أكد وزير العمل حسن رداد أن شركات إلحاق العمالة بالخارج تمثل شريكًا استراتيجيًا للوزارة في تنفيذ خطط الدولة لتوفير فرص عمل لائقة وآمنة للمصريين في الأسواق الخارجية، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق بين الجانبين لتعزيز تنافسية العمالة المصرية وتسويق مهاراتها بما يحفظ حقوق جميع الأطراف.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع ممثلي شُعب شركات إلحاق العمالة بالخارج، بحضور جيهان عبدالمنعم، مدير عام الإدارة العامة لشؤون شركات إلحاق العمالة بالخارج، ضمن سلسلة اللقاءات الدورية التي تستهدف متابعة أداء منظومة التشغيل ومعالجة التحديات التي تواجه القطاع.
تطبيق قانون العمل الجديد وتطوير آليات التشغيل
ناقش الاجتماع آليات عمل شركات إلحاق العمالة في ضوء تطبيق قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، حيث شدد الوزير على ضرورة تحديث أساليب العمل بما يواكب متطلبات القانون، ويرفع مستويات الكفاءة والحوكمة داخل منظومة التشغيل الخارجي.
وأكد أن الوزارة تعمل على بناء منظومة أكثر تنظيمًا وشفافية، بما يضمن حماية حقوق العمال المصريين والشركات، ويعزز الثقة في خدمات التشغيل الرسمية.
المنصة الموحدة للتشغيل تدعم التحول الرقمي
واستعرض الاجتماع مستجدات إطلاق “المنصة الموحدة للتشغيل” التابعة لوزارة العمل، والتي تستهدف رقمنة خدمات التشغيل وتبسيط الإجراءات أمام الشركات والمواطنين، بما يختصر الوقت والجهد، ويعزز الشفافية في تقديم الخدمات، ويسهم في الحد من أي ممارسات غير قانونية أو تلاعب بالإجراءات.
وتراهن الوزارة على المنصة الجديدة باعتبارها إحدى الأدوات الرئيسية لتطوير منظومة التشغيل وربطها بالتحول الرقمي الذي تتبناه الدولة.
دليل إجراءات موحد واجتماعات دورية لمعالجة التحديات
كما ناقش الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه شركات إلحاق العمالة بالخارج، حيث وجه الوزير بسرعة إعداد حلول عملية وجذرية، تضمنت إعداد دليل إجراءات موحد لتنفيذ الطلبيات يطبق على جميع الشركات، بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص، إلى جانب تفعيل قنوات التواصل المباشر مع رؤساء الشُعب والغرف المعنية لمناقشة المستجدات بصورة مستمرة.
وفي إطار تعزيز المتابعة، وجه وزير العمل بعقد اجتماع دوري كل ثلاثة أشهر مع ممثلي الشركات لمراجعة الأداء، ومتابعة تنفيذ القرارات، والعمل على إزالة أي معوقات قد تواجه منظومة التشغيل الخارجي.
الشركات: التحول الرقمي يعزز تنافسية العمالة المصرية
من جانبهم، أعرب ممثلو شُعب شركات إلحاق العمالة بالخارج عن تقديرهم لجهود وزارة العمل في تطوير منظومة التشغيل، مؤكدين دعمهم الكامل لخطة التحول الرقمي.
وأشاروا إلى أن “المنصة الموحدة للتشغيل” ستمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة، وستسهم في تعزيز التعاون بين الوزارة والشركات، وتحسين صورة العمالة المصرية في الخارج، وتيسير إجراءات سفرها وفق أعلى معايير الشفافية والكفاءة.


