وجه البنك المركزي ضربة قاصمة للمتلاعبين بالدولار و شهد السوق السوداء مزيداً من التراجعات في سعر صرف الدولار خلال الأيام المقبلة، بخاصة أن التوقعات تشير إلى أن البنك المركزي المصري يعتزم إصدار قرارات عدة من شأنها تخفيف الطلب على الدولار من خارج السوق الرسمية، بخاصة بعد وصول أول شريحة تمويلية من صندوق النقد الدولي.
وتمثل موافقة “صندوق النقد الدولي” على برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل تأكيداً إضافياً على مساندة المجتمع الدولي وشركاء التنمية، برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، كما تعكس كذلك الثقة في قدرات مصر على الوفاء بالتزاماتها الدولية وقدرتها على تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة.
- Advertisement -
وكشفت الحكومة المصرية، وفق بيان حديث، عن أن الاتفاق الذي أقره مجلس إدارة الصندوق سيتيح حزمة تمويل خارجية إضافية لمصر من خلال عدد متنوع من المؤسسات الدولية والإقليمية، وكذلك من خلال أسواق المال العالمية. ويتيح الاتفاق القدرة للدولة المصرية على التقدم للحصول على تمويل إضافي من خلال “صندوق المرونة والاستدامة” الذي تم إنشاؤه حديثاً ضمن صندوق النقد الدولي
من ناحية أخرى تاجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الإثنين، في ظل ارتفاع طفيف للأوقية بالأسواق العالمية، بفعل تراجع الدولار بنحو 0.2%، على الرغم من التوقعات برفع الفيدرالي الأمريكي وتيرة أسعار الفائدة العام المقبل.
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الانترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعت 200 جنيه بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، مقارنة بختام تعاملات يوم السبت الماضي،حيث تراجع جرام الذهب عيار 21 لمستوى 1600 جنيه، بينما سجلت الأوقية مستوى 1799 دولارًا.
أضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل مستوى 1829 جنيهًا، وعيار 18 سجل مستوى 1372 جنيهًا، وعيار 14 سجل مستوى 1067 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل مستوى 12800 جنيه.
وتوقع إمبابي، أن يشهد السوق حالة من الاستقرار والهدوء بعد قرار البنك المركزي أمس بشأن إحكام الرقابة على حصيلة تصدير الذهب، لأنها تحد من التلاعب بالأسعار، عبر المضاربات التي تمت خلال تصدير الذهب للحصول على الدولار أو تهريب الأموال للخارج في ظل ضبابية المشهد الحالي.
وأصدر البنك المركزي قرارًا للبنوك، يتضمن تسديد حصيلة العمليات التصديرية الخاصة بالذهب خلال مدة أقصاها 10 أيام عمل من تاريخ الشحن يتعين على البنك إبلاغ المصرف المركزي باسم العميل ومجموعته بمفهوم العميل الواحد والأطراف المرتبطة به الصادرة عن البنك المركزي ليقوم بدوره بالتعميم على بنوك الجهاز المصرفي لإدراج العميل ضمن قوائم عملاء الإخفاق وذلك لعدم تنفيذ أية عمليات مشابهة للعميل والمجموعة مستقبلا.
وشدد “المركزي” على ضرورة قيام البنك بإبلاغ وزارة التجارة والصناعة، ومصلحة الجمارك، ومصلحة الدمغة والموازين لاتخاذ الإجراءات اللازمة من جانبها.