قرار حكومي بتشكيل المجموعة الوزارية الاقتصادية
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 1013 لسنة 2026 بشأن إعادة تشكيل واختصاصات المجموعة الوزارية الاقتصادية، في إطار جهود الحكومة لتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بالملف الاقتصادي.
ونص القرار على أن تُشكل المجموعة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء المالية، والتموين والتجارة الداخلية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والصناعة، إلى جانب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
- Advertisement -
اجتماعات دورية لتعزيز التنسيق الاقتصادي
وبحسب القرار، تعقد المجموعة اجتماعاتها بشكل دوري أسبوعيًا، مع إمكانية الانعقاد في أي وقت عند الحاجة، كما يحق لها الاستعانة بالخبراء والمتخصصين لدعم عملية اتخاذ القرار.
إسلام عزام.. خبرات مالية تدعم المجموعة
ويأتي انضمام الدكتور إسلام عزام إلى عضوية المجموعة الوزارية الاقتصادية في ضوء خبراته الواسعة في مجالات المال والاستثمار، حيث تولى رئاسة الهيئة العامة للرقابة المالية في مارس 2026 بقرار جمهوري، كما شغل منصب رئيس البورصة المصرية خلال النصف الثاني من عام 2025.
وسبق له العمل نائبًا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بين عامي 2021 و2025، حيث أشرف على قطاعات سوق رأس المال والتأمين والأنشطة المالية غير المصرفية.
مسيرة مهنية حافلة بالمناصب القيادية
شغل عزام عددًا من المناصب القيادية، من بينها مستشار رئيس هيئة التمويل العقاري، ومساعد رئيس الهيئة العامة لسوق المال، إلى جانب عضويته المنتدبة في صندوق استثمار المشروعات الصغيرة والمتوسطة “بداية”.
كما ساهم في عضوية مجالس إدارات العديد من المؤسسات الاقتصادية والمالية، مثل وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والبنك العقاري المصري العربي، إلى جانب عدد من الشركات الكبرى في قطاعات التأمين والصناعة والعقارات.
خبرات أكاديمية دولية متميزة
على الصعيد الأكاديمي، عمل أستاذًا للتمويل بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وترأس قسم الدراسات العليا بها لسنوات طويلة، كما شغل مناصب أكاديمية وزائرة في عدد من الجامعات الدولية المرموقة.
وحصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة كاليفورنيا – إيرفين، إلى جانب حصوله على درجتي ماجستير في الاقتصاد، ودبلومة في التمويل العقاري، وبكالوريوس الاقتصاد من جامعة القاهرة.
دور الهيئة العامة للرقابة المالية
تُعد الهيئة العامة للرقابة المالية الجهة المسؤولة عن تنظيم ومراقبة الأسواق المالية غير المصرفية في مصر، حيث تشرف على أنشطة التأمين وسوق المال والتمويل العقاري، بالإضافة إلى أنشطة التأجير التمويلي والتخصيم.
