مدبولي يترأس اجتماعًا حاسمًا لتعزيز مخزون الوقود وضمان استقرار الكهرباء.. تحركات حكومية عاجلة لدعم أمن الطاقة

متابعة حكومية دورية لتأمين احتياجات الدولة من الوقود
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا مع كل من المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لمتابعة جهود

الحكومة في توفير المنتجات البترولية وتعزيز المخزون

- Advertisement -

الاستراتيجي، بما يضمن استقرار الشبكة القومية للكهرباء وتلبية احتياجات المواطنين والقطاعين الصناعي والمنزلي.
ويأتي الاجتماع في إطار التنسيق المستمر بين الوزارات المعنية لضمان توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتأمين الوقود ودعم منظومة الطاقة في مصر.

تأكيد توفير التمويل ودعم الاستثمارات في قطاع الطاقة

أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول آليات تدبير الاعتمادات المالية المطلوبة لتوفير المنتجات البترولية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء وضمان استقرار التغذية الكهربائية.
وأكد وزير المالية توافر التمويل المطلوب وفقًا لما يتم الاتفاق عليه مع الوزارات المختصة، مشيرًا إلى استمرار العمل على زيادة الاستثمارات في قطاع الطاقة ضمن رؤية شاملة لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز أمن الطاقة، مع التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لضمان استدامة الإمدادات.

البترول: أولوية قصوى لتأمين الإمدادات وزيادة الإنتاج المحلي

من جانبه، أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن تأمين إمدادات المنتجات البترولية والغاز الطبيعي يمثل أولوية استراتيجية للوزارة، موضحًا استمرار الجهود لتسريع عمليات الاستكشاف وزيادة الإنتاج المحلي.
وأشار إلى العمل على وضع الاكتشافات الجديدة على خريطة الإنتاج بسرعة، إلى جانب تطوير شبكة خطوط نقل البترول وخطط معامل التكرير خلال السنوات الخمس المقبلة، بما يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد وتعزيز كفاءة البنية التحتية لقطاع الطاقة.

الكهرباء: التوسع في الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة المصري

واستعرض المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خطة الوزارة لتعزيز الاعتماد على الطاقات المتجددة والطاقة النظيفة ضمن مزيج الطاقة المصري، مع تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما أشار إلى مستجدات خطة رفع نسبة مساهمة الطاقة النظيفة إلى 45% بحلول عام 2028، إلى جانب متابعة تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة خلال العامين المقبلين، والخطط المستقبلية حتى عام 2040.

مبادرة جديدة لدعم استخدام الطاقة الشمسية داخل المصانع

وتطرق وزير الكهرباء إلى مقترح مبادرة لتشجيع استخدام أنظمة الخلايا الشمسية داخل المصانع لإنتاج الكهرباء، والتي تخضع حاليًا للدراسة تمهيدًا لإطلاقها بالتعاون مع الجهات المعنية.
وأكد أن المبادرة ستسهم في تنويع مصادر الطاقة، وتخفيف الأحمال على الشبكة الكهربائية الموحدة، وتعزيز التوسع في استخدام الطاقة الشمسية في القطاع الصناعي.

توجيهات ختامية لتعزيز أمن الطاقة واستقرار الشبكة

وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة استمرار التكامل بين وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والمالية، لضمان توفير الاعتمادات المالية بشكل مستدام لتأمين الوقود.
كما وجّه بالإسراع في إدخال قدرات إضافية من الطاقة النظيفة، وتوفير التمويلات اللازمة لها، بما يحقق استقرار الشبكة القومية للكهرباء، ويعزز الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، ويدعم خطط التنمية الشاملة في مصر.