
من واشنطن.. مصر وبنك الاستثمار الأوروبي يفتحان “صفقة تنمية كبرى” لدعم الصناعة والطاقة والمناطق الاستثمارية
شراكة استراتيجية جديدة بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي
في إطار مشاركته في اجتماعات الربيع 2026 بالعاصمة الأمريكية واشنطن، عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً مع قيادات بنك الاستثمار الأوروبي، لبحث توسيع مجالات التعاون في تمويل مشروعات التنمية داخل مصر.
وشارك في اللقاء كل من السيد/ أندرو ماكدويل، المدير العام للبنك، والسيد/ ماركوس بيردت، رئيس مجموعة البنك لدى الولايات المتحدة والأمم المتحدة ونائب المدير العام.
التحول الرقمي وتعزيز بيئة الأعمال
أكد وزير الاستثمار أن الحكومة المصرية تواصل تنفيذ برنامج إصلاحات هيكلية يهدف إلى:
تعزيز مرونة الاقتصاد
جذب الاستثمارات الأجنبية
تسريع الإجراءات الحكومية
وشدد على أن التحول الرقمي وربط الجهات الحكومية يمثلان ركيزة أساسية لتقليص الإجراءات وتحسين بيئة ممارسة الأعمال في مصر.
المناطق الاستثمارية قاطرة التنمية في المحافظات
أوضح الوزير أن التوسع في إنشاء المناطق الاستثمارية والصناعية يعد أحد أهم محركات التنمية المستدامة، خاصة في المحافظات والريف، لما له من دور في:
خلق فرص عمل
تمكين الشباب والمرأة
جذب استثمارات جديدة
تحقيق تنمية جغرافية متوازنة
كما تم بحث فرص مشاركة بنك الاستثمار الأوروبي في تمويل هذه المشروعات الحيوية.
دعم الاقتصاد الأخضر وصناديق الاستثمار
تناول اللقاء أيضًا نجاح مصر في إطلاق سوق طوعي لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، في خطوة تدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وجذب الاستثمارات المستدامة.
كما استعرض الوزير دور صندوق مصر السيادي في توسيع أدوات الاستثمار، إلى جانب برنامج الطروحات الحكومية، بما في ذلك طرح شركة “مصر لتأمينات الحياة”.
موقف البنك الأوروبي: دعم مستمر لمصر
من جانبه، أكد أندرو ماكدويل، المدير العام لـ بنك الاستثمار الأوروبي، أن البنك يولي اهتمامًا خاصًا بتمويل:
مشروعات الطاقة
قطاع النقل
القطاع الخاص
مشددًا على استمرار دعم البنك لبرامج التنمية الاقتصادية في مصر خلال المرحلة المقبلة.
اتفاق على توسيع التعاون المستقبلي
اختُتم اللقاء بالتوافق على مواصلة التنسيق بين الجانبين بشأن تمويل المناطق الصناعية الجديدة، ودعم أدوات الاستثمار التابعة لصندوق مصر السيادي، بما يعزز مسار النمو الاقتصادي المستدام في مصر.





