البنك الأهلي المصري يفتتح أول مكتب للشهر العقاري داخل فرع التسعين بالتعاون مع وزارة العدل.. خطوة لتعزيز التحول الرقمي وتكامل الخدمات الحكومية

 

تتجه الدولة المصرية إلى إعادة صياغة منظومة تقديم الخدمات الحكومية من خلال تعزيز التكامل بين المؤسسات العامة والقطاع المصرفي، بما يسهم في تقليل زمن إنجاز المعاملات وتحسين تجربة المواطنين. وفي هذا الإطار، أصبحت البنوك تلعب دورًا يتجاوز تقديم الخدمات المالية التقليدية، لتتحول تدريجيًا إلى منصات خدمية متكاملة توفر عددًا من الخدمات الحكومية، بما يدعم جهود التحول الرقمي والشمول المالي، ويعزز كفاءة بيئة الأعمال.

وفي خطوة تعكس هذا التوجه، افتتح البنك الأهلي المصري، بالتعاون مع وزارة العدل، مكتبًا لتوثيق الشهر العقاري داخل مبنى فرع التسعين بالتجمع الخامس، بهدف تسهيل حصول المواطنين على خدمات التوثيق في موقع أكثر سهولة ومرونة، مع خطة للتوسع في افتتاح مكاتب مماثلة داخل فروع أخرى للبنك خلال المرحلة المقبلة.

افتتاح رسمي بحضور قيادات الدولة والقطاع المصرفي

شهد افتتاح مكتب توثيق الشهر العقاري كل من المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، ومحمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إلى جانب الأستاذ محمد شعبان، وكيل محافظ البنك المركزي المصري للشؤون القانونية.

ويأتي افتتاح المكتب ضمن خطة تستهدف تقريب الخدمات الحكومية من المواطنين، من خلال الاستفادة من الانتشار الجغرافي الواسع لفروع البنك الأهلي المصري، بما يتيح إنجاز إجراءات التوثيق في بيئة خدمية متكاملة.

توسيع منافذ التوثيق وتبسيط الإجراءات

أكد المستشار محمود حلمي الشريف أن افتتاح مكتب التوثيق داخل مبنى البنك الأهلي المصري يأتي في إطار استراتيجية وزارة العدل للتوسع في منافذ تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق، بهدف تسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات، وتقليل الوقت والإجراءات اللازمة لإنجاز المعاملات.

وأضاف أن التعاون مع البنك الأهلي المصري يعكس أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة، والاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى القطاع المصرفي لتقديم خدمات حكومية أكثر كفاءة، بما يتماشى مع جهود الدولة لتطوير منظومة الخدمات الحكومية والارتقاء بجودتها.

البنك الأهلي: قيمة مضافة للعملاء والمواطنين

من جانبه، أوضح محمد الإتربي أن افتتاح مكتب الشهر العقاري داخل فرع البنك الأهلي المصري يأتي انطلاقًا من إيمان البنك بأهمية الشراكة مع مؤسسات الدولة، ودوره في دعم المبادرات التي تستهدف تطوير الخدمات الحكومية وتسهيل حصول المواطنين عليها.

وأشار إلى أن توفير خدمات الشهر العقاري والتوثيق داخل أحد أكبر فروع البنك يمثل قيمة مضافة، سواء لعملاء البنك أو للمواطنين، إذ يتيح لهم إنجاز معاملاتهم في مكان واحد، بما يوفر الوقت والجهد، ويعزز تجربة الحصول على الخدمات الحكومية.

وأكد الإتربي أن البنك الأهلي المصري يواصل القيام بدوره الوطني من خلال إبرام شراكات استراتيجية مع مختلف الجهات الحكومية، بما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

الفروع البنكية تتحول إلى مراكز خدمات متكاملة

يعكس افتتاح مكتب الشهر العقاري داخل البنك الأهلي المصري اتجاهًا متناميًا نحو تحويل الفروع البنكية إلى مراكز تقدم خدمات متنوعة تتجاوز المعاملات المصرفية التقليدية، لتشمل خدمات حكومية يحتاج إليها المواطنون بصورة متكررة.

ويرى متخصصون أن هذا النموذج يسهم في رفع كفاءة الخدمات، وتقليل التكدس داخل مكاتب الشهر العقاري، كما يدعم المعاملات المرتبطة بالتمويل العقاري، والتوكيلات، والعقود، وغيرها من الإجراءات التي تتطلب توثيقًا رسميًا.

كما يسهم هذا التكامل في تحسين بيئة الأعمال، من خلال تسريع الإجراءات القانونية المرتبطة بالاستثمار والتمويل، وهو ما ينعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار وكفاءة الخدمات الحكومية.

خطة للتوسع في فروع أخرى

يمثل مكتب فرع التسعين المرحلة الأولى من خطة البنك الأهلي المصري للتوسع في افتتاح مكاتب للشهر العقاري والتوثيق داخل عدد من فروعه خلال الفترة المقبلة، بما يعزز انتشار الخدمة ويتيح الاستفادة من شبكة الفروع الواسعة للبنك في مختلف المحافظات.

ويعكس هذا التوسع توجهًا نحو تعميم نموذج الشراكة بين البنوك والجهات الحكومية، بما يسهم في تقديم خدمات أكثر تكاملًا للمواطنين.

انعكاسات اقتصادية على الخدمات والاستثمار

من المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تسريع إنجاز المعاملات القانونية المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية والمصرفية، وتقليل الزمن اللازم لإتمام إجراءات التوثيق، وهو ما يدعم كفاءة الخدمات المالية، ويعزز بيئة الاستثمار، خاصة في القطاعات التي تعتمد على سرعة إنهاء الإجراءات الرسمية.

كما يعزز انتشار خدمات الشهر العقاري داخل الفروع المصرفية من جهود الدولة في التحول الرقمي، عبر توسيع قنوات تقديم الخدمات الحكومية، والاستفادة من البنية التحتية التي تمتلكها البنوك.