كشف البنك المركزي المصري في تقرير النصف الأول للاستقرار المالي لعام 2023 عن دعمه للقطاعات الاقتصادية في مصر و منحها تسهيلات و قروض بنكية حيث سجلت أرصدة التسهيلات الائتمانية القائمة لأكبر 100 عميل مقترض لقطاعي الأعمال العام والخاص نحو 821 مليار جنيه في يونيو 2023.
وحققت التسهيلات نموا بنسبة 18.4% مقارنة بنهاية ديسمبر 2022، ومقابل معدل نمو 15% في الفترة المماثلة من العام السابق (يونيو 2022).
- Advertisement -
وكشف البنك المركزي في تقرير النصف الأول للاستقرار المالي لعام 2023 أن تلك التسهيلات تركزت في 20 قطاع اقتصادي تتصدرها 6 قطاعات والتى بلغ نصيبها 74.4% من إجمالي الأرصدة منها قطاعات التشييد والبناء والتنمية العقارية والبترول والغاز الطبيعي والبتروكيماويات وغيرها.
أضاف التقرير أن تلك القطاعات استطاعت الحفاظ على مؤشرات أداء موجبة خلال النصف الثاني من العام المالي 2022/2023، مما يشير إلى قدرة ومرونة تلك القطاعات على تحمل الصدمات الخارجية المختلفة.
أوضح التقرير أن قطاع التشييد والبناء في الصدارة بنسبة 22.2%، والبترول والغاز الطبيعي والبتروكيماويات بنسبة 18.2%، والتنمية العقارية بنسبة 10.2%.
وجاء في الفترة الرابعة القطاع المالي غير المصرفي بنسبة 9.6%، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 7.4% وقطاع الحديد والصلب بنسبة 6.8%.
قال البنك المركزي إن القطاع المصرفي -المكون الاكبر للنظام المالي – استمر في إظهار قدرته على الصمود أمام الصدمات والازمات العالمية والمحلية، بصورة انعكست في مؤشرات السلامة المالية الجيدة وكذلك مؤشرات المخاطر المنخفضة التى سجلها القطاع، بجانب دوره الرئيسي في توفير الاحتياجات التمويلية لكافة قطاعات النشاط الاقتصادي.
وأضاف البنك المركزي في تقرير النصف الأول للاستقرار المالي لعام 2023 أن أصول القطاع المصرفي تمثل 135.9% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي و 92.6% من أصول النظام المالي في يونيو 2023.
التعليقات مغلقة.