داكر عبد اللاه: استهداف المستثمرين الناجحين يضر بسمعة مصر الاستثمارية.. وتطبيق اللوائح ليس جريمة

يشكل استقرار مناخ الاستثمار أحد العوامل الرئيسية في قدرة السوق العقارية المصرية على جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، خاصة في ظل المنافسة الإقليمية على استقطاب الاستثمارات طويلة الأجل. ومع توسع الدولة في مشروعات التنمية العمرانية وزيادة الاعتماد على القطاع العقاري كمحرك للنمو والتشغيل، تبرز أهمية الحفاظ على الثقة بين المطورين والمستثمرين والعملاء، وفق أطر قانونية وتنظيمية واضحة.

وفي هذا السياق، حذر المهندس داكر عبد اللاه، رئيس لجنة إدارة الأزمات بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، من تأثير الحملات المنظمة التي تستهدف كيانات استثمارية كبرى، مؤكدًا أن مثل هذه التحركات لا تخدم الاقتصاد المصري، وإنما قد تخلق حالة من القلق لدى المستثمرين وتؤثر على الصورة العامة للسوق في وقت تعمل فيه الدولة على جذب مزيد من الاستثمارات.

دعوات لضبط الخطاب حول المشروعات العقارية الكبرى

وأوضح عبد اللاه أن التعامل مع أي خلافات داخل المشروعات العقارية والسياحية يجب أن يتم من خلال القنوات الرسمية والقانونية، وليس عبر حملات إلكترونية قد تؤدي إلى تضخيم الوقائع أو تقديم صورة غير مكتملة عن طبيعة النزاعات.

وأشار إلى أن المشروعات الكبرى، سواء كانت منتجعات أو قرى سياحية أو تجمعات عمرانية، تعمل وفق لوائح تنظيمية محددة توضح العلاقة بين الملاك والإدارة والزوار، موضحًا أن تطبيق هذه اللوائح لا يمثل إجراءً تعسفيًا، بل يعد إطارًا تنظيميًا يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق جميع الأطراف والحفاظ على قيمة الأصول والاستثمارات.

حماية الأصول العقارية ترتبط بثقة المستثمرين

وأكد رئيس لجنة إدارة الأزمات بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء أن القطاع العقاري يعتمد بدرجة كبيرة على عنصر الثقة، سواء لدى المستثمر الذي يضخ أمواله في السوق، أو العميل الذي يشتري وحدة أو يستثمر في مشروع طويل الأجل.

وأوضح أن الحفاظ على قيمة المشروعات لا ينفصل عن وجود قواعد واضحة لإدارتها، لافتًا إلى أن أي منظومة استثمارية ناجحة تحتاج إلى التزام جميع الأطراف بالعقود واللوائح المنظمة، باعتبارها الأساس الذي يحكم العلاقة بين المالك والمطور والإدارة.

وأضاف أن التعامل مع أي قضية يجب أن يستند إلى المستندات والقوانين، وليس إلى ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة أن الحملات غير الموثقة قد تؤثر على قرارات المستثمرين وتخلق انطباعات سلبية عن السوق.

المطورون الكبار عنصر مؤثر في الاقتصاد وفرص العمل

وأشار عبد اللاه إلى أنه من غير المنصف اختزال المسيرة الاستثمارية لأحد أكبر وأقدم المطورين العقاريين الإماراتيين العاملين في مصر في حملة متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن هذه الكيانات لعبت دورًا مهمًا في ضخ استثمارات كبيرة داخل السوق المصرية.

وأوضح أن تلك الشركات ساهمت على مدار سنوات في تنفيذ مشروعات عمرانية وسياحية كبرى، ووفرت آلاف فرص العمل، كما كان لها دور في تنشيط قطاعات مرتبطة بالبناء والتشييد والخدمات والتشغيل، بما ينعكس على الاقتصاد بصورة مباشرة وغير مباشرة.

التوازن بين حقوق العملاء والمستثمرين مفتاح استدامة السوق

وشدد رئيس لجنة إدارة الأزمات بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء على أن حماية المستثمر الجاد لا تتعارض مع حماية حقوق العملاء، بل يمثل الطرفان ركيزتين أساسيتين لاستقرار السوق العقارية.

وأكد أن وجود بيئة استثمارية مستقرة يتطلب تطبيق القانون والعقود المنظمة، مع ضمان حصول كل طرف على حقوقه، بما يحافظ على جاذبية السوق المصرية أمام الاستثمارات الجديدة.

الثقة التنظيمية تحدد قدرة العقار المصري على جذب رؤوس الأموال

في ظل استمرار الدولة في تنفيذ خطط التوسع العمراني وزيادة دور القطاع الخاص في التنمية، تصبح إدارة الخلافات داخل المشروعات العقارية جزءًا من منظومة أوسع تتعلق بصورة السوق وقدرته على المنافسة.

ويرى مراقبون أن تعزيز ثقافة الاحتكام إلى العقود والأطر القانونية، إلى جانب رفع مستوى الشفافية بين جميع الأطراف، سيكون عاملًا حاسمًا في دعم استقرار القطاع العقاري والحفاظ على قدرته على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية خلال المرحلة المقبلة.