قرارات مجلس الوزراء اليوم: دفعة جديدة للاستثمار والصناعة والطاقة.. الحكومة تعزز البنية الاقتصادية بثمانية قرارات استراتيجية

تشير القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي إلى استمرار الحكومة في توظيف أدوات التشريع والاستثمار والبنية التحتية لدعم النمو الاقتصادي، بالتوازي مع تنفيذ مستهدفات الدولة في التصنيع المحلي، وتعزيز الأمن الغذائي، وتطوير قطاع الطاقة، ورفع كفاءة الخدمات العامة. وتعكس الحزمة الجديدة من القرارات توجهاً واضحاً نحو تهيئة بيئة أكثر جذباً للاستثمارات، وتحسين كفاءة إدارة الأصول الحكومية، ودعم مشروعات التنمية في المحافظات المختلفة، بما ينسجم مع رؤية مصر للتنمية المستدامة.

توسع صناعي جديد في الفيوم.. “السويدي الكتريك” تستهدف توطين صناعة الضفائر الكهربائية

وافق مجلس الوزراء على السير في إجراءات التعاقد مع شركة السويدي الكتريك لإقامة مشروع لتصنيع جميع أنواع الضفائر الكهربائية ومكوناتها على قطعة أرض بمساحة 22.6 فدان بمنطقة منشأة كمال بمركز الفيوم.
ويمثل المشروع خطوة جديدة في استراتيجية تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للصناعات المغذية، خاصة مع النمو المتواصل لصناعة السيارات والأجهزة الكهربائية، وهو ما يدعم فرص التصدير ويوفر فرص عمل جديدة بالمحافظة.

300 مخبز استراتيجي لتعزيز الأمن الغذائي واستقرار سوق الخبز

وفي إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية، وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بالتعاقد لتنفيذ 300 مخبز استراتيجي على مستوى الجمهورية كمرحلة أولى.
ويستهدف المشروع رفع كفاءة منظومة إنتاج الخبز، وضمان توافر السلعة الاستراتيجية بصورة مستدامة في مختلف المحافظات، بما يعزز الأمن الغذائي ويحد من أي اختناقات محتملة في سلاسل الإمداد.

دمج الهيئة الزراعية المصرية في مركز البحوث الزراعية لرفع كفاءة الأداء

وافق المجلس على مشروع قانون يقضي بدمج الهيئة الزراعية المصرية في مركز البحوث الزراعية، بحيث يحل المركز محل الهيئة في مباشرة جميع اختصاصاتها.
ويأتي القرار ضمن خطة الدولة لإعادة هيكلة الجهات التابعة لها، بما يحقق تكامل الاختصاصات، ويستفيد من توحيد جهود المؤسستين التابعتين لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بما ينعكس على تطوير منظومة البحث العلمي الزراعي ورفع جودة الخدمات المقدمة للقطاع الزراعي.

منح أوروبية لدعم شبكة الكهرباء وتسريع التحول نحو الطاقة المتجددة

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقيات التمويل الخاصة بمشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر ضمن حزمة المشروعات التنموية الخضراء المرتبطة بمحور الطاقة في إطار المنصة الوطنية لبرنامج “نُوَفِي”.
ويتضمن المشروع منحة استثمارية بقيمة 35 مليون يورو ممولة من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى منحة تعاون فني بقيمة 2 مليون يورو مقدمة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
ويهدف المشروع إلى تحديث وتعزيز شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، وتنفيذ مكونات تدعم استقرار الشبكة، مع التوسع في استيعاب طاقة الرياح، بما يتوافق مع استراتيجية مصر للتوسع السريع في الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

تغيير اسم مستشفى البنك الأهلي للرعاية المتكاملة إلى “مستشفى القطامية التخصصي”

وافق مجلس الوزراء على تعديل مسمى “مستشفى البنك الأهلي المصري للرعاية المتكاملة” بالقطامية ليصبح “مستشفى القطامية التخصصي”.
ويأتي القرار بعد انتقال تبعية المستشفى إلى وزارة الصحة والسكان لتتولى تجهيزه وإدارته، مع التأكيد على أن المستشفى غير مملوك للبنك الأهلي المصري ولا يمثل أحد أصوله، ويعد من المراكز المتخصصة في خدمات الطوارئ وإسعاف حوادث الطرق.

إنهاء صندوق تمويل المساكن ونقل أصوله إلى هيئة المجتمعات العمرانية

وفي خطوة تستهدف إعادة تنظيم إدارة الأصول الحكومية، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإلغاء صندوق تمويل المساكن المنشأ بالقرار الجمهوري رقم 494 لسنة 1979.
وبموجب القرار، تؤول جميع أصول وموارد الصندوق إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مع حل مجلس إدارة الصندوق وإلغاء وظيفة المدير التنفيذي، كما تحل الهيئة محل الصندوق في جميع العقود المبرمة مع المستفيدين، بما يشمل كافة الحقوق والالتزامات القانونية.

زيادة رأس مال شركة قناة السويس للقوارب الحديثة إلى 250 مليون دولار

وافق المجلس أيضاً على السير في إجراءات زيادة رأس المال المرخص به لشركة قناة السويس للقوارب الحديثة من 100 مليون دولار إلى 250 مليون دولار.
وتعكس هذه الخطوة توجه الدولة نحو تعزيز قدرات الشركات العاملة في الأنشطة البحرية والخدمات المساندة، بما يدعم تنافسية قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية المرتبطة بالمجرى الملاحي لقناة السويس.

منطقة لوجستية جديدة في توشكي لدعم التجارة والصادرات

كما وافق مجلس الوزراء على السير في إجراءات التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في النقل والخدمات لإقامة منطقة لوجستية وخدمية متكاملة على مساحة 30 فداناً بمدينة توشكي بمحافظة أسوان، لخدمة مشروع الميناء الجاف المزمع إنشاؤه بالمنطقة.
ويستهدف المشروع دعم حركة التجارة والنقل واللوجستيات في جنوب الوادي، في إطار توجه الدولة لترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي للتجارة والخدمات اللوجستية، مع تعزيز فرص الاستثمار، ودعم الصادرات المصرية، خاصة الحاصلات الزراعية والسلع والبضائع المختلفة، فضلاً عن رفع كفاءة سلاسل الإمداد بالمناطق الواعدة.

قراءة اقتصادية

تكشف قرارات مجلس الوزراء عن تحرك متوازن يجمع بين جذب الاستثمارات الصناعية، وتعزيز الأمن الغذائي، وتطوير البنية التحتية للطاقة، وإعادة هيكلة بعض الكيانات الحكومية، إلى جانب دعم الخدمات اللوجستية وقطاع النقل. ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تحسين بيئة الأعمال، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وزيادة قدرة الاقتصاد المصري على جذب استثمارات جديدة، خاصة في القطاعات الإنتاجية والاستراتيجية التي تستهدفها الدولة خلال المرحلة المقبلة.