جريدة اخبارية شاملة
أعلى الهيدر

رئيس التحرير طارق شلتوت

- Advertisement -

لجأت إلي سلاح الشائعات والبيانات المضللة.. ننفرد بنشر تفاصيل مخطط شركة بريتش أمريكان توباكو لابتزاز الحكومة وضرب الاقتصاد المصري

0
  • رفضت التقدم لمزايدة رخصة تصنيع السجائر و تحاول تعطيلها بكل الطرق غير المشروعة
  • تقود تحالف غامض لإرباك الحكومة بمذكرات هدفها التلاعب وإضاعة الوقت لتحقيق مصالحها الخاصة
  • دشنت حملة إعلامية مدفوعة لتضليل الرأي العام بعد أن أيقنت أن الحكومة لن تخضع للابتزاز

يبدو أن شركة أمريكان بريتيش توباكو قد أيقنت أنها  ومعها شركة “أدخنة النخلة”، وشركة “المنصور الدولية للتوزيع”  أنهم فشلوا في إقناع الحكومة عبر المذكرة الثلاثية  بمد موعد تلقي العروض لمزايدة رخصة السجائر لذلك لجأت هذه الشركة إلي الأسلحة غير المشروعة  لابتزاز   الدولة المصرية و تخريب الاقتصاد الوطني.

لقد شرعت أمريكان بريتيش  توباكو في  تدشين حملة إعلامية مدفوعة الأجر لتضليل الرأي العام المصري وتشويه مناخ الاستثمار عبر بيانات  ومعلومات غير حقيقية هدفها   تشويه الدولة المصرية التي طبقت العدالة الكاملة فيما يخص رخصة تصنيع السجائر بل واستجابت من قبل لمطالب الشركات وتم تأجيل الإعلان عن المزايدة منذ شهرين  لإعطاء الفرصة لجميع الشركات.

إن عدم تقدم الشركات الثلاثة للمزايدة ولجوءها إلي سلاح الشائعات القذر يؤكد  أن هناك مخطط مشبوه لتخريب الاقتصاد المصري  الذي يشهد نموا غير مسبوقا بفضل  الرؤية الحكيمة للقيادة السياسية رغم الأزمات التي تضرب الاقتصاد العالمي.

إن علي أجهزة الدولة المصرية أن تحاسب هذه الشركة فجريمتها مكتملة الأركان و تدخل في سيادة الدولة، وفرض شروط عليها في أمر يمس الاقتصاد المصري خصوصا أن  الجهات المختصة بالتأكيد قد قامت بدراسة السوق وأجرت تقييم الأثر الاقتصادي للرخصة ووضعت الشروط التي تحقق أقصى استفادة للصالح العام، ولابد ألا تخضع لابتزاز شركات لا يهمها إلا مصالحها فقط.

لقد أثبتت الأحداث والوقائع التي جرت خلال الأيام الماضية وجود اتفاق بين الشركات على عدم المشاركة والتحالف لفرض شروط أو طلبات على هيئة التنمية الصناعية أو الضغط على الدولة ما يؤكد وجود مخطط لاحتكار السوق ، ومحاولات السيطرة على السوق وهو ما يمس سيادة الدولة.

- Advertisement -

الشركات تنظر للسوق المصري باعتباره منفذا لبيع منتجاتها فقط، وتحقيق أرباح طائلة من جراء البيع، بصرف النظر عن تطوير الصناعة أو فتح أسواق تصديرية، تساهم في جلب العملة الصعبة، أو توفر ضرائب ورسوم جديدة لخزينة الدولة، وهو الهدف الأساسي من طرح مثل هذه الرخص.

إن الحكومة المصرية مطالبة بسرعة الإعلان عن الفائز بالرخصة حتي تقطع الطريق علي المخربين و المتآمرين الذين يستهدفون تحقيق مصالح خاصة يربحون من وراءها المليارات التي تذهب إلي الخارج وبات من الواضح تلاعب الشركات بالوقت، فتارة يعترضون على شروط المزايدة ويطلبون تعديلها، وتارة أخرى يطلبون التأجيل لكسب المزيد من الوقت بهدف الإرباك و التعطيل وأخيرا لجأوا لسلاح الشائعات القذر، وهو أمر غير طبيعي ويضر بعملية طرح الرخصة بأكملها، ولا يراعي صالح الصناعة المصرية أو الاقتصاد، بل يدل على أن تلك الشركات لا تلتفت إلا إلى مصالحها الضيقة للحفاظ على المميزات التي تحققها من وضعها الحالي في السوق لأطول وقت ممكن.

ولا شك أن هذه الشركات لن تتقدم للمزايدة لو تم مدها فهدفها فقط هو ابتزاز الحكومة لذلك لابد أن يحسم القرار فمن حق الحكومة  دراسة وتقييم العرض الذي تقدمت به إحدى الشركات، والتي وصفها بأنها الوحيدة الملتزمة في السوق، والتي احترمت الموعد المحدد، وفي حال استوفى العرض المقدم منها الاشتراطات الموضوعة فإنها يمكن تنفيذ باقي الإجراءات المطلوبة لحصولها على الرخصة.

كانت  3 شركات من شركات السجائر العالمية العاملة في السوق المصري قد أرسلت خطابان لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تطلب فيهما تأجيل موعد تلقي العروض الفنية للمشاركة في المزايدة الخاصة بطرح رخصة جديدة لتصنيع السجائر في مصر. وتضمن الخطاب الذي تشاركت في إرساله كلا من شركة “أميركان بريتيش توباكو”، و شركة “أدخنة النخلة”، وشركة “المنصور الدولية للتوزيع” مناشدة لرئاسة الوزراء بتأجيل موعد المزايدة حتى ديسمبر المقبل، لأن ضيق الوقت لا يسمح بتكوين شراكات ملائمة للتقدم للمزايدة، وقالت أنها أجرت مقابلات ومناقشات مع الجهات المسؤولة عن الرخصة وتم تعديل بعض بنود كراسة الشروط، لكنه لم يتم الاستجابة لكل مطالبهم.

وكان خبراء ومستثمرون قد أعربوا عن استنكارهم لمذكرات الشركات الثلاثة وقالوا:  إنه من الغريب أن تقوم شركات متنافسة من المفروض أن بينهم تعارض مصالح بالاشتراك في أرسال خطاب لرئاسة الوزراء وجمع توقيعات منهم عليه، مشيرا إلى أنها ظاهرة غريبة وتدل على اتفاق مسبق وتعطيل متعمد وعمل “تربيطات”، فلو كانت الشركات جادة فعلا في طلباتها وكان لديها ملاحظات جوهرية كان يمكنها إرسال تلك الملاحظات بشكل محدد وكلا على حدة.

وأضافوا  :  إن  الشركات  الأجنبيه دخلت في مفاوضات لمدة 4 أشهر مع هيئة التنمية الصناعية حول الرخصة، منذ أبريل الماضي، وتمت الاستجابة لنحو 90% من طلباتهم، وهذا ما أقروه في الخطاب، واستنكر المصدر أن الشركات  تريد أن تضع الحكومة شروط الرخصة حسب رؤيتهم وكأنهم يريدون تفصيلها عليهم.

أترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.