزيع قبل الوصول إلى الأسواق المحلية والعالمية.

وفي هذا الإطار، يتبنى جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة نموذجًا جديدًا للاستثمار الزراعي يقوم على تجاوز مفهوم زيادة الإنتاج الزراعي إلى بناء سلسلة قيمة متكاملة تبدأ من استصلاح الأراضي وتنتهي بالتصنيع الغذائي والتجارة والتصدير.

ويستهدف هذا النموذج تعظيم العائد الاقتصادي من الموارد الزراعية، وتقليل الفاقد، وزيادة مساهمة الصناعات الغذائية في الاقتصاد الوطني، إلى جانب رفع تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

من التوسع الزراعي إلى بناء قاعدة إنتاجية جديدة

شكلت مشروعات التوسع الزراعي نقطة الانطلاق الرئيسية في استراتيجية جهاز مستقبل مصر، من خلال مشروع استصلاح واستزراع 4.5 مليون فدان، الذي يعد من أكبر مشروعات التوسع الزراعي في تاريخ الدولة المصرية.

ويهدف المشروع إلى زيادة الرقعة الزراعية، وتعزيز إنتاج المحاصيل الاستراتيجية، وإنشاء مجتمعات إنتاجية حديثة تعتمد على التكنولوجيا الزراعية والميكنة ونظم الري المتطورة.

وخلال السنوات الماضية، نجح الجهاز في استصلاح ما يقرب من 80% من المساحة المستهدفة، من خلال مشروعات موزعة في مناطق عدة، من بينها الدلتا الجديدة، وشرق العوينات، وسنابل سونو، وسيناء، والمنيا – بني سويف، والسادات، واللاهون، والنوبارية.

ولم تقتصر هذه المشروعات على تحويل الأراضي الصحراوية إلى مساحات زراعية منتجة، وإنما تضمنت إنشاء بنية أساسية متكاملة تشمل شبكات الري الحديثة، ومحطات الرفع، والطرق، وشبكات الكهرباء، ومحطات الطاقة، والخدمات اللوجستية، بما وفر بيئة جاذبة للاستثمار المرتبط بالقطاع الزراعي.

زيادة إنتاج المحاصيل الاستراتيجية وتعزيز الأمن الغذائي

انعكس التوسع الزراعي على قدرة الدولة في زيادة إنتاج عدد من المحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها القمح، باعتباره أحد المحاور الرئيسية للأمن الغذائي.

وسجلت منظومة توريد القمح المحلي رقمًا قياسيًا غير مسبوق بلغ نحو 5 ملايين طن، وهو أعلى معدل توريد تشهده مصر، بما يعكس نمو الإنتاج المحلي وتحسن كفاءة منظومة الزراعة والتوريد.

كما أصبح بنجر السكر أحد المحاصيل الرئيسية داخل مشروعات الجهاز، بعدما ساهم التوسع في زراعته بمناطق الدلتا الجديدة ومناطق الاستصلاح الجديدة في توفير احتياجات مصانع السكر وتحقيق الاكتفاء الذاتي من بنجر السكر، بما يقلل الاعتماد على الواردات ويحافظ على استقرار السوق المحلية.

وامتد تأثير التوسع الزراعي إلى النشاط التصديري، إذ تجاوزت الصادرات الزراعية المصرية لأول مرة حاجز 10 ملايين طن، بزيادة تقترب من 300% مقارنة بعام 2014، وهو ما يعكس ارتفاع القدرة الإنتاجية وزيادة النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

القطاع الخاص شريك في منظومة الإنتاج الزراعي

لم تعتمد منظومة جهاز مستقبل مصر على دور الدولة فقط، وإنما فتحت المجال أمام مشاركة القطاع الخاص باعتباره عنصرًا رئيسيًا في تشغيل المشروعات وزيادة كفاءة الإنتاج.

وتعمل أكثر من 150 شركة داخل مشروعات الدلتا الجديدة في مجالات الزراعة والميكنة ومستلزمات الإنتاج، وهو ما يعكس توجهًا نحو بناء نموذج تشاركي يجمع بين الإمكانات الحكومية والخبرات الاستثمارية الخاصة.

ويمثل هذا النموذج أحد المحاور المهمة لجذب مزيد من الاستثمارات المرتبطة بالزراعة والصناعات الغذائية والخدمات اللوجستية.

التخزين يتحول إلى أداة لإدارة الأمن الغذائي

مع ارتفاع حجم الإنتاج الزراعي، أصبح التحدي لا يتعلق فقط بزيادة المحاصيل، وإنما بكيفية الحفاظ عليها وإدارتها وتقليل الفاقد.

ولهذا اتجه جهاز مستقبل مصر إلى تطوير منظومة تخزين متقدمة باعتبارها حلقة أساسية في سلسلة القيمة الزراعية.

وأنشأ الجهاز أكبر مجمع للصوامع في الشرق الأوسط داخل مشروع الدلتا الجديدة، إلى جانب شبكة من المخازن الاستراتيجية وثلاجات التبريد، لترتفع الطاقة التخزينية إلى نحو 600 ألف طن.

وتسهم هذه المنظومة في تحسين إدارة المخزون الاستراتيجي، ورفع كفاءة تداول الحبوب، وتقليل الفاقد، وضمان استمرار الإمدادات الغذائية، فضلًا عن ربط مناطق الإنتاج بمراحل التصنيع والتوزيع.

مدينة مستقبل مصر الصناعية.. تحويل المحاصيل إلى منتجات ذات قيمة أعلى

انتقلت استراتيجية الجهاز من مرحلة الإنتاج الزراعي إلى مرحلة التصنيع الغذائي، عبر إنشاء مدينة مستقبل مصر الصناعية باعتبارها أحد أبرز المشروعات المرتبطة بتحويل الإنتاج الزراعي إلى منتجات صناعية.

وتضم المدينة مجمعًا متكاملًا للصناعات الغذائية يعتمد على المحاصيل المنتجة داخل مشروعات الجهاز، بهدف تحقيق التكامل بين الزراعة والصناعة وتعظيم القيمة المضافة للمنتج المصري.

وتشمل الصناعات القائمة داخل المدينة إنتاج:

• النشا والجلوكوز.
• العصائر.
• الخضروات والفاكهة المجمدة.
• المركزات.
• المربات.
• الأعلاف.
• الزيوت.
• منتجات التعبئة والتغليف.

وتبلغ الطاقة التصنيعية للمدينة نحو 3.4 مليون طن من الخامات الزراعية سنويًا، لإنتاج ما يقرب من 1.7 مليون طن من المنتجات النهائية، بما يدعم احتياجات السوق المحلية ويرفع القدرة على التصدير.

قها وإدفينا.. إعادة توظيف أصول الصناعات الغذائية الوطنية

لم يقتصر تطوير التصنيع الغذائي على إنشاء مشروعات جديدة، بل امتد إلى تطوير أصول صناعية قائمة، وفي مقدمتها مجمع قها وإدفينا، الذي يمثل أحد أهم الكيانات التاريخية في قطاع الصناعات الغذائية المصرية.

ويعمل المجمع ضمن منظومة جهاز مستقبل مصر على تحويل الإنتاج الزراعي إلى منتجات غذائية متنوعة بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 475 ألف طن من الخامات الزراعية سنويًا.

وينتج المجمع ما يقرب من 513 ألف طن من المنتجات النهائية تشمل العصائر، والمربات، والخضروات والفاكهة المجمدة، والألبان ومشتقاتها، والزيوت، والبصل والثوم المجفف، بالإضافة إلى أنشطة التعبئة والتغليف.

ويعكس تطوير هذه الكيانات توجهًا نحو دمج الأصول الصناعية القائمة داخل منظومة إنتاج حديثة تعتمد على التكنولوجيا ورفع كفاءة التشغيل.

شراكات استثمارية لرفع كفاءة الصناعة الزراعية

يعتمد جهاز مستقبل مصر على بناء شراكات مع شركات وطنية وعالمية في مجالات التصنيع الغذائي وإدارة سلاسل الإمداد والتعبئة والتغليف.

وتهدف هذه الشراكات إلى نقل الخبرات والتكنولوجيا، وتحسين جودة المنتجات، ورفع القدرة التنافسية للصناعة المصرية، إلى جانب فتح أسواق تصديرية جديدة.

ويمثل هذا التوجه أحد تطبيقات تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، من خلال الجمع بين دور الدولة في التخطيط والبنية الأساسية وخبرة المستثمرين في التشغيل والإدارة.

مركز سفنكس.. منصة جديدة لتجارة المحاصيل الزراعية

مع توسع الإنتاج الزراعي وزيادة احتياجات التصنيع والتصدير، ظهرت الحاجة إلى منظومة حديثة لإدارة تداول المحاصيل.

ومن هنا جاء إنشاء مركز سفنكس لتداول المحاصيل، الذي يعد أكبر مركز متكامل لتداول وتخزين المحاصيل والسلع الزراعية في الشرق الأوسط.

ويقع المركز على مساحة تقارب 500 فدان، بطاقة تداول وتخزين تصل إلى 20 مليون طن سنويًا.

ويضم المركز:

• البورصة السلعية.
• مناطق الفرز والتدريج.
• محطات التعبئة والتغليف.
• مخازن وثلاجات التبريد.
• مركز المال والأعمال.

ويستهدف المركز تقليل تكاليف النقل والتداول، وتقليل حلقات الوساطة، وتحقيق شفافية أكبر في تسعير السلع، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد الزراعية.

البورصة السلعية تعزز شفافية السوق

تمثل البورصة السلعية داخل مركز سفنكس أحد العناصر الرئيسية في تطوير منظومة التجارة الزراعية، حيث تعتمد على آليات أكثر تنظيمًا لتداول المحاصيل وفقًا لقواعد العرض والطلب.

وتوفر البورصة مرجعًا سعريًا يساعد المنتجين والمستثمرين على اتخاذ قرارات أكثر كفاءة، كما تسهم في تقليل الممارسات غير المنظمة ورفع كفاءة الأسواق.

من المصنع إلى المستهلك.. شبكة توزيع تكمل سلسلة القيمة

استكمالًا لمنظومة الإنتاج والتصنيع، طور جهاز مستقبل مصر شبكة توزيع حديثة من خلال نحو 1500 منفذ “سوبر توفير” منتشرة في مختلف المحافظات.

وتعمل هذه المنافذ على توفير السلع الأساسية والمنتجات الغذائية بصورة منتظمة، وتقليل حلقات التداول بين المنتج والمستهلك، بما يساعد على زيادة المعروض وتحسين كفاءة الأسواق.

وبذلك تكتمل منظومة تبدأ من الأرض مرورًا بالإنتاج والتخزين والتصنيع والخدمات اللوجستية والتجارة، وصولًا إلى المستهلك النهائي.

خلاصة: نموذج اقتصادي يتجاوز الزراعة إلى بناء صناعة متكاملة

يكشف نموذج جهاز مستقبل مصر عن تحول في مفهوم الاستثمار الزراعي من مجرد زيادة المساحات المزروعة إلى بناء منظومة اقتصادية متعددة الحلقات تجمع بين الزراعة والصناعة والتجارة والخدمات.

ومع استمرار التوسع في التصنيع الغذائي والبنية اللوجستية، فإن المرحلة المقبلة قد تشهد زيادة في فرص الاستثمار المرتبطة بسلاسل القيمة الزراعية، خاصة في مجالات التصنيع والتصدير والتخزين والخدمات المرتبطة بالإنتاج.

ويضع هذا النموذج الزراعة كأحد محركات الاقتصاد الإنتاجي، وليس فقط قطاعًا لتوفير الغذاء، بما يفتح المجال أمام تعظيم العائد من الموارد الزراعية المصرية ورفع قدرتها التنافسية إقليميًا ودوليًا.