اعلى الموقع
رئيس التحرير
طارق شلتوت
هوم اعلى اسوق عربية وعالمية 02
جانبي
جانبي

ABB مصر تعزز رهانها على الصناعة المصرية.. صادرات إلى أكثر من 60 دولة ومكون محلي يصل إلى 78% بدعم استراتيجية الصناعة 2030

في الوقت الذي تستهدف فيه الدولة رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي وتعزيز الصادرات غير البترولية، تبرز الشركات العالمية العاملة في مصر باعتبارها أحد أهم محركات توطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي. ويأتي توسع شركة ABB مصر في السوق المحلية وزيادة اعتمادها على المكون المحلي، إلى جانب اتساع صادراتها إلى عشرات الأسواق الخارجية، ليعكس قدرة الصناعة المصرية على التحول إلى مركز إقليمي للإنتاج والتصدير، خاصة في الصناعات الكهربائية والهندسية التي تمثل إحدى الركائز الرئيسية لاستراتيجية الصناعة المصرية 2030.

وفي هذا الإطار، بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع أحمد حماد، رئيس مجلس إدارة شركة ABB مصر المتخصصة في الصناعات الكهربائية، خطط الشركة التوسعية في السوق المصرية، ودورها في دعم المشروعات القومية، وذلك بحضور المهندس حسين الغزاوي مستشار وزير الصناعة لشؤون الطاقة، والدكتور أحمد أسامة المشرف على المكتب الفني لوزير الصناعة، والدكتور عبدالله قاسم رئيس قطاعات أنظمة حلول الطاقة ومدير مصانع ABB مصر.

مصر مركز صناعي إقليمي لـ ABB في الشرق الأوسط وأفريقيا

استعرض الاجتماع القدرات التصنيعية للشركة، التي تعتمد على مصنعها الرئيسي بمدينة العاشر من رمضان، والذي يمثل المصنع الرئيسي لـ ABB في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إلى جانب مصنعين آخرين بالمنطقة الحرة بمدينة نصر والمنطقة الحرة بالسويس.

وكشف الاجتماع أن نسبة المكون المحلي تصل إلى 78% في بعض منتجات الشركة، بما يعكس التقدم في جهود تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة داخل السوق المصرية.

كما استعرضت الشركة أداءها التصديري، حيث صدرت نحو 25% من إجمالي إنتاجها خلال عام 2025 إلى أكثر من 50 دولة، بينما ارتفع عدد الأسواق التي وصلت إليها منتجاتها خلال النصف الأول من عام 2026 إلى أكثر من 60 دولة، بما يؤكد تنامي تنافسية المنتجات المصنعة في مصر في الأسواق العالمية.

الطاقة النظيفة لتعزيز القدرة التنافسية للصادرات

وتناول الاجتماع خطة ABB لترشيد استهلاك الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية داخل مصانعها، في إطار سعيها لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، خاصة في الأسواق الأوروبية التي تولي اهتمامًا متزايدًا بمعايير الاستدامة البيئية.

كما عرضت الشركة رغبتها في المشاركة في مبادرة «شمس الصناعة» من خلال تركيب محطات طاقة شمسية على أسطح مصانعها، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الشبكة القومية للكهرباء وخفض تكاليف التشغيل، إلى جانب استعراض أبرز المشروعات القومية التي شاركت الشركة في تنفيذها داخل مصر.

الصناعات الكهربائية ضمن أولويات استراتيجية الصناعة 2030

وأكد المهندس خالد هاشم أن الصناعات الكهربائية والهندسية تعد واحدة من القطاعات الصناعية السبعة ذات الأولوية ضمن استراتيجية الصناعة المصرية 2030، لما تمتلكه من قيمة مضافة مرتفعة، وقدرات تصديرية واعدة، ودور محوري في توطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي.

وأشار الوزير إلى حرص وزارة الصناعة على تقديم جميع أوجه الدعم للشركة، والعمل على إزالة أي تحديات قد تواجه توسعاتها في السوق المصرية، بما يعزز قدرتها على زيادة الإنتاج والتصدير.

كما شدد على أهمية استمرار جهود ABB في تطوير الموردين المحليين، وزيادة نسبة المكون المحلي، بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة للصناعة الوطنية ورفع تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

ABB: مصر سوق استراتيجية منذ أكثر من قرن

من جانبه، أكد أحمد حماد، رئيس مجلس إدارة ABB مصر، أن الشركة تنظر إلى السوق المصرية باعتبارها إحدى أهم الأسواق الاستراتيجية في المنطقة، مشيرًا إلى أن سجل الشركة الممتد لأكثر من 100 عام في مصر يعكس التزامًا طويل الأمد بدعم مسيرة التنمية الصناعية.

وأوضح أن ABB تواصل الاستثمار في بناء القدرات المحلية، وتقديم أحدث الحلول التقنية التي تساعد مختلف قطاعات الأعمال على رفع كفاءة التشغيل، وزيادة الإنتاجية، وترشيد استهلاك الطاقة، بما يعزز القدرة التنافسية للصناعة المصرية، ويدعم مستهدفات الدولة لبناء قطاع صناعي أكثر تطورًا واستدامة.

قراءة اقتصادية

يعكس توسع ABB في مصر توجهًا متزايدًا من الشركات الصناعية العالمية لتحويل السوق المصرية إلى قاعدة إنتاج وتصدير تخدم أسواقًا إقليمية ودولية، مستفيدة من اتفاقيات التجارة الحرة، وتطور البنية التحتية، وتنامي الاهتمام الحكومي بتعميق التصنيع المحلي.

كما أن وصول نسبة المكون المحلي في بعض منتجات الشركة إلى 78%، واتساع صادراتها إلى أكثر من 60 دولة، يمثلان مؤشرًا عمليًا على قدرة الصناعة المصرية على زيادة القيمة المضافة، وجذب استثمارات صناعية عالية التقنية، بما يدعم مستهدفات استراتيجية الصناعة 2030 في رفع الصادرات، وتوطين التكنولوجيا، وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في النمو الاقتصادي.