الشركة القابضة للسياحة تعلن القيد المؤقت لأسهم شركة المعمورة بالبورصة المصرية ضمن برنامج الطروحات الحكومية

أعلنت الشركة القابضة للسياحة والفنادق موافقة لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، اليوم الأحد، على القيد المؤقت لأسهم شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية، التابعة للشركة القابضة، بجدول قيد الأوراق المالية المصرية بالسوق الرئيسي، في خطوة جديدة ضمن برنامج الطروحات الحكومية الهادف إلى تعميق سوق المال وتعزيز كفاءة الشركات المملوكة للدولة.

250 مليون جنيه رأسمال الشركة المقيد

- Advertisement -

ومن المقرر إدراج أسهم شركة “المعمورة” ضمن قطاع السياحة والترفيه بقاعدة بيانات البورصة المصرية، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات المنظمة للقيد النهائي، حيث يبلغ رأس المال المصدر للشركة 250 مليون جنيه موزعًا على 25 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم الواحد.

استكمال خطة طرح شركات السياحة والفنادق

ويأتي قيد شركة المعمورة امتدادًا لخطة الشركة القابضة للسياحة والفنادق لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، بعد القيد المؤقت لكل من شركتي إيجوث ومصر للسياحة، بما يدعم تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وتوسيع قاعدة الملكية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، إلى جانب تعزيز معايير الحوكمة والشفافية بالشركات التابعة.

رئيس القابضة: الإدراج بالبورصة يرفع كفاءة الإدارة ويجذب الاستثمارات

وأكد محمد ماجد المنشاوي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، أن القيد المؤقت لشركة المعمورة يمثل خطوة مهمة ضمن استراتيجية تطوير الشركات التابعة وتعظيم قيمتها الاقتصادية، موضحًا أن الإدراج في البورصة لا يعد مجرد إجراء مالي، بل يمثل منظومة متكاملة لتحسين كفاءة الإدارة، وتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة، وتعزيز الشفافية والإفصاح، بما يزيد من تنافسية الشركات وقدرتها على جذب الاستثمارات.
وأضاف أن الشركة القابضة تمضي وفق رؤية واضحة لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، وتهيئة الشركات التابعة لمرحلة جديدة من النمو والتوسع، بما يتوافق مع مستهدفات الدولة في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.

عمرو عطية: الشركة جاهزة لمرحلة جديدة من التطوير المؤسسي والمالي

من جانبه، أوضح عمرو عطية، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للسياحة والفنادق، أن القيد المؤقت جاء بعد استيفاء جميع المتطلبات والإجراءات المنظمة، بما يعكس جاهزية شركة المعمورة للانتقال إلى مرحلة جديدة من التطوير المؤسسي والمالي، وتعظيم الاستفادة من أصولها وإمكاناتها.
وأشار إلى استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات القانونية والتنظيمية، مؤكدًا أن برنامج الطروحات الحكومية يمثل فرصة مهمة لتعزيز كفاءة الأداء وتحقيق معدلات نمو مستدامة، فضلًا عن رفع جاذبية الشركات التابعة أمام المستثمرين، بما ينعكس إيجابًا على تطوير قطاع السياحة والفنادق ودعم الاقتصاد المصري.

دعم سوق المال والاقتصاد الوطني

وتواصل الشركة القابضة للسياحة والفنادق تنفيذ خططها لتطوير الشركات التابعة وتهيئتها لمراحل النمو والتوسع، بما يعزز كفاءة استثمار الأصول السياحية والفندقية، ويرفع تنافسية الشركات، ويدعم مستهدفات الدولة في تنشيط سوق رأس المال، وزيادة مساهمة قطاع السياحة في دفع النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.