الشركات المملوكة للدولة في مصر.. الحكومة تسرّع إعادة الهيكلة وخطة التخارج لجذب الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص

مدبولي يتابع إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة وخطة التخارج

 

إعادة هيكلة الشركات الحكومية تتصدر أولويات الحكومة

برنامج الطروحات يواصل التنفيذ وفق الجدول الزمني

تمكين القطاع الخاص محور رئيسي في وثيقة ملكية الدولة

الحوكمة ورفع الكفاءة يقودان إصلاح الشركات المملوكة للدولة

رسائل طمأنة للمستثمرين وتعزيز جاذبية الاقتصاد المصري

 

لم يعد ملف الشركات المملوكة للدولة يقتصر على تحسين الأداء الإداري أو معالجة الخسائر، بل أصبح أحد أهم الملفات الاقتصادية التي تعكس توجه الدولة نحو إعادة رسم دورها في النشاط الاقتصادي، عبر تمكين القطاع الخاص، وتعظيم العائد من الأصول العامة، وزيادة كفاءة الشركات الحكومية.

وفي هذا الإطار، تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مستجدات جهود إصلاح وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، إلى جانب تنفيذ خطة تخارج الدولة من عدد من الشركات الحكومية، في إطار تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يعكس استمرار الحكومة في تنفيذ أحد أبرز برامج الإصلاح الاقتصادي.

إعادة الهيكلة.. من تحسين الأداء إلى تعظيم العائد

أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تمضي في تنفيذ خطوات عملية لتطوير أداء الشركات المملوكة للدولة، من خلال رفع كفاءة الإدارة وتعظيم الاستفادة من الأصول والإمكانات الإنتاجية، بما يسهم في زيادة مساهمة هذه الشركات في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق معدلات نمو مستدامة.

ويعكس هذا التوجه تحولًا في فلسفة إدارة الشركات الحكومية، بحيث يصبح التركيز على الكفاءة والربحية وتعظيم القيمة الاقتصادية، بدلًا من الاكتفاء بإدارة الأصول بصورة تقليدية.

برنامج الطروحات يدخل مرحلة التنفيذ

أبرز ما كشفه الاجتماع هو استمرار تنفيذ خطة التخارج من عدد من الشركات الحكومية وفق الجدول الزمني المعلن، في إطار برنامج الطروحات الحكومية الذي يستهدف توسيع قاعدة الملكية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.

ويمثل البرنامج إحدى الركائز الأساسية لوثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تستهدف إعادة تحديد دور الدولة في الاقتصاد، مع إتاحة فرص أكبر أمام المستثمرين المحليين والأجانب للمشاركة في إدارة وتشغيل الأصول.

رسالة طمأنة للمستثمرين

أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تتابع بصورة مستمرة مؤشرات الأداء وخطط الإصلاح، مع المضي قدمًا في تنفيذ برنامج التخارج، بما يعزز ثقة مجتمع الأعمال ويبعث برسائل إيجابية للمستثمرين بشأن استقرار السياسات الاقتصادية واستمرار الإصلاحات الهيكلية.

كما أشار الاجتماع إلى أن توسيع مشاركة القطاع الخاص يعد أحد المحاور الرئيسية لتحفيز الاستثمار ورفع تنافسية الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.

الحوكمة والشفافية في قلب الإصلاح

من جانبه، أوضح الدكتور حسين عيسى أن خطة إعادة الهيكلة تستهدف تحديث نظم الإدارة، وتحسين القدرات الإنتاجية، وتطوير منظومات المتابعة والرقابة، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، بما يرفع القدرة التنافسية للشركات الحكومية ويزيد مساهمتها في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.

ويؤكد هذا التوجه أن الإصلاح لا يقتصر على تغيير الهياكل الإدارية، بل يشمل تطوير آليات اتخاذ القرار ورفع كفاءة التشغيل وتحسين مؤشرات الأداء المالي والتشغيلي.

مرحلة جديدة للاقتصاد المصري

يأتي تحرك الحكومة في توقيت يشهد اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين ببرنامج الطروحات، وسط توقعات بأن يسهم تسريع إعادة الهيكلة وتنفيذ التخارج في جذب استثمارات جديدة، وتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد.

وتؤكد متابعة رئيس الوزراء المستمرة لهذا الملف أنه يمثل أحد أبرز أولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية، باعتباره ركيزة أساسية لدعم النمو الاقتصادي، وتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.