وزير العدل يبحث مع السفير الفرنسي بالقاهرة تعزيز التعاون القضائي والتحول الرقمي لمنظومة العدالة

تعاون قضائي يتوسع بين مصر وفرنسا

في إطار مساعي مصر لتعزيز التعاون القضائي الدولي وتطوير منظومة العدالة، بحث المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، مع السفير الفرنسي لدى القاهرة، إيريك شوفالييه، آفاق توسيع الشراكة بين البلدين في المجالات القانونية والقضائية، مع التركيز على التحول الرقمي، وسيادة القانون، ومكافحة الجريمة المنظمة.
واستقبل وزير العدل، اليوم الإثنين، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، السفير الفرنسي والوفد المرافق له، بحضور مساعد وزير العدل للتعاون الدولي والثقافي.

تأكيد على عمق العلاقات القانونية بين البلدين

وأكد وزير العدل، خلال اللقاء، أن العلاقات المصرية الفرنسية تستند إلى تاريخ طويل من التعاون القانوني والقضائي، مشيرًا إلى أهمية البناء على هذا الإرث لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بما يواكب تطلعات البلدين ويخدم مصالحهما المشتركة.
وشهد الاجتماع استعراضًا لمجالات التعاون القائمة بين الجانبين، حيث أشاد الطرفان بالنتائج التي حققها قطاع التعاون الدولي والثقافي خلال الأشهر الماضية، والتي تضمنت إنجاز وتسوية عدد من طلبات المساعدة القضائية الجنائية المتبادلة وتسليم المجرمين، بالتعاون مع وزارة العدل الفرنسية وقضاة التحقيق بمحكمة باريس، بما يعكس كفاءة التنسيق المشترك في مواجهة الجريمة المنظمة والإرهاب.

شراكات جديدة في الحوكمة والتحول الرقمي

وتناول اللقاء فرص التعاون المستقبلية لتطوير المنظومة القضائية، بما يشمل تعزيز الشراكة مع وكالة خبراء فرنسا في مجالات سيادة القانون والحوكمة والتحول الرقمي، إلى جانب دعم التعاون مع المجلس الأعلى الفرنسي للتوثيق لتطوير منظومة التوثيق والشهر العقاري في مصر.
وأكد وزير العدل التزام الدولة المصرية بتعزيز سيادة القانون، واستمرار جهود تطوير منظومة العدالة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال التوسع في تطبيق التقنيات الرقمية والتحول التكنولوجي في إجراءات التقاضي والإدارة المؤسسية، بما يسهم في تسريع الفصل في القضايا، وتيسير حصول المواطنين على الخدمات العدلية، وصون الحقوق والحريات.

إشادة فرنسية بتطوير منظومة العدالة المصرية

من جانبه، أعرب السفير الفرنسي عن تقديره لما تشهده منظومة العدالة المصرية من تطور تقني ومؤسسي، مؤكدًا حرص بلاده على توسيع التعاون الفني وبرامج الشراكة مع مصر في مختلف المجالات القانونية والقضائية، بما يعكس قوة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.
واختتم الجانبان اللقاء بالتأكيد على استمرار التنسيق وعقد لقاءات دورية خلال المرحلة المقبلة لمتابعة تنفيذ البرامج المشتركة وتفعيل مجالات التعاون التي تم الاتفاق عليها.