محمد الأتربي: تصدر البنك الأهلي المصري لتصنيف «بلومبرج» يؤكد ريادتنا في القروض المشتركة محليًا وأفريقيًا
في وقت تتزايد فيه احتياجات الاقتصاد المصري إلى التمويلات الضخمة لدعم المشروعات القومية والاستثمارات الإنتاجية، تواصل القروض المشتركة ترسيخ مكانتها كإحدى الركائز الأساسية لتمويل التنمية، إذ تتيح للبنوك توزيع المخاطر وتوفير السيولة اللازمة للمشروعات الكبرى التي تتطلب رؤوس أموال ضخمة.
وفي هذا المشهد، يواصل البنك الأهلي المصري تعزيز موقعه كأكبر لاعب في سوق التمويل المشترك، مستندًا إلى قاعدة رأسمالية قوية وخبرة طويلة في هيكلة وإدارة الصفقات التمويلية الكبرى.
وتؤكد نتائج النصف الأول من عام 2026 أن البنك لم يحافظ فقط على صدارته داخل السوق المصرية، بل وسّع حضوره على المستويين الأفريقي والإقليمي، في مؤشر يعكس تنامي دور القطاع المصرفي المصري في تمويل التنمية وتعزيز جاذبية الاستثمار، بالتزامن مع استمرار تنفيذ المشروعات الاستراتيجية في مختلف القطاعات.
«بلومبرج» تمنح البنك الأهلي المصري صدارة سوق القروض المشتركة
وأظهرت نتائج التقييم الصادرة عن مؤسسة بلومبرج العالمية للقروض المشتركة خلال النصف الأول من عام 2026، تصدر البنك الأهلي المصري السوق المصرفية المصرية، بعدما احتل المركز الأول في أربعة أدوار رئيسية تشمل وكيل التمويل، والمرتب الرئيسي، ومسوق التمويل، وبنك المستندات.
ولم تتوقف إنجازات البنك عند السوق المحلية، إذ نجح في احتلال المركز الأول كبنك للمستندات، والمركز الثاني كمسوق ومرتب رئيسي للتمويل، والمركز الثالث كوكيل للتمويل على مستوى قارة أفريقيا، بما يعكس اتساع نطاق عملياته وتعزيز حضوره في الأسواق الإقليمية.
كما واصل البنك تحقيق نتائج قوية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحصوله على المركز الأول كبنك للمستندات، والمركز الخامس كوكيل للتمويل ومسوق للتمويل، والمركز السادس كمرتب رئيسي.
الأتربي: التمويل المشترك ركيزة لدعم الاقتصاد والتنمية المستدامة
ومن جانبه، أكد محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن نتائج مؤسسة بلومبرج تمثل شهادة دولية على ريادة البنك في مجال القروض المشتركة داخل مصر وأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.
وأوضح أن هذا النجاح يعكس استراتيجية البنك الهادفة إلى توفير التمويلات اللازمة للمشروعات الكبرى، من خلال ترتيب وإدارة وتسويق القروض المشتركة للمشروعات ذات الجدارة الائتمانية والجدوى الاقتصادية، بما يسهم في خلق قيمة مضافة للاقتصاد المصري ودعم مستهدفات الدولة في التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن التمويلات التي يديرها البنك تغطي مجموعة واسعة من القطاعات الحيوية، تشمل النقل، والتعليم، والاتصالات، والسياحة، والطاقة، والتطوير العقاري، ومواد البناء، والصناعات الغذائية، والزراعة، وهي قطاعات تمثل محركات رئيسية للنمو الاقتصادي.
وأضاف أن هذه التمويلات تسهم في تعميق التصنيع المحلي، وخلق فرص عمل جديدة، وتقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة الصادرات، وتعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي، رغم استمرار التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية.
القروض المشتركة.. أداة استراتيجية لدعم الاستثمار
تشير النتائج إلى تنامي أهمية القروض المشتركة في السوق المصرية، باعتبارها إحدى الأدوات التمويلية الأكثر كفاءة في تنفيذ المشروعات الكبرى، خاصة مع ارتفاع احتياجات التمويل في قطاعات البنية التحتية والطاقة والصناعة والعقارات.
كما يعكس تصدر البنك الأهلي المصري لهذه السوق قدرته على قيادة التحالفات المصرفية الكبرى، وإدارة التمويلات المعقدة، بما يعزز ثقة المستثمرين في قدرة القطاع المصرفي المصري على توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستراتيجية دون الإخلال بمعدلات السيولة أو توزيع المخاطر.
19 صفقة تمويلية بقيمة 168.9 مليار جنيه خلال ستة أشهر
يعكس الأداء التشغيلي للبنك حجم النشاط الذي شهده قطاع القروض المشتركة خلال النصف الأول من العام، حيث نجح البنك الأهلي المصري في إدارة 19 صفقة تمويلية، من بينها 13 صفقة تولى فيها دور وكيل التمويل، بإجمالي قيمة بلغت 168.9 مليار جنيه.
وتؤكد هذه الأرقام الثقة الكبيرة التي يحظى بها البنك من المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية، سواء في ترتيب التمويلات أو إدارتها، كما استحوذت الصفقات التي أدارها البنك بصفته وكيلًا للتمويل على 11.63% من إجمالي صفقات القروض المشتركة في قارة أفريقيا خلال الفترة ذاتها، وهو ما يعكس ثقله المتزايد في سوق التمويل الأفريقي.
قراءة مستقبلية
في ظل استمرار الدولة في تنفيذ خططها التوسعية في البنية التحتية والصناعة والطاقة، يُتوقع أن يواصل سوق القروض المشتركة نموه خلال الفترة المقبلة، مع زيادة الطلب على التمويلات الضخمة. ويبدو البنك الأهلي المصري في موقع يؤهله للحفاظ على ريادته، مستفيدًا من خبراته المتراكمة، وقوته المالية، وشبكة علاقاته الإقليمية والدولية، بما يعزز دوره كشريك رئيسي في تمويل التنمية الاقتصادية داخل مصر وخارجها.
