البنك الأهلي المصري يواصل هيمنته على سوق القروض المشتركة.. 168.9 مليار جنيه تمويلات تقوده لصدارة مصر ومراكز متقدمة أفريقيًا وإقليميًا

مع استمرار المشروعات القومية الكبرى وتزايد احتياجات الشركات إلى التمويلات الضخمة، تبرز القروض المشتركة باعتبارها أحد أهم أدوات تمويل الاستثمار ودفع النمو الاقتصادي، حيث تتيح للبنوك توزيع المخاطر وتوفير سيولة كبيرة للمشروعات الاستراتيجية التي يصعب على بنك واحد تمويلها منفردًا. وفي هذا السياق، يواصل البنك الأهلي المصري ترسيخ مكانته كأكبر لاعب في سوق التمويل المشترك، مستفيدًا من قوته الرأسمالية وشبكة علاقاته الواسعة وخبراته المتراكمة في إدارة وترتيب الصفقات الكبرى.

وتؤكد نتائج النصف الأول من عام 2026 أن البنك لا يكتفي بالحفاظ على ريادته المحلية، بل يعزز حضوره على المستويين الأفريقي والإقليمي، بما يعكس الدور المتنامي للقطاع المصرفي المصري في تمويل التنمية وجذب الاستثمارات.

بلومبرج: الأهلي المصري يتصدر السوق المصرفي المصري

أظهرت نتائج التقييم الصادرة عن مؤسسة بلومبرج العالمية للقروض المشتركة خلال النصف الأول من عام 2026، حصول البنك الأهلي المصري على المركز الأول في السوق المصرفي المصري كأفضل بنك في أدوار وكيل التمويل، والمرتب الرئيسي، ومسوق التمويل، وبنك المستندات.

كما نجح البنك في تحقيق المركز الأول كبنك للمستندات، والمركز الثاني كمسوق ومرتب رئيسي للتمويل، والمركز الثالث كوكيل للتمويل على مستوى قارة أفريقيا.

وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حصد البنك المركز الأول كبنك للمستندات، والمركز الخامس كوكيل للتمويل ومسوق للتمويل، والمركز السادس كمرتب رئيسي.

19 صفقة تمويلية بقيمة 168.9 مليار جنيه

استطاع البنك الأهلي المصري خلال النصف الأول من عام 2026 إدارة 19 صفقة تمويلية، من بينها 13 صفقة تولى فيها دور وكيل التمويل، بإجمالي قيمة بلغت 168.9 مليار جنيه، وهو ما يعكس حجم الثقة التي يحظى بها البنك لدى المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية.

كما مثلت الصفقات التي أدارها البنك بصفته وكيلًا للتمويل نحو 11.63% من إجمالي صفقات القروض المشتركة في قارة أفريقيا خلال الفترة نفسها.

محمد الأتربي: التمويلات تدعم الاقتصاد والتنمية المستدامة

أكد محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن النتائج التي أعلنتها مؤسسة بلومبرج تمثل شهادة دولية على ريادة البنك في مجال القروض المشتركة داخل مصر وأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.

وأوضح أن هذا النجاح يعكس حرص البنك على توفير التمويلات اللازمة للمشروعات الكبرى من خلال ترتيب وإدارة وتسويق القروض المشتركة للمشروعات ذات الجدارة الائتمانية والجدوى الاقتصادية، بما يسهم في خلق قيمة مضافة للاقتصاد المصري ودعم خطط الدولة للتنمية.

وأشار إلى أن التمويلات التي يديرها البنك تغطي قطاعات حيوية تشمل النقل، والتعليم، والاتصالات، والسياحة، والطاقة، والتطوير العقاري، ومواد البناء، والصناعات الغذائية، والزراعة، بما يدعم التنمية الاقتصادية المستدامة، ويعزز توطين الصناعة، ويوفر فرص عمل جديدة، ويحد من الواردات، ويرفع معدلات التصدير، ويسهم في زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، رغم التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية.

سهى التركي: قاعدة رأسمالية قوية وشبكة علاقات واسعة

من جانبها، أكدت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن استمرار البنك في تحقيق هذه المراكز المتقدمة يعكس قوة قطاع القروض المشتركة داخل البنك، مشيرة إلى أن البنك يعتمد على شبكة علاقات قوية مع البنوك المحلية ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية، إلى جانب قاعدة رأسمالية ضخمة تؤهله لتوفير التمويلات اللازمة للمشروعات الكبرى.

وأضافت أن هذه النتائج تمثل حافزًا للعاملين لمواصلة الأداء المتميز، بما يرسخ مكانة البنك باعتباره الخيار الأول للمستثمرين المحليين والأجانب، ويعزز موقعه كأكبر البنوك العاملة في السوق المصرية.

شريف رياض: احترافية في إدارة التمويلات الكبرى

وأوضح شريف رياض، الرئيس التنفيذي للائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري، أن النتائج تعكس قدرة البنك على ترتيب وإدارة القروض المشتركة في مختلف القطاعات الاقتصادية، فضلاً عن نجاحه في تعزيز التعاون بين البنوك العاملة في مصر وتوفير السيولة اللازمة لتمويل المشروعات.

وأشار إلى أن فرق العمل بالبنك نجحت في تنفيذ 19 صفقة تمويلية بحلول تمويلية متنوعة ومتكاملة، من بينها 13 صفقة تولى فيها البنك دور وكيل التمويل، بما يمثل 11.63% من إجمالي صفقات القروض المشتركة في أفريقيا خلال النصف الأول من عام 2026.

دور متنامٍ في الاستشارات المالية وسوق أدوات الدين

وأكد أحمد السرسي، رئيس مجموعة تمويل القروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري، أن نجاح البنك في تنفيذ هذا العدد الكبير من الصفقات يعكس كفاءة القروض المشتركة في تلبية الاحتياجات التمويلية المتنوعة للعملاء، من خلال تصميم هياكل تمويلية تتناسب مع طبيعة كل مشروع.

وأضاف أن البنك يواصل أيضًا أداء دور المستشار المالي في عدد من المشروعات الاستراتيجية، إلى جانب المساهمة في ترتيب إصدارات سندات التوريق والصكوك لصالح العديد من العملاء، بما يعزز تنوع الخدمات التمويلية التي يقدمها للسوق.

قراءة مستقبلية

تعكس نتائج البنك الأهلي المصري خلال النصف الأول من عام 2026 استمرار قوة القطاع المصرفي المصري في قيادة عمليات التمويل الكبرى، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى أدوات تمويل مرنة لدعم الاستثمارات ومشروعات البنية الأساسية. كما تؤكد تصنيفات بلومبرج أن البنك الأهلي لا يرسخ مكانته داخل السوق المحلية فحسب، بل يواصل توسيع حضوره على المستويين الأفريقي والإقليمي، وهو ما يعزز قدرته على قيادة المزيد من الصفقات الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة، ويدعم دور القطاع المصرفي في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات.