أيمن الجميل: تصنيف فيتش لمصر ثالثًا إقليميًا يعكس قوة الاقتصاد وقدرته على جذب الاستثمارات رغم الأزمات
قال رجل الأعمال أيمن الجميل، إن تقرير وكالة فيتش الائتمانية العالمية بتصنيف السوق المصري في المرتبة الثالثة بين 18 سوقًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفي المركز 27 عالميًا من بين 202 دولة من حيث انفتاح الاستثمار، يُعد شهادة حاسمة بمدى قوة الاقتصاد الوطني وتنوعه وقدرته على مواجهة أعتى الأزمات والحروب في المنطقة، وشهادة أيضًا لدعم مناخ الاستقرار والأمن المتحققين تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأمر الذي يعزز ثقة المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد الوطني، كما يعني أن مصر تتمتع بإمكانات قوية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، واستمرار تدفقها عبر مجموعة واسعة من القطاعات.
تقرير موضوعي يعكس تطور القطاعات الجاذبة للاستثمار
- Advertisement -
وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل أن تقرير مؤسسة فيتش حول مدى انفتاح قطاع الاستثمار في مصر، جاء موضوعيًا بإشاراته المتكررة إلى التطور الكبير في عدد من القطاعات الرئيسية الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر، من بينها النفط والغاز وصناعة السيارات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتصنيع الأغذية والطاقة المتجددة والبنية التحتية والخدمات المالية، وذلك رغم ما يحدث من ظروف استثنائية تعصف بمنطقة الشرق الأوسط والعالم وفي مقدمتها الحروب المؤثرة على إمدادات الطاقة وحركة النقل وأسعار الغذاء، وهو ما يُحسب للاقتصاد المصري ورؤية الإصلاح الاقتصادي الشامل في عهد عبد الفتاح السيسي.
دعوة للترويج الدولي لتقرير “فيتش”
ودعا رجل الأعمال أيمن الجميل، رئيس مجلس إدارة “كايرو3 A” للاستثمارات الزراعية والصناعية، إلى ضرورة النشر الواسع لتقرير مؤسسة فيتش الائتمانية الدولية، خاصة ما يتعلق برؤية الوكالة حول العوامل المؤدية إلى تزايد تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى مصر، وأبرزها قوة النمو الاقتصادي، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، وانخفاض تكاليف العمالة، وتوافر العمالة الماهرة، والمقومات السياحية المميزة، ووفرة موارد الطاقة، واتساع حجم السوق المحلية، فضلًا عن الإجراءات التشريعية ومناخ الاستثمار الذي يساعد على تعزيز القطاع الخاص وبناء الشراكات ودعم مجتمع الأعمال.
توافق مع استراتيجية جذب الاستثمارات في الطاقة والقطاعات المستقبلية
واعتبر رجل الأعمال أيمن الجميل أن تقرير وكالة فيتش الائتمانية العالمية، يتوافق تمامًا مع الرؤية الاستراتيجية للاقتصاد الوطني والتوجه لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاعات الطاقة النظيفة والمتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والهيدروجين الأخضر، لمواجهة التداعيات المترتبة حول أزمات الصراع حول الطاقة التقليدية.
وأشار إلى أن التنوع الكبير في الاقتصاد المصري يسمح بوجود شراكات أجنبية واستثمارات جديدة في قطاعات مهمة للعالم كله، مثل الصناعات الغذائية والأسمدة والمنتجات الزراعية والمركبات الكهربائية، والمدن الذكية والشبكات، ومواد البناء المستدامة، مع الميزة الكبرى المتمثلة في الاستقرار والأمن والموقع الفريد الذي يربط بين الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا وأوروبا لتصبح مصر بوابة إقليمية للتجارة والاستثمار ومركزًا للطاقة.
