وزير الصحة: إطلاق الاستراتيجية الوطنية لجودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى قريبًا.. واستكمال أول تقرير وطني لعام 2025
جودة الرعاية الصحية تتصدر أولويات الدولة مع التوسع في التأمين الصحي الشامل
تواصل الحكومة المصرية تسريع خطواتها لتطوير منظومة الرعاية الصحية، عبر تبني سياسات تستهدف رفع جودة الخدمات وتعزيز سلامة المرضى، بالتوازي مع التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وتفعيل قانون المسؤولية الطبية، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 لبناء نظام صحي أكثر كفاءة واستدامة.
وفي هذا الإطار، ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، الاجتماع الثاني للجنة العليا لرفع مستوى جودة خدمات الرعاية الصحية وسلامة المرضى، لمتابعة تنفيذ توصيات الاجتماع الأول، واستعراض ما أنجزته اللجان الفنية المنبثقة عنها، تمهيدًا لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للجودة وسلامة المرضى.
أول تقرير وطني لرصد جودة الخدمات الصحية
أكد وزير الصحة أن اللجنة حققت عددًا من النتائج المهمة منذ اجتماعها الأول، أبرزها إعداد أول تقرير وطني للجودة وسلامة المرضى لعام 2025، ليكون خط الأساس الذي سيتم الاعتماد عليه في قياس مستوى التقدم خلال السنوات المقبلة، إلى جانب الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية للجودة وسلامة المرضى للفترة 2026-2030، باعتبارها المرجعية الرئيسية لتطوير المنظومة الصحية على مستوى الجمهورية.
وأوضح أن هذه الخطوات تأتي في ظل مرحلة تحول نوعي يشهدها القطاع الصحي، مدعومة بتطبيق قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، والتوسع في خدمات التأمين الصحي الشامل، بما يضمن تقديم خدمات صحية آمنة وعادلة وعالية الجودة للمواطنين.
تطوير التشريعات ومنظومة إلكترونية للإبلاغ عن الأحداث العارضة
وأشار الوزير إلى أن اللجنة انتهت أيضًا من تحديد أولويات البحث العلمي في مجالات الجودة وسلامة المرضى، وتعميمها على الجهات المختصة، فضلًا عن التوسع في تدريب الفرق الطبية على الأدلة الإرشادية الصادرة عن المجلس الصحي المصري.
كما تضمنت الأعمال مراجعة التشريعات المنظمة لمنظومة الجودة، وإعداد مشروع قرار وزاري يلزم المنشآت الصحية بالإبلاغ عن الأحداث العارضة، إلى جانب إنشاء منظومة إلكترونية وطنية موحدة للإبلاغ، بما يدعم تعزيز الشفافية وتحسين مستويات السلامة داخل المؤسسات الصحية.
تقييم أكثر من 1200 منشأة صحية
من جانبه، أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن لجنة التخطيط استعرضت أول تقرير وطني شامل للجودة، والذي استند إلى تقييم ميداني لـ96 منشأة صحية، بالإضافة إلى مسح وطني شمل 1218 منشأة، مع مراجعة منهجية للأبحاث المصرية المنشورة خلال الفترة من 2015 إلى 2025.
وأضاف أن اللجنة أطلقت أيضًا دليل سلامة المرضى المخصص لأطباء الامتياز وحديثي التخرج، في إطار دعم بناء كوادر طبية مؤهلة قادرة على تطبيق معايير الجودة الحديثة.
سبعة محاور لتطوير المنظومة الصحية حتى 2030
واستعرض الاجتماع ملامح الاستراتيجية الوطنية للجودة وسلامة المرضى 2026-2030، والتي تقوم على سبعة أهداف رئيسية تشمل تعزيز الحوكمة، وتحسين الأداء الإكلينيكي، وتعزيز مشاركة المرضى، وتأهيل الكوادر الصحية، وترسيخ ثقافة السلامة الاستباقية، وتطوير نظم القياس والتعلم، ودعم التحول الرقمي في القطاع الصحي.
كما ناقشت اللجنة تقارير لجان بحوث الجودة، ومراجعة التشريعات، ومؤشرات متابعة تنفيذ الاستراتيجية على مستوى النظام الصحي، وجودة الخدمات الإكلينيكية، وتجربة المريض، وكفاءة الأداء القيادي.
توجيهات بالإسراع في تنفيذ الاستراتيجية
وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور خالد عبدالغفار بسرعة استكمال الإجراءات التنفيذية لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للجودة وسلامة المرضى، والانتهاء من إصدار القرار الوزاري الخاص بالإبلاغ عن الأحداث العارضة، وتسريع تشغيل المنظومة الإلكترونية الموحدة، إلى جانب تشكيل لجان سلامة المرضى بجميع المديريات الصحية.
وأكد الوزير أن نجاح منظومة الجودة يعتمد على تكامل جهود مختلف الجهات المعنية، بما يسهم في تقديم خدمات صحية أكثر أمانًا وكفاءة، وتعزيز ثقة المواطنين في منظومة الرعاية الصحية المصرية
