وزير البترول: سداد مستحقات الشركاء أعاد الثقة للاستثمار وإنتاج النفط في مصر يعود إلى النمو.. وخطة لمضاعفة الإنتاج بحلول 2030
أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن إنهاء ملف مستحقات شركاء الاستثمار شكّل أولوية قصوى للوزارة خلال الفترة الماضية، باعتباره العامل الأكثر تأثيرًا في استعادة ثقة المستثمرين وتحفيز ضخ استثمارات جديدة في أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، وهو ما بدأ ينعكس بالفعل على مؤشرات أداء القطاع.
تصفير المستحقات يدعم عودة إنتاج النفط إلى النمو
وأوضح الوزير، خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول عبر تقنية الفيديوكونفرانس، أن النجاح في الخفض التدريجي لمستحقات شركاء الاستثمار على مدار العامين الماضيين حتى الوصول إلى تصفيرها، بالتوازي مع تطبيق حزمة من الحوافز الاستثمارية، أسهم في إعادة إنتاج البترول الخام إلى مسار النمو، بعد سنوات من التراجع التي بدأت منذ عام 2021 نتيجة تراكم المستحقات، والتي تجاوزت 6 مليارات دولار قبل عامين.
وأشار إلى أن الزيادة الحالية في الإنتاج تأتي بصورة رئيسية من الحقول البرية، التي تتميز بسرعة حفر الآبار الجديدة وإدخالها إلى الإنتاج مقارنة بالمشروعات البحرية.
استثمارات الغاز تؤتي ثمارها تدريجيًا
وأوضح وزير البترول أن خطط العمل المكثفة التي يجري تنفيذها بالتعاون مع شركاء الاستثمار لدعم إنتاج الغاز الطبيعي بدأت تحقق نتائج تدريجية، لافتًا إلى أن غالبية إنتاج الغاز المصري يأتي من حقول المياه العميقة في البحر المتوسط، والتي تحتاج إلى استثمارات ضخمة، وتكنولوجيات متطورة، وفترات زمنية أطول للاستكشاف والحفر والتنمية قبل بدء الإنتاج.
وأضاف أن استعادة ثقة المستثمرين انعكست في تحقيق كشف “دينيس” الجديد، الذي تقدر احتياطياته بنحو 2 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، مؤكدًا أن هذا الاكتشاف يعكس الإمكانات الواعدة التي يمتلكها قطاع الطاقة المصري، ويؤكد أهمية توفير بيئة استثمارية جاذبة وسداد المستحقات وتقديم الحوافز المناسبة لدعم المزيد من الاكتشافات.
خطة خمسية لمضاعفة إنتاج الزيت الخام
وكشف الوزير أن الخطة الخمسية لقطاع البترول تستهدف مضاعفة إنتاج الزيت الخام المحلي بحلول عام 2030، من خلال التوسع في استخدام أحدث التقنيات، وعلى رأسها الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي، إلى جانب تطبيق نظم تعاقدية جديدة تسهم في زيادة الإنتاج وجذب المزيد من الاستثمارات.
تأمين احتياجات الكهرباء خلال ذروة الصيف
وفي ملف أمن الطاقة، أكد كريم بدوي أن صيف 2025 شهد نجاحًا في تأمين احتياجات قطاع الكهرباء من الوقود، بما مكّن الشبكة الكهربائية من مواجهة أحمال قياسية بلغت 40.5 ألف ميجاوات، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز تحقق بفضل التنسيق المستمر بين وزارتي البترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة المتجددة.
وأضاف أن الوزارة تواصل تنفيذ خططها لضمان استقرار إمدادات الوقود وتأمين احتياجات الدولة خلال موسم الصيف الحالي.
تنسيق حكومي لتعزيز الاستثمار وأمن الطاقة
ووجّه وزير البترول الشكر إلى وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والمالية، والتنمية المحلية والبيئة، والاستثمار والتجارة الخارجية، والصناعة، مؤكدًا أن العمل الحكومي التكاملي أسهم في تسوية مستحقات شركاء الاستثمار، واستعادة ثقة المستثمرين، وتعزيز أمن الطاقة وتلبية احتياجات مختلف قطاعات الدولة.
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، والمحاسبة أمل طنطاوي، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاقتصادية، الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والإجراءات المطلوبة لدعم سرعة وكفاءة أداء الهيئة.
واختتم الوزير بالتأكيد على أن الهيئة المصرية العامة للبترول تمثل ركيزة رئيسية في تنفيذ استراتيجية القطاع لتأمين احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية، عبر زيادة الإنتاج، وتعظيم الاكتشافات، ورفع كفاءة معامل التكرير، مثمنًا جهود قيادات الهيئة والعاملين بها في دعم منظومة الإنتاج وتأمين احتياجات السوق المحلية.
