كشف المهندس الاستشاري وليد مرسي رئيس مكتب DCI Plus عن رؤيته لتطبيق مفهوم الاستدامة في القطاع العقاري المصري مؤكدا أن الاستدامة في العمران أصبحت ضرورة وليست رفاهية
وطالب مرسي خلال مشاركته في مؤتمر البناء المستدام بتعديل بعض القوانين التي تحول دون تطبيق الاستدامة العمرانية لافتا إلى أن قضية الاستدامة أكبر من كونها توجها ولكن تتطلب تغييرا في بعض الإجراءات والاشتراطات في بعض قوانين البناء.
- Advertisement -
أكد المهندس وليد مرسي أن القوانين الخاصة بالبناء تحتاج إلى مراجعة، لافتا أن هذه القوانين بها مشاكل سواء في الأكواد أو على المستوى العملي مشيرا إلي أن الدولة لابد وأن تعمل على تغيير منظور النسق العمراني، وخاصة في ظل التوجه نحو البناء الأخضر المستدام.
أشار، إلى أن منظومة مواد البناء تحتاج إلى تضافر كافة الجهود لمواجهة التحديات التي تواجه هذا القطاع خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية التي يمر بها القطاع في الوقت الراهن.
وقال إن المكاتب الاستشارية لها دور أساسي في تحقيق الاستدامة، حيث تقوم بدراسة توجه المطور العقاري بصفة عامة، لإعطاءه الرأي السديد في مشروعه العقاري، ليس على مستوى الاستدامة فقط، ولكن على مستوى أسلوب الحياه الذي لابد من توفره في المشروع، سواء كان هذا المشروع تجاري أو صناعي أو طبي أو فندقي بالإضافة إلى السكني، مؤكدا على أنه لا يتم النظر إلى المبنى فقط، ولكن إلى التكلفة وقيمة التشغيل للمبنى على المدى البعيد، وهو أحد أهداف الاستدامة.
وأضاف أن الاستدامة هدف عالمي، وليس هدف المطور العقاري فقط، وأنه على الرغم من زيادة تكلفة تطبيق الاستدامة، بنسبة تصل إلى ٢٠% عن تكلفة المباني العادية، وقد تزيد هذه النسبة أيضا حسب النظم المستخدمة، إلا أن لها مردودها الاقتصادي كبير جدا، كما أنه يمكن استخدام الخامات المحلية، لتقليل التكلفة.
وذكر أن فائدة الاستدامة كبيرة على المدى البعيد ، وأن هناك حلول تمويلية، بالإضافة مبادرات من البنوك المحلية والعالمية، حيث يتم التوجه حاليا للتوسع فى أنواع التمويل الأخضر، أي تمويل المشروعات القائمة على الفكر والاستدامة، وهناك بعض الجهات تمنح المطور تمويل وكاش باك أيضا، مضيفا أن هذه المبادرات منتشرة عالميا لتطوير العمران وكل مجالات الحياه لتحقيق التنمية