المهندس طارق شكرى: الانتهاء من مراجعة قانون اتحاد المطورين وإرساله للوزارات المعنية للمراجعة القانونية
قال المهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن لجنة الإسكان
انتهت من مراجعة قانون اتحاد المطورين، وتم إرساله إلى الوزارات المعنية للمراجعات القانونية ويخلق هذا القانون مظلة رسمية للمطورين الذين يعملون بالقطاع العقارى، ويتم تصنيف المطورين إلى 7 فئات وذلك طبقا لمجموعة من المحددات.
وأشاد شكرى، بالتيسيرات التى قدمها البنك المركزى فى مبادرة التمويل العقارى موضحا أنها ستشمل زيادة سن الحاصلين على التمويل العقارى إلى 75 عاما، بحيث يستفيد أصحاب المعاشات من مبادرة التمويل العقاري الجديدة بفائدة 3% وذلك بشرط سداد 40% من قيمة الوحدة.
- Advertisement -
وأكد فى كلمته بمؤتمر الأهرام الاقتصادى أهمية تحسين أداء قانون اتحاد الشاغلين، موضحا أنه بمجرد انتهاء العقار أو المشروع يتحول إلى ملكيات بآليات ليست نظامية، وبالتالى صعود المشكلات بين الأطراف المختلفة، لذلك لابد من إيجاد حلول عن طريق طرحه فى مناقشة مجتمعية لحماية مصالح جميع الأطراف.
وشدد رئيس الغرفة أن القطاع العقارى بعيد تماما عن الفقاعة العقارية، مشيرا إلى أن أبرز عوامل الفقاعة العقارية المبالغة فى تقييم الوحدات العقارية، مما ينتج عنها مبالغة فى نسبة الاستدانة، مشيرا إلى أن نسبة التمويل العقارى فى مصر لا تتعدى 3%، و97% عملاء يشترون وحدات سكنية بأقساط مباشرة مع الشركات العقارية، مؤكدا أن القطاع العقارى شهد على مدار 3 سنوات الماضية طرحا كثيفا للأراضى، مما يجعل هناك طلب حقيقى على العقار، موضحا أن هناك زيادة سكنية 2 مليون نسمة، مما يخلق طلبا سنويا ما لا يقل عن 900 ألف زيجة سنويا.
وأوضح أن القطاع العقارى أحد عناصر الأمن القومى المصرى، ومر بالعديد من المراحل التى جعلته ينهض على مدار الفترة الماضية، مشيرا إلى أن مصر ارتفعت نسبتها فى المؤشر العالمى من 118 إلى رقم 28 وذلك بعد تدشينها العديد من الطرق والكبارى والمدن الجديدة.
المهندس محمد البستاني، رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة:
مضاعفة المساحة العمرانية الحالية خلال 30 عام يمثل فرصة ذهبية للشركات العقارية
قال المهندس محمد البستاني، رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، إن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالقطاع العقاري، إذ أن خطة التنمية العمرانية التي تم وضعها تتضمن الوصول بنسبة العمران في مصر إلى 14% بحلول عام 2050، أي أن المساحة الحالية المنماة في مصر سيتم مضاعفتها خلال 30 عام، ما سيمثل فرصة عقارية ذهبية، وحجم العمل في القطاع العقاري خلال الفترة الماضية استوعبت كافة العاملين العائدين من دول مثل ليبيا والعراق وهو ما يدلل على الأهمية الكبيرة لهذا القطاع الحيوي.
جاء ذلك خلال إدارته لجلسة التطوير العقاري بمؤتمر الأهرام الاقتصادي الخامس الذي عقد اليوم الأحد، بمشاركة المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات وشعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، والمهندس عبدالله أنور رئيس مجلس إدارة شركة معالم جروب للتطوير العقاري، والمهندس أحمد مسعود رئيس مجلس إدارة شركة منصات للاستثمار العقاري، والمهندس محمد طاهر رئيس مجلس إدارة شركة النيل والأهرام للتطوير العقاري.
وأشار إلى أن أول أجيال المدن الجديدة كان في عهد الرئيس السادات بقرار جمهوري عام 1979، ومن ثم تبعها باقي أجيال المدن، وهناك خلط بين مصطلح الجيل الرابع والذي يعبر عن حقب زمنية، وبين مواكبة المدن للتكنولوجيا الحديثة، والخطط الرقمية.
ولفت البستاني إلى أن الأرض في وقت سابق كانت لا تمثل 10% من تكلفة المشروع، والآن اصبحت تمثل عبء ثقيل على المطور، ما جعل ملف الشراكة هو الأفضل للمطور والعميل في نفس الوقت، كما أن الدولة تحقق من خلال ذلك التوجه أهدافها التنموية والاستثمارية.
وأوضح البستاني أن السوق بات يتمتع بالعديد من الفرص الكبير أمام الشركات، وهو ما يتطلب ضرورة وجود آليات للحفاظ على الانتعاشة التي يشهدها السوق، وهو ما بدأت الدولة في العمل عليه من خلال إطلاق المبادرات على غرار مبادرة التمويل العقاري التي ينتظرها السوق حاليا، وأيضا بالآليات التي تم اتخاذها في ملف الأراضي.
أحمد مسعود رئيس مجلس إدارة شركة منصات:
مدن الجيل الرابع أتاحت العديد من الفرص الاستثمارية أمام المطورين
قال المهندس أحمد مسعود رئيس مجلس إدارة شركة منصات للتطوير العقاري، إن القطاع العقار يقود أكثر من 100 صناعة، ويسهم فى خلق فرص عمل ضخمة وهناك اهتمام من الدولة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى وجعله ليس فقط دافعا للاقتصاد وانما أصبح أيضا بمثابة أمن قومى للبلاد.
جاء ذلك خلال جلسة التطوير العقاري بمؤتمر الأهرام الاقتصادي الخامس اليوم الأحد، والتي أدارها المهندس محمد البستاني، رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، وبمشاركة المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، والمهندس عبدالله أنور رئيس مجلس إدارة شركة معالم جروب للتطوير العقاري، والمهندس محمد طاهر رئيس مجلس إدارة شركة النيل والأهرام للتطوير العقاري.
وأضاف مسعود أن اهتمام القيادة السياسية بدفع عجلة الإنتاج ظهر واضحا في إقامة مدن الجيل الرابع وخاصة العاصمة الإدارية الجديدة التي تصل مساحتها إلى 170 ألف فدان والمرحلة الأولى 40 ألف فدان، ومتوقع أن ينتقل إليها في عام 2023 نحو 100 ألف موظف مقارنة بنحو 60 ألف موظف سيتم نقلهم خلال الشهرين المقبلين، وذلك من خلال خط لتوطينهم عبر الأحياء السكنية والمدارس الدولية والحكومية والجامعات الخاصة، وهناك مناقشات جرت في لجنة الإسكان بمجلس النواب بضرورة إنشاء جامعات حكومية في العاصة الإدارية وأيضا بالمدن الجديدة لتخفيف الضغط عن القاهرة.
وتابع مسعود أن هناك أكثر من 14 مدينة جديدة يتم إقامتها عبر هيئة المجتمعات العمرانية وبالتعاون مع مختلف الجهات، منها على سبيل المثال مدينة العلمين الجديدة والتي تقام على 49 ألف فدان، وتم تحويل الطريق الساحلي بطول 38 كيلومتر لخدمتها، والتي تتضمن مبنى مجلس الوزراء الذي تم الانتهاء منه وعقدت عدة جلسات للحكومة به.
وأشار إلى أن الدولة أصبح لها السبق في تنفيذ خطة التنمية وإقامة المناطق الجاذبة للاستثمار، وهو ما ظهر في العاصمة الإدارية من خلال البرج الأيقوني والأحياء السكنية، وفي العلمين الجديدة يتم إنشاء منطقة الأبراج، وكافة المشروعات التي تقوم الدولة بتنفيذها تتم وفق بنية تحتية على أعلى مستوى تتناسب مع متطلبات مدن الجيل الرابع، ما فتح الباب لإتاحة العديد من الفرص الاستثمارية امام المطورين شريطة الجدية والالتزام بالتنفيذ.
ولفت إل أن الحياة ستبدأ في العاصمة الإدارية مع نقل الموظفين، ومع إنشاء القطار الكهربائي والمونوريل، والذي سينقل المواطنين من غرب القاهرة في أكتوبر وزايد إلى العاصمة الإدارية، فإن المدينة سيتزايد الطلب عليها، مشيرا إلى أن المدن الجديدة هي الأكثر جذبا للمستثمرين من خلال سهولة الحصول على أراضي وفق آليات واضحة طالما أن المستثمر يمتلك الخبرة والملاءة المالية.
المهندس محمد طاهر رئيس مجلس إدارة شركة النيل والأهرام:
مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3% ستسد الفجوة بين الحاجة للسكن وضعف القدرة الشرائية
المهندس محمد طاهر رئيس مجلس إدارة شركة النيل والأهرام للاستثاار العقاري إن المبادرة الأخيرة للتمويل العقاري جاءت استجابة من الدولة للموائمة بين احتياج المواطنين للوحدات السكنية والذي وصلت الفجوة به إلى نحو 500 الف وحدة سنويا، والقدرات المالية للعملاء، والقسط به سيعادل الإيجار، وهو ما تم بلورته في المبادرة الجديدة، وهناك عدة إجراءات يجري العمل عليها لإزالة العقبات الروتينية وخاصة الشرط الخاص بتسجيل الوحدة، وغيرها وما يتعلق بإعادة البيع، ما سيكون له دور في توفير سيولة للشركات وسيساعد المواطنين على تملك وحدات سكنية.
جاء ذلك خلال جلسة التطوير العقاري بمؤتمر الأهرام الاقتصادي الخامس اليوم الأحد، والتي أدارها المهندس محمد البستاني، رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، وبمشاركة المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، والمهندس أحمد مسعود رئيس مجلس إدارة شركة منصات للاستثمار العقاري، والمهندس عبدالله أنور رئيس مجلس إدارة شركة معالم جروب للتطوير العقاري.
وأضاف طاهر أن السوق به العديد من الفرص الاستثمارية وذلك في مختلف الأنشطة سواء السكنية او الإدارية والتجارية بعدة مناطق تتصدرها العاصمة الإدارية الجديدة، في ظل الاحتياج الكبير لتلك النوعية من العقارات، ونحو ثلثي سكان مصر من شريحة الشباب أقل من 18 عام، ما يعني أن السوق سيظل نشط لأطول فترة ممكنة.
وأوضح أن العميل أمامه عدة فرص للاستثمار والسوق يمر بفترة ذهبية، كما أن الشركات لديها فرصا استثمارية واعدة.
المهندس عبدالله أنور رئيس مجلس إدارة شركة معالم جروب:
المنافسة في السوق العقاري دفعت الشركات لتقديم منتجات جديدة وتسهيلات للعملاء
قال المهندس عبدالله أنور رئيس مجلس إدارة شركة معالم جروب للتطوير العقاري، إن المنافسة التي يشهدها السوق فتحت الباب أمام الشركات لتقديم آليات جديدة سواء في المنتج العقاري أو الخطط البيعية، وذلك لاستقطاب العملاء، وخاص في المناطق التي تشهد إقبال كبير من الشركات والعملاء مثل العاصمة الإدارية الجديدة، لافتا إلى أن المبادرات التي أطلقتها الدولة ساهمت في تنشيط السوق بصورة كبير.
جاء ذلك خلال جلسة التطوير العقاري بمؤتمر الأهرام الاقتصادي الخامس اليوم الأحد، والتي أدارها المهندس محمد البستاني، رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، وبمشاركة المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، والمهندس أحمد مسعود رئيس مجلس إدارة شركة منصات للاستثمار العقاري، والمهندس محمد طاهر رئيس مجلس إدارة شركة النيل والأهرام للتطوير العقاري.
ولفت إلى أن السوق نجح في التكيف مع تبعات أزمة كورونا، واستعاد نشاطه بصورة سريعة خلال الربع الثالث من العام الماضي، وهو ما ظهر واضحا في حجم الإنشاءات التي جرى تنفيذها سواء من الحكومة أو شركات القطاع الخاص، وأيضا المبيعات التي تحققت وعودة الرواج بصورة تدريجية إلى المبيعات.
وأوضح أن الشركات قدمت تسهيلات كبيرة للحفاظ على نشاط السوق تمثلت في مدد السداد الطويلة وخفض المقدمات، وهو ما اختلف من شركة لأخرى، كما أن مبادرة التمويل العقاري التي يجري إعدادها حاليا واقترب البنك المركزي من إطلاقها سيكون لها كبير الأثر في تلبية الطلب الكبير وخاصة من عملاء مشرعات الإسكان الاجتماعي وما تحت المتوسط، كما أن الشركات التي تمتلك محافظ وحدات جاهزة ستستفيد كثيرا من تلك المبادرة.