السويدي إليكتريك: مشروع مصنع الضفائر الكهربائية لا يزال قيد الدراسة.. والقرار النهائي لم يُحسم

الشركة تحسم الجدل حول مصنع الضفائر الكهربائية

قالت شركة السويدي إليكتريك، ردًا على استفسارات البورصة المصرية بشأن ما تم تداوله حول إنشاء مصنع لإنتاج الضفائر الكهربائية، إن المشروع لا يزال قيد الدراسة، ولم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأنه حتى الآن.

وأضافت الشركة، في بيان مرسل إلى البورصة المصرية، أنها ستفصح عن أي مستجدات تتعلق بالمشروع فور الانتهاء من الدراسات اللازمة واتخاذ القرارات ذات الصلة، التزامًا بقواعد الإفصاح والشفافية.

ويأتي توضيح الشركة بعد تداول أنباء بشأن اعتزامها تنفيذ استثمارات جديدة في قطاع الضفائر الكهربائية، الذي يشهد اهتمامًا متزايدًا من الشركات الصناعية في ظل توسع صناعة السيارات محليًا وإقليميًا، وارتفاع الطلب على المكونات الكهربائية المستخدمة في المركبات.

نتائج قوية تدعم التوسع المحتمل

بالتزامن مع دراسة المشروع، أظهرت نتائج أعمال الشركة خلال الربع الأول من عام 2026 استمرار تحسن الأداء المالي، بما يعكس قوة أنشطتها التشغيلية وتنوع مصادر الإيرادات.

وسجلت السويدي إليكتريك صافي ربح مجمع بلغ 5.22 مليار جنيه خلال الفترة من يناير وحتى نهاية مارس 2026، مقابل 4.72 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2025، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

كما ارتفعت الإيرادات المجمعة إلى 75.29 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع 59.39 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي، وهو ما يعكس استمرار نمو حجم الأعمال وتنفيذ المشروعات في مختلف القطاعات التي تعمل بها الشركة.

تحسن القوائم المستقلة رغم استمرار الخسائر

وعلى مستوى القوائم المالية المستقلة، واصلت الشركة تقليص خسائرها، إذ تراجع صافي الخسائر إلى 381.96 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2026، مقابل 477.96 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من عام 2025.

وفي المقابل، ارتفعت الإيرادات المستقلة إلى 561.6 مليون جنيه، مقارنة مع 499.4 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بما يشير إلى تحسن النشاط التشغيلي للشركة الأم، رغم استمرار تسجيل خسائر على المستوى المستقل.

ترقب السوق لقرار الاستثمار

يرى متابعون للسوق أن أي قرار بالمضي قدمًا في إنشاء مصنع لإنتاج الضفائر الكهربائية قد يمثل خطوة استراتيجية للسويدي إليكتريك نحو تعزيز حضورها في الصناعات المغذية لقطاع السيارات، الذي يحظى باهتمام متزايد ضمن خطط الدولة لتوطين الصناعة وزيادة الصادرات.

وفي المقابل، فإن تأكيد الشركة استمرار المشروع في مرحلة الدراسة يعكس نهجًا حذرًا في تقييم الجدوى الاقتصادية والاستثمارية قبل ضخ استثمارات جديدة، خاصة في ظل المتغيرات المتعلقة بتكاليف الإنتاج والطلب العالمي على مكونات السيارات.