بالفيديو.. المهندس أحمد منصور يتحدث عن القطاع العقاري في 2022 ويكشف معلومات جديدة عن عن ضوابط تنظيم السوق
أكد المهندس أحمد منصور عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري والرئيس التنفيذي لشركة كاسل للتطوير العمراني أن الضوابط الجديدة تهدف إلى ضبط السوق العقاري خاصة مع دخول شركات جديدة وكثيرة للسوق المصري.
وقال في تصريحات لقناة “العربية” أنه حتى الان لم يتم إقرار هذه الضوابط مشيرا الى أنه تم التوجيه من الرئاسة للحكومة بوضع هذه الضوابط وقامت وزارة الاسكان بالعمل عليها وتم مناقشة معظم المطورين فيها حيث تم الانتهاء مؤخرا من تلك الضوابط و تم اقرارها من رئاسة الوزراء و رفعها لمؤسسة الرئاسة لمراجعتها واعتمادها.
- Advertisement -
وأضاف منصور أن الضوابط الجديدة منطقيه جدا و تم تقسيمها الى شرائح على حسب المشروعات التي تنفذها كل شركة ابتداء من 50 فدان وحتى اكثر من الف فدان كما تختلف التغطية النقدية ابتداء من 5% الى 20% و هذه الضوابط مرضية لكل الناس وتهدف فقط لضبط السوق.
وقال منصور أن القطاع العقاري المصري شهد العديد من المصاعب خلال الاربع سنوات الماضية بسبب تحرير سعر الصرف للجنيه مما دفع الناس للجوء للاوعية الادخارية مما اثر على السوق العقاري وكذلك تسببت جائحة كورونا في التاثير على السوق العقاري ايضا ولكن عام 2021 شهد صحوة للسوق حيث كان السوق متعطش للمنتجات العقارية وظهر هذا من خلال اداء الشركات العقارية بالبورصة.
تابع: من المتوقع ان يكون عام 2022 افضل بالنسبة للسوق العقاري خاصة ان بداية هذا العام شهد صفقات كبيرة للاراضي بما يزيد على الف فدان والسوق المصري مستقر ومشجع جدا والتضخم لم يزيد بطريقة مخيفة وأسعار الفائدة ما زالت ثابتة.
وتابع: ما يقلق فقط هو زيادة اسعار المواد الخام لانها تشكل عبئا على المطور وبالتالي يضطر الى رفع الاسعار ومن المنتظر خلال ال 18 شهرا القادمين زيادة الاسعار من 10 الى 20% على حسب المرحلة التي وصلت لها الانشاءات بكل مشروع.