النائب ممدوح جاب الله: التعديلات الضريبية الجديدة تعزز الاستثمار والبورصة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية

إعفاء عقارات القرى من ضريبة الدخل عند البيع يدعم التنمية ويوفر فرص عمل للشباب.

إنهاء ضريبة الأرباح الرأسمالية خطوة مهمة لتنشيط البورصة وجذب الاستثمارات.

حوافز جديدة للصناعة والصحة والتمويل غير المصرفي ضمن الحزمة الضريبية.

شهدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اجتماعات مكثفة بحضور وزير المالية أحمد كجوك لمناقشة التعديلات الضريبية الجديدة التي تقدمت بها الحكومة، والتي تستهدف تطوير المنظومة الضريبية وتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

القضاء على التشوهات الضريبية وتعزيز الثقة

أكد النائب ممدوح عبدالسميع جاب الله، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن التعديلات الضريبية الجديدة تستهدف معالجة التشوهات القائمة في القوانين الحالية، وإرساء علاقة أكثر استقرارًا وتنظيمًا بين مجتمع الأعمال ومصلحة الضرائب.

وأوضح أن الحزمة الجديدة تتضمن مزايا وتيسيرات ضريبية غير مسبوقة من شأنها تشجيع الاستثمار وتعزيز تنافسية السوق المصرية مقارنة بالأسواق الإقليمية، بما يسهم في جذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

دعم البورصة المصرية وأسواق المال

وأشار جاب الله إلى أن التعديلات الجديدة سيكون لها أثر إيجابي مباشر على البورصة المصرية وأسواق المال، من خلال دعم السيولة وتحفيز الاستثمار.

وأوضح أن مشروع القانون يتضمن إنهاء العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة واستبدالها بضريبة دمغة نسبية مبسطة على التداولات، بما يسهم في زيادة أحجام التداول وتعزيز استقرار السوق وجاذبية الاستثمار.

وأضاف أن الحزمة تتضمن مزايا إضافية للشركات المدرجة ضمن قائمة صانع السوق، بما يدعم نمو الأسهم القيادية ويرفع من كفاءة السوق المالية المصرية.

إعفاء عقارات القرى يدعم التنمية الريفية

وأكد عضو لجنة الخطة والموازنة أن استثناء العقارات الواقعة في القرى والمناطق الريفية من الخضوع لضريبة الدخل بنسبة 2.5% عند البيع يمثل خطوة مهمة نحو دعم التنمية المحلية.

وأوضح أن هذا الإجراء سيشجع الاستثمار والإقامة في الريف المصري، ويسهم في تنويع التركيبة السكانية وخلق فرص عمل جديدة للشباب داخل القرى، بما يحقق تنمية أكثر توازنًا بين الريف والمدن.

توافق كامل مع رؤية مصر 2030

وأشار النائب ممدوح جاب الله إلى أن التعديلات الضريبية الجديدة تأتي متسقة مع مستهدفات رؤية مصر 2030 وتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى دعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال.

وأوضح أن الدولة تعمل بشكل مستمر على تطوير التشريعات الاقتصادية بما يتواكب مع المتغيرات المحلية والعالمية، ويسهم في تحقيق معدلات نمو مستدامة.

حوافز جديدة للقطاع الصحي

وأكد جاب الله أن الحزمة الضريبية الجديدة تتضمن مزايا وإعفاءات للقطاع الصحي، بما يدعم جذب استثمارات جديدة لهذا القطاع الحيوي ويعزز جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأضاف أن هذه الحوافز تأتي ضمن توجه الدولة نحو دعم القطاعات الإنتاجية والخدمية ذات الأولوية للاقتصاد الوطني.

تسهيلات ضريبية تدعم المستثمرين

وأوضح أن مبادرات التسهيلات الضريبية التي أطلقتها الحكومة خلال الفترة الماضية نجحت في بناء جسور الثقة بين مجتمع الأعمال ومصلحة الضرائب، من خلال الحد من التقديرات الجزافية والتوسع في الفحص بالعينة وتبسيط الإجراءات.

وأشار إلى أن هذه السياسات ساهمت في معالجة العديد من التحديات التي واجهت المستثمرين والممولين على مدار سنوات طويلة.

مزايا إضافية للقطاع الصناعي

ولفت عضو لجنة الخطة والموازنة إلى أن تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة تتضمن حوافز مهمة للقطاع الصناعي، أبرزها مد فترة تعليق سداد الضريبة على الآلات والمعدات إلى أربع سنوات بدلًا من عامين.

كما تشمل التعديلات تسريع إجراءات رد المستحقات الضريبية للشركات، بما يعزز السيولة المالية ويشجع التوسع في الإنتاج وزيادة الطاقة التشغيلية للمصانع.

خطوة جديدة في مسار الإصلاح الاقتصادي

واختتم النائب ممدوح جاب الله تصريحاته بالتأكيد على أن الفلسفة العامة لهذه الحزمة الضريبية تستهدف دفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاج والاستثمار دون تحميل المواطنين أعباء إضافية مباشرة.

وأشار إلى أن هذه التشريعات تمثل خطوة جديدة في مسار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ويوفر المزيد من فرص العمل للشباب.