كشف مسؤول رفيع المستوي أن الحكومة سحبت منذ يونيو 2013 وحتى نهاية يونيو 2021 نحو 27 مليون متر مربع من أراضي البحر الأحمر والقصير لعدم التزام الشركات بالجدول الزمني للمشروعات.
وأضاف: أي شركة تنفذ 10 بالمئة فقط أو أقل بالمشروع بيتم سحب الأرض منها والفترة المقبلة سنبدأ على المشروعات التي لم يتم تنفيذ منها أي شيء إلا 15 بالمئة”.
وأكد أن الحكومة سحبت نحو مليوني متر مربع من الأراضي خلال عام من شركات سياحية غير جادة في مدينة مرسى علم، المطلة على البحر الأحمر، وإنها قد تسحب المزيد في الفترة المقبلة.
- Advertisement -
ومن أكبر المستثمرين المصريين الذين تم سحب أراضٍ لهم رجل الأعمال حمادة أبو العينين رئيس مجلس إدارة شركة شارم دريمز للاستثمار السياحي وشركة المصرية للمنتجعات السياحية ورجل الأعمال محمد الباكر.
وقال المسؤول لرويترز: “منطقة البحر الأحمر لم يكن بها أي قطعة متاحة في وقت سابق للبيع أما الآن نجحنا في استرداد الأراضي التي تم تسقيعها بدون مشروعات… من يعمل فقط ويستثمر هو الموجود حالياً بالبحر الأحمر.
وقال المسؤول “الحكومة تقوم بسحب نحو 10 قطع أراضٍ كل 3 أشهر من غير الجادين بمنطقة البحر الأحمر فقط”.
“المصرية للمنتجعات السياحية تم سحب المرحلة الثالثة لها بنحو 20 مليون متر مربع من عدة سنوات وهي تعمل حالياً في المرحلة الأولى بستة ملايين متر مربع وليس عليها شيء لكن المرحلة الثانية من المشروع بنحو ستة ملايين متر مربع الجدول الزمني لهم غير مغطى سيتم استقطاع المشروعات التي تم تنفيذها بهذه المرحلة وسحب الباقي”.
وتسعى المصرية للمنتجعات السياحية لإقامة تجمع عمراني سياحي سكني متكامل بمنطقة سهل حشيش بمحافظة البحر الأحمر من خلال تهيئة وتجهيز الأرض ومدها بالمرافق والخدمات الأساسية اللازمة لها من محطات وشبكات لتوليد الكهرباء وتحلية المياه والصرف الصحي والطرق.
وسحبت هيئة التنمية السياحية في أبريل 2011 موافقتها على تخصيص أرض المرحلة الثالثة للشركة لمشروع سهل حشيش على ساحل البحر الأحمر، ومنذ ذلك الحين والشركة والهيئة في نزاع قضائي على الأرض.
يذكر أن الشركة المصرية للمنتجعات السياحية أعلنت أنها طعنت على قرار الهيئة العامة للتنمية السياحية بشأن إلغاء الموافقة الأولية بشأن تخصيص أراضي المرحلة الثالثة بمنطقة سهل حشيش السياحية.
وقالت المصرية للمنتجعات السياحية في يونيو 2021، إنه تم تأجيل الدعوى القضائية التي رفعتها ضد الهيئة العامة للتنمية السياحية بخصوص الطعن رقم 55158 لسنة 65 ق إلى جلسة يوم 18 سبتمبر المقبل.
يذكر أن رئيس مجلس إدارة شارم دريمز للاستثمار السياحي حمادة أبو العنين، اقترح في أكتوبر من العام الماضي تكليف 3 مكاتب استشارية معتمدة من هيئة سوق المال والبنك المركزي متخصصة في أعمال تقييم الأصول العقاري والفندقية، بتقديم دراسة تقييم بطريقة التكلفة الاستبدالية