الاستثمار في التعليم يتصدر أولويات الموازنة الجديدة.. 370 مليار جنيه للقطاع وخطة لتعيين 150 ألف معلم خلال 5 سنوات

تواصل الحكومة المصرية توجيه جانب متزايد من الإنفاق العام نحو القطاعات ذات العائد الاقتصادي طويل الأجل، وفي مقدمتها التعليم، باعتباره أحد أهم محركات النمو المستدام وتعزيز الإنتاجية ورفع تنافسية الاقتصاد. ويعكس رفع مخصصات التعليم في الموازنة الجديدة وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص تحولًا في فلسفة إدارة الإنفاق العام، من التركيز على تغطية الاحتياجات التشغيلية إلى الاستثمار في بناء رأس المال البشري، بما يدعم أهداف التنمية الاقتصادية ويعزز قدرة سوق العمل على تلبية متطلبات المستقبل.
وفي هذا السياق، انطلقت فعاليات النسخة الخامسة من القمة السنوية للاستثمار في التعليم، بمشاركة واسعة من ممثلي وزارات المالية والاستثمار والتخطيط، وهيئة الأبنية التعليمية، والبنك المركزي، والجهات المعنية بتمويل الأنشطة التعليمية، إلى جانب ممثلي السفارات والجهات الأجنبية العاملة في مصر، في تأكيد على تنامي الاهتمام المحلي والدولي بملف الاستثمار في التعليم باعتباره أحد القطاعات الأكثر جذبًا للتمويل طويل الأجل.

زيادة غير مسبوقة في مخصصات التعليم بالموازنة الجديدة

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال كلمته في المؤتمر، أن الاستثمار في التعليم يمثل أولوية قصوى للدولة، باعتباره استثمارًا طويل الأجل في رأس المال البشري، موضحًا أن دور وزارة المالية لم يعد يقتصر على توفير الاعتمادات المالية، وإنما يمتد إلى العمل كشريك استراتيجي لوزارة التربية والتعليم لدعم تنفيذ خطط تطوير المنظومة التعليمية وتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشار الوزير إلى أن الموازنة العامة الجديدة، التي بدأ العمل بها اعتبارًا من يونيو الجاري، تضمنت زيادة بنسبة 20% في مخصصات قطاع التربية والتعليم، وهي من أعلى معدلات الزيادة بين مختلف القطاعات، بما يعكس حجم الاهتمام الحكومي بتطوير جودة التعليم وتحسين الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب.
وأوضح أن إجمالي مخصصات قطاع التعليم ارتفع إلى نحو 370 مليار جنيه، بما يوفر التمويل اللازم لتلبية الاحتياجات الأساسية للعملية التعليمية، وفي مقدمتها طباعة الكتب الدراسية، وتطوير الخدمات التعليمية المختلفة.

4 مليارات جنيه سنويًا لتعيين 150 ألف معلم

وفي إطار معالجة أحد أبرز التحديات التي تواجه المنظومة التعليمية، كشف وزير المالية أن الزيادة في المخصصات المالية أتاحت تنفيذ خطة حكومية لتعيين 150 ألف معلم خلال خمس سنوات، بواقع 30 ألف معلم سنويًا، بهدف سد العجز في أعداد المعلمين وتحسين جودة العملية التعليمية.
وأوضح أن الدولة تخصص أكثر من 4 مليارات جنيه سنويًا لتنفيذ التوجيهات الرئاسية الخاصة بهذا الملف، بما يضمن استدامة خطة التعيينات وتحسين مستوى الخدمات التعليمية داخل المدارس الحكومية.
ويمثل هذا التوسع في التوظيف استثمارًا مباشرًا في تحسين جودة التعليم، إلى جانب مساهمته في خلق فرص عمل جديدة داخل القطاع الحكومي، بما يدعم سوق العمل ويرفع كفاءة المنظومة التعليمية على المدى الطويل.

7 مليارات جنيه للتغذية المدرسية وتعزيز جودة الخدمات

وأشار كجوك إلى أن الموازنة الجديدة خصصت أيضًا نحو 7 مليارات جنيه لبرنامج التغذية المدرسية، الذي يستفيد منه ملايين الطلاب على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن وزارة التربية والتعليم تعمل على توظيف هذه الموارد بكفاءة لتحقيق أكبر أثر ممكن على جودة الخدمات التعليمية.
وأضاف أن الحكومة تنظر إلى هذه البرامج باعتبارها جزءًا من منظومة متكاملة لتحسين البيئة التعليمية، وتعزيز قدرة الطلاب على التحصيل الدراسي، بما ينعكس على جودة رأس المال البشري في المستقبل.
التعليم استثمار اقتصادي وليس مجرد بند إنفاق
وأكد وزير المالية أن الإنفاق على التعليم لا يُنظر إليه باعتباره بندًا تقليديًا في الموازنة العامة، وإنما استثمارًا مباشرًا في الإنسان المصري، باعتباره الركيزة الأساسية لبناء اقتصاد قوي ومجتمع أكثر قدرة على تحقيق النمو المستدام.
وشدد على أهمية تطبيق أعلى معايير الشفافية والحوكمة لضمان تحقيق أفضل عائد اقتصادي واجتماعي من كل جنيه يتم إنفاقه، بما يعزز كفاءة إدارة الموارد العامة ويرفع من فعالية الإنفاق الحكومي.

الحكومة تراهن على القطاع الخاص لتوسيع الاستثمار في التعليم

وفي إطار توجه الدولة نحو تعظيم مشاركة القطاع الخاص، أكد كجوك أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوسيع الشراكة مع المستثمرين والمؤسسات الخاصة للمساهمة في تطوير المنظومة التعليمية، إلى جانب العمل على ابتكار أدوات تمويل جديدة تساعد على زيادة مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التعليم وتحسين جودة الخدمات.
ويأتي هذا التوجه متسقًا مع استراتيجية الدولة لزيادة مساهمة الاستثمارات الخاصة في الاقتصاد، وتخفيف العبء عن الموازنة العامة، مع الحفاظ على جودة الخدمات الأساسية.

الطفولة المبكرة.. أعلى عائد اقتصادي واجتماعي للاستثمار

وتطرق وزير المالية إلى ملف الطفولة المبكرة، مؤكدًا أنه يعد من أكثر مجالات الاستثمار تحقيقًا للعائد الاقتصادي والاجتماعي، مستشهدًا بدراسات صادرة عن البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية تشير إلى أن الاستثمار في برامج الطفولة المبكرة عالية الجودة يحقق عائدًا سنويًا يتراوح بين 10% و16%.
وأوضح أن الدولة أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة في عام 2024، والتي تستهدف تقديم خدمات متكاملة في مجالات التعليم والرعاية الصحية والتغذية والحماية لأكثر من 10 ملايين طفل، مع استمرار العمل على زيادة المخصصات المالية اللازمة لضمان استدامة هذه الخدمات وتحسين جودتها خلال السنوات المقبلة.

رؤية متكاملة لتعزيز رأس المال البشري

واختتم كجوك كلمته بالتأكيد على أن تطوير التعليم يمثل مسؤولية مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، داعيًا إلى تعزيز آليات التعاون والتنسيق وتسريع وتيرة الاستثمار في المنظومة التعليمية، بما يسهم في إعداد أجيال مؤهلة لقيادة التنمية الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.
ويعكس هذا التوجه تبني الدولة لرؤية تعتبر التعليم أحد أهم محركات النمو الاقتصادي طويل الأجل، في ظل تزايد الاهتمام العالمي بالاستثمار في رأس المال البشري باعتباره العنصر الأكثر تأثيرًا في رفع الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصادات الوطنية.

قراءة مستقبلية

تشير المؤشرات الحالية إلى أن زيادة الإنفاق على التعليم، إلى جانب التوسع في توظيف المعلمين، وتعزيز برامج التغذية المدرسية، وإشراك القطاع الخاص في التمويل والتطوير، تمثل حزمة متكاملة تستهدف تحسين جودة المنظومة التعليمية على المدى المتوسط والطويل. وإذا نجحت الحكومة في الحفاظ على كفاءة تنفيذ هذه البرامج، فإن الاستثمار في التعليم قد يتحول إلى أحد أهم روافد النمو الاقتصادي المستدام، عبر رفع جودة رأس المال البشري وتحسين إنتاجية سوق العمل وتعزيز جاذبية الاقتصاد المصري للاستثمارات المحلية والأجنبية.