وزير التخطيط من باريس: مصر وفرنسا تتجهان لتوسيع الشراكة الاقتصادية والاستثمارية ودعم أولويات التنمية

لقاءات مكثفة لوزير التخطيط خلال اجتماعات OECD في باريس

واصل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، سلسلة لقاءاته مع كبار المسؤولين الأوروبيين على هامش فعاليات اليوم الثاني لاجتماع المجلس الوزاري لـ Organisation for Economic Co-operation and Development المنعقد بالعاصمة الفرنسية باريس، في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي مع الشركاء الدوليين.
وشهدت الاجتماعات لقاءً مع Roland Lescure وزير الاقتصاد والمالية والصناعة والطاقة والسيادة الرقمية الفرنسي، لبحث آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين، واستكشاف فرص الشراكة المستقبلية في ضوء التطور المتسارع للعلاقات المصرية الفرنسية.

- Advertisement -

العلاقات المصرية الفرنسية تدخل مرحلة أكثر عمقًا

وأكد الدكتور أحمد رستم أن الحكومة المصرية تنظر بتقدير كبير إلى الشراكة التنموية الممتدة بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية، مشيرًا إلى أن العلاقات الثنائية شهدت خلال السنوات الأخيرة توسعًا ملحوظًا شمل العديد من القطاعات الحيوية، بما يخدم أولويات التنمية في البلدين ويعزز المصالح المشتركة.
وأوضح أن التعاون بين الجانبين تطور من مشروعات وشراكات متفرقة إلى إطار تنموي طويل الأجل، مستندًا إلى العلاقات التاريخية الراسخة بين مصر وفرنسا، والدعم المتبادل على المستويات السياسية والاقتصادية.

زيارات السيسي وماكرون عززت التعاون في قطاعات استراتيجية

وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الزيارات المتبادلة بين Abdel Fattah el-Sisi ونظيره الفرنسي Emmanuel Macron لعبت دورًا محوريًا في توسيع نطاق التعاون الثنائي ليشمل مجالات التجارة والاستثمار، وتمويل مشروعات البنية التحتية، والطاقة، وتوطين الصناعة، وتمويل المبادرات المناخية، وتطوير منظومة التعليم، إلى جانب دعم برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر.
وأضاف أن القاهرة حريصة على البناء على هذا الزخم المتنامي بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

القطاع الخاص في صدارة استراتيجية التنمية الاقتصادية

وأكد رستم أن الدولة المصرية تواصل تنفيذ سياسات تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، في إطار مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأوضح أن الحكومة تعمل على توفير بيئة أعمال أكثر تنافسية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما يدعم جهود رفع معدلات التصدير، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وخلق فرص عمل مستدامة، فضلًا عن تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعة والخدمات اللوجستية.

توافق مصري فرنسي على تعميق التعاون الاقتصادي

واختتم اللقاء بتأكيد الجانبين أهمية مواصلة التنسيق المشترك خلال الفترة المقبلة، والعمل على تعميق التعاون الاقتصادي والتنموي، بما يدعم تحقيق نمو مستدام وشامل، ويرفع مستويات المرونة الاقتصادية والتنافسية.
كما شدد الطرفان على أهمية تعزيز الشراكة الثنائية لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، ودعم مسارات التنمية الشاملة بما يحقق مصالح البلدين ويعزز الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.