وزير العدل يؤكد استمرار تطوير منظومة العدالة بالتنسيق مع النيابة الإدارية.. والتعاون المؤسسي يعزز بيئة الاستثمار والحوكمة

زيارة تعكس استقرار المؤسسات القضائية بعد تشكيل القيادة الجديدة

توجه المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم الثلاثاء الموافق 14 يوليو 2026، يرافقه عدد من مساعدي الوزير، إلى مقر رئاسة هيئة النيابة الإدارية، لتقديم التهنئة إلى المستشارة هدى أحمد عيسى بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتوليها رئاسة هيئة النيابة الإدارية، كما هنأ أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بمناسبة التشكيل الجديد للمجلس.
وتأتي الزيارة في إطار تأكيد استمرار التنسيق المؤسسي بين وزارة العدل وهيئة النيابة الإدارية، بما يضمن استكمال خطط التطوير التي تستهدف تعزيز كفاءة منظومة العدالة، في وقت تمضي فيه الدولة نحو تحديث البنية التشريعية والرقمية للمؤسسات القضائية.

- Advertisement -

حماية المال العام والحوكمة في صدارة أولويات النيابة الإدارية

وخلال اللقاء، أكد وزير العدل أن هيئة النيابة الإدارية تمثل أحد أهم الصروح القضائية في الدولة، نظرًا لدورها المحوري في حماية المال العام، وضبط الأداء الإداري، وترسيخ مبادئ النزاهة والعدالة والشفافية داخل مؤسسات الدولة.
وأشار إلى أن هذا الدور يكتسب أهمية متزايدة في ظل توجه الدولة نحو رفع كفاءة الجهاز الإداري، وتعزيز الحوكمة، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال ورفع مستويات الثقة في المؤسسات العامة.

التحول الرقمي والتطوير المؤسسي يدعمان كفاءة منظومة العدالة

وشدد وزير العدل على استمرار التعاون والتنسيق بين الوزارة وهيئة النيابة الإدارية في مختلف ملفات التحديث والتطوير الرقمي والمؤسسي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، الرامية إلى الارتقاء بمنظومة العدالة، وتيسير إجراءاتها، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
ويمثل هذا التوجه جزءًا من استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، التي تستهدف تسريع الإجراءات القضائية، وتحسين كفاءة الأداء، وتعزيز الشفافية، بما ينعكس إيجابًا على بيئة الاستثمار ويخفض تكلفة التقاضي والإجراءات الإدارية على المتعاملين مع مؤسسات الدولة.

رئيسة النيابة الإدارية: التكامل مع وزارة العدل أولوية خلال المرحلة المقبلة

من جانبها، أعربت المستشارة هدى أحمد عيسى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية، عن بالغ تقديرها لزيارة وزير العدل والوفد المرافق، مؤكدة أن الهيئة حريصة على تعزيز التعاون والتكامل مع وزارة العدل في مختلف المجالات.
وأوضحت أن هذا التعاون يستهدف دعم منظومة العمل القضائي والإداري، والارتقاء بالأداء المؤسسي للدولة، بما يحقق الصالح العام ويواكب خطط التطوير التي تنفذها الدولة في مختلف القطاعات.

رسالة مؤسسية تعزز الثقة في مسار الإصلاح

واختتم وزير العدل زيارته بتقديم خالص التمنيات لرئيسة هيئة النيابة الإدارية وأعضاء الهيئة بالتوفيق في أداء رسالتهم القضائية، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون بين مختلف الجهات القضائية لترسيخ سيادة القانون، وتعزيز كفاءة مؤسسات العدالة.
ويعكس هذا التحرك المؤسسي استمرار نهج الدولة في دعم استقلال الجهات القضائية، وتعزيز التنسيق بينها، بما يرسخ مبادئ الحوكمة والشفافية، ويهيئ بيئة أكثر استقرارًا للأعمال والاستثمار، في ظل ارتباط كفاءة العدالة بسرعة إنفاذ الحقوق، وحماية المال العام، وتعزيز ثقة المستثمرين في المؤسسات.