تواصل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تطوير منظومة الخدمات العقارية والاستثمارية من خلال التوسع في التحول الرقمي، بما يستهدف تقليص زمن الإجراءات، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتقديم خدمات أكثر سرعة وشفافية للمستثمرين. ويأتي تفعيل الإخطار الإلكتروني بقرارات التخصيص والتسعير النهائي كإحدى الخطوات التنفيذية التي تعكس توجه الهيئة نحو بناء منظومة رقمية متكاملة، تضمن سرعة التواصل مع المستثمرين وتحسين دورة العمل داخل القطاع العقاري.
- Advertisement -
وفي هذا السياق، أكد الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشؤون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن تطبيق منظومة الإخطار الإلكتروني بقرارات التخصيص والتسعير النهائي يهدف إلى ضمان وصول الإخطارات بصورة فورية وموثقة، بما يتيح للشركات سرعة استكمال الإجراءات وسداد المستحقات المالية في المواعيد المحددة، فضلًا عن تحسين تجربة المستثمر من خلال الاعتماد على الخدمات الرقمية.
بدء التطبيق الفعلي للإخطار الإلكتروني
وأوضح الدكتور أحمد عمارة أن القطاع بدأ بالفعل تفعيل إخطار الشركات إلكترونيًا بقرارات التخصيص الصادرة عن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في جلسته رقم 216 لسنة 2026، متضمنة التسعير النهائي، وذلك عبر بوابة الاستثمار الأجنبي وبوابة خدمات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للهيئة.
وأشار إلى أن المنظومة الجديدة تمثل خطوة عملية نحو تطوير الخدمات العقارية، من خلال توفير وسيلة إلكترونية موثقة وسريعة للتواصل مع المستثمرين، بما يسهم في اختصار الوقت وتقليل الإجراءات التقليدية.
أحمد عمارة: التحول الرقمي يرفع كفاءة الأداء المؤسسي
وأكد المشرف على قطاع الشؤون العقارية والتجارية أن التحول الرقمي في تقديم الخدمات للمستثمرين أصبح أحد المحاور الرئيسية لتطوير الأداء داخل الهيئة، موضحًا أن التكامل بين الأنظمة الإلكترونية المختلفة يسهم في رفع جودة الخدمات، وتسريع إنجاز المعاملات، وتحسين تجربة المستثمر، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو بناء منظومة حكومية ذكية تعتمد على التكنولوجيا في إدارة الخدمات.
وأضاف أن الإخطار الإلكتروني لا يقتصر على استبدال الوسائل الورقية، وإنما يمثل جزءًا من تطوير شامل يستهدف رفع كفاءة منظومة العمل وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين.
وزارة الإسكان: المنظومة تدعم الحوكمة وتيسر الإجراءات
من جانبها، أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء تفعيل إخطار الشركات والمستثمرين بقرارات التخصيص الصادرة عن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في جلسته رقم 216 لسنة 2026، متضمنة التسعير النهائي، إلكترونيًا من خلال بوابة الاستثمار الأجنبي وبوابة خدمات المستثمرين.
وأكدت أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة الوزارة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، بما يسهم في دعم مناخ الاستثمار وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين.
وليد عباس: تقليل الدورة المستندية وتعزيز تنافسية الاستثمار
من جانبه، أكد الدكتور المهندس وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن الخدمات الجديدة تأتي ضمن خطة الهيئة لتطوير منظومة الخدمات العقارية والاستثمارية، ورفع كفاءة التواصل مع المستثمرين عبر وسائل رقمية حديثة تعتمد على السرعة والدقة والشفافية.
وأوضح أن الإخطار الإلكتروني بقرارات التخصيص والتسعير النهائي يستهدف تبسيط الإجراءات، وتقليل الدورة المستندية، وتحقيق أعلى مستويات الحوكمة، بما يعزز تنافسية مناخ الاستثمار ويشجع على جذب المزيد من الاستثمارات إلى المدن الجديدة.
