جريدة اخبارية شاملة
رئيسي 01 إيفر
رئيس التحرير طارق شلتوت
مؤقت – E Finance
بنك مصر داخل المقالة

فوري ودومتي توقعان شراكة استراتيجية لإطلاق برنامج ولاء رقمي لتجار الجملة والموزعين في مصر

في خطوة استراتيجية تهدف إلى رقمنة أدوات تحفيز التجارة وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد في قطاع السلع الاستهلاكية، أعلنت شركة فوري، الرائدة في التكنولوجيا المالية في مصر، عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة الصناعات الغذائية العربية دومتي، لإطلاق برنامج ولاء مبتكر مخصص لقطاع الأعمال، يستهدف شبكة تجار الجملة والموزعين التابعة لـ دومتي في جميع محافظات مصر.

برنامج ولاء رقمي يعتمد على قسائم نقدية

- Advertisement -

تأتي هذه الشراكة لتقدم حلاً تقنياً متكاملاً يتجاوز الأساليب التقليدية في برامج الولاء، حيث تعتمد المنظومة الجديدة على توزيع قسائم نقدية مطبوعة على بطاقات خدش توضع داخل عبوات منتجات دومتي. وتتيح هذه التقنية للتجار والموزعين استبدال القيمة النقدية لهذه القسائم بشكل فوري وسلس عبر شبكة فروع فوري بلس أو من خلال آلاف نقاط البيع التابعة لفوري المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، بما يضمن سرعة دوران رأس المال وتحفيز التفاعل المباشر مع العلامة التجارية.

فوري: نعمل على تسريع التحول الرقمي في قطاع السلع الاستهلاكية

وقال حسام عز إن التعاون مع كيان بحجم دومتي يعكس استراتيجية الشركة في تمكين كبرى الشركات من بناء علاقات أكثر استدامة مع شركائها التجاريين عبر بنية تحتية رقمية مرنة وقابلة للتخصيص، مشيراً إلى التزام فوري بابتكار أدوات مالية تساهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي وتحويل العمليات الورقية إلى تجارب رقمية لحظية تتسم بالأمان والكفاءة.

دومتي: تطوير منظومة التوزيع ودعم الشركاء التجاريين

من جانبه، قال محمد الدماطي إن التعاون مع فوري يعكس حرص الشركة على تبني أحدث الحلول التكنولوجية لتطوير منظومة التوزيع وتكريم شركائها من التجار والموزعين، موضحاً أن الشراكة أسهمت في خلق آلية رقمية سهلة وفعالة تضمن وصول الحوافز لمستحقيها في أسرع وقت، بما ينعكس على تحسين تجربة التاجر وتعزيز كفاءة التوزيع.

دعم الشمول المالي ورؤية مصر 2030

وتعكس هذه الخطوة ريادة فوري كشريك تكنولوجي مفضل لقطاع الأعمال في مصر، حيث توفر برامج الولاء منظومة شاملة للشركات تتيح لها تتبع الأداء وتحفيز الموزعين بذكاء، مع الاستفادة من أكبر شبكة دفع مادي ورقمي في البلاد. كما تؤكد الشراكة التزام الطرفين بدعم ركائز الشمول المالي عبر تقليل الاعتماد على النقد في المعاملات التجارية البينية، تماشياً مع رؤية مصر 2030 لبناء اقتصاد رقمي متكامل.