الدكتور مصطفى عبد الرحمن يخوض انتخابات «إتصال» برؤية لتعزيز تنافسية شركات التكنولوجيا المصرية وفتح أسواق إقليمية جديدة

 

في وقت تتسارع فيه وتيرة التحول الرقمي عالميًا، وتزداد المنافسة على جذب الاستثمارات التكنولوجية، باتت مؤسسات القطاع الخاص والجمعيات المتخصصة تلعب دورًا محوريًا في دعم نمو شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتهيئة بيئة أعمال أكثر قدرة على المنافسة. وفي مصر، تكتسب جمعية أجهزة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات “إتصال” أهمية خاصة باعتبارها إحدى أبرز المنصات التي تربط القطاع الخاص بصناع القرار، وتسهم في دعم الابتكار وريادة الأعمال وتوسيع فرص الشركات محليًا وخارجيًا.

وفي هذا السياق، أعلن الدكتور مصطفى عبد الرحمن حسين إسماعيل، المدير التنفيذي لشركة وادي تكنولوجيا المعلومات (IT Valley)، ترشحه لعضوية مجلس إدارة جمعية “إتصال” عن شعبة النظم المتكاملة، مستندًا إلى برنامج انتخابي يركز على تعزيز الحضور الإقليمي للشركات المصرية، وتوسيع الشراكات، ودعم تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، بما يعزز تنافسية قطاع تكنولوجيا المعلومات المصري.

برنامج انتخابي يركز على النمو الإقليمي وتعزيز تنافسية القطاع

يخوض الدكتور مصطفى عبد الرحمن الانتخابات تحت شعار “معًا نعزز مكانة قطاع تكنولوجيا المعلومات المصري ونفتح آفاقًا جديدة للنمو”، في رؤية تستهدف دعم الشركات الأعضاء بجمعية “إتصال” وخلق فرص توسع جديدة داخل الأسواق المحلية والإقليمية.

ويرتكز البرنامج على توظيف خبراته التنفيذية الممتدة لأكثر من 20 عامًا في قيادة شركات التكنولوجيا وتطوير الأعمال، مع الاستفادة من شبكة علاقاته المهنية لخدمة الشركات الأعضاء وتعزيز قدرتها على النمو والمنافسة.

خبرة تمتد لأكثر من عقدين في مصر والخليج

يعتمد الدكتور مصطفى عبد الرحمن في ترشحه على مسيرة مهنية تجمع بين الخلفية الأكاديمية في إدارة الأعمال والخبرة العملية في تأسيس وإدارة الشركات التكنولوجية داخل مصر، إلى جانب العمل في أسواق إقليمية رئيسية مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وتوفر هذه الخبرات، بحسب رؤيته، فهمًا عمليًا للتحديات التي تواجه شركات التكنولوجيا، سواء على مستوى التمويل أو التشغيل أو التوسع الخارجي، في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

كما تشمل خبراته مجالات التحول الرقمي، والأمن السيبراني، والبنية التحتية الرقمية، والحوسبة السحابية، إضافة إلى بناء الشراكات الاستراتيجية وتسهيل دخول المنتجات والخدمات التكنولوجية المصرية إلى أسواق جديدة.

تعزيز دور «إتصال» كجسر بين الشركات والحكومة

يستند البرنامج الانتخابي إلى المكانة المؤسسية لجمعية “إتصال”، التي تأسست عام 2004 باعتبارها الكيان الأهلي الأبرز الممثل لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر.

وخلال السنوات الماضية، لعبت الجمعية دورًا في ربط الشركات بالجهات الحكومية والتنظيمية، ودعم بيئة الابتكار وريادة الأعمال، ورعاية التحالفات التكنولوجية، إلى جانب إطلاق مبادرات تدريبية وحاضنات أعمال متخصصة، من بينها حاضنة “ابني” لمشروعات إنترنت الأشياء والإلكترونيات.

ويرى الدكتور مصطفى عبد الرحمن أن المرحلة المقبلة تتطلب البناء على هذا الدور وتوسيعه، عبر تحويل الجمعية إلى منصة أكثر فاعلية في دعم الشركات ومساندتها في التوسع والنمو.

التوسع في أفريقيا والأسواق العربية ضمن أولويات البرنامج

يضع البرنامج الانتخابي دعم التوسع الخارجي للشركات المصرية، خاصة الصغيرة والمتوسطة، على رأس أولوياته، من خلال إنشاء قنوات تعاون وتنظيم واتصال تفتح فرصًا استثمارية وتجارية جديدة في الأسواق العربية والأفريقية.

ويؤكد الدكتور مصطفى عبد الرحمن أن الأسواق الإقليمية والإفريقية تمتلك فرصًا كبيرة أمام الشركات المصرية، وأن جمعية “إتصال” يمكنها أن تؤدي دورًا محوريًا في تسهيل دخول الأعضاء إلى هذه الأسواق، والمساعدة في تجاوز التحديات التنظيمية والتنافسية.

منصات تعاون لزيادة المكون المحلي في المشروعات الكبرى

ويتضمن البرنامج مبادرة لإنشاء منصات تعاون بين الشركات الأعضاء، وربطها بالجهات الحكومية والكيانات الاقتصادية الكبرى، بهدف تكوين تحالفات قادرة على تنفيذ المشروعات القومية والتكنولوجية الكبرى.

ومن المتوقع أن يسهم هذا التوجه في زيادة الاعتماد على الشركات المصرية داخل المشروعات المحلية، وتعظيم المكون المحلي، ورفع قدرة الشركات الوطنية على المنافسة في المناقصات التي تتطلب تحالفات متعددة التخصصات.

الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في قلب البرنامج

يولي البرنامج أهمية خاصة لبناء القدرات البشرية والمؤسسية في المجالات التكنولوجية الحديثة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وتقنيات التحول الرقمي.

ويقترح الدكتور مصطفى عبد الرحمن تطوير برامج تدريب وتأهيل بالتعاون مع مؤسسات محلية ودولية، بهدف نقل أحدث الخبرات العالمية إلى الكوادر المصرية، وتمكين الشركات من تطوير منتجاتها والالتزام بالمعايير الدولية المطلوبة في الأسواق الخارجية.

تبادل الخبرات لدعم الشركات الناشئة

كما يتضمن البرنامج إنشاء منظومة لتبادل الخبرات بين الشركات الأعضاء، بما يسمح للشركات الصغيرة والناشئة بالاستفادة من تجارب الكيانات الأكبر في مجالات الحوكمة، وإدارة الأزمات، والتعامل مع التقلبات الاقتصادية.

ويستهدف هذا التوجه بناء بيئة أعمال أكثر تعاونًا واستدامة، بما ينعكس على استقرار القطاع وتعزيز فرص النمو المشترك.

تطوير التشريعات وتحسين مناخ الاستثمار

ويرى الدكتور مصطفى عبد الرحمن أن المرحلة المقبلة تستلزم تعزيز الحوار مع الجهات الحكومية لتطوير البيئة التشريعية المنظمة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويشمل ذلك مراجعة التشريعات المتعلقة بحماية البيانات، وحقوق الملكية الفكرية، وتبسيط الإجراءات الاستثمارية، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات، وتسريع توطين التكنولوجيا، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة التكنولوجيا.