إقبال المصريين بالخارج يدفع «الإسكان» إلى زيادة أراضي «بيت الوطن» لـ15.5 ألف قطعة والاستعداد لطرح جديد ضمن «بيتك في مصر»
تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية توسيع برامجها الموجهة للمصريين بالخارج، في إطار استراتيجية تستهدف جذب تحويلاتهم إلى القطاع العقاري وتعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي، مستفيدة من استمرار الطلب على الأصول العقارية باعتبارها إحدى أهم أدوات الادخار والاستثمار للمغتربين. ويأتي التوسع في الطروحات ليعكس تنامي الإقبال على هذه البرامج، التي أصبحت تمثل أحد المحاور الرئيسية في خطة الدولة لربط المصريين بالخارج بفرص الاستثمار العقاري داخل السوق المحلية.
- Advertisement -
وفي هذا السياق، قررت وزارة الإسكان زيادة عدد قطع الأراضي المطروحة ضمن المرحلة الحادية عشرة من برنامج “بيت الوطن” إلى نحو 15.5 ألف قطعة أرض، مقارنة بـ4543 قطعة كان قد أُعلن عنها في بداية الطرح، وذلك استجابة للإقبال الكبير من المصريين بالخارج، بحسب تصريحات وليد عباس، نائب وزير الإسكان لشؤون المجتمعات العمرانية.
زيادة الطرح استجابة لارتفاع الطلب
تعكس الزيادة الكبيرة في عدد الأراضي المطروحة حجم الطلب الذي يشهده برنامج “بيت الوطن”، والذي يستهدف توفير أراضٍ للمصريين المقيمين بالخارج داخل المدن العمرانية الجديدة، بما يتيح لهم الاستثمار أو بناء مساكن خاصة، وفي الوقت نفسه يدعم جهود الدولة في جذب العملة الأجنبية من خلال القطاع العقاري.
وتشير هذه الخطوة إلى مرونة وزارة الإسكان في التعامل مع الطلب المتزايد، عبر توسيع حجم الطرح بدلاً من الاكتفاء بالأعداد المعلنة سابقًا، وهو ما يعزز فرص استفادة شريحة أكبر من المصريين بالخارج من البرنامج.
استعدادات لإطلاق المرحلة الثالثة من «بيتك في مصر»
بالتوازي مع التوسع في برنامج “بيت الوطن”، أعلن وليد عباس أن الوزارة تواصل حاليًا الإعداد لإطلاق المرحلة الثالثة من برنامج “بيتك في مصر”، بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي وشؤون المصريين بالخارج.
وأوضح أن المرحلة الجديدة ستضم مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية والإدارية داخل عدد من المشروعات العمرانية المتميزة، والمخصصة للمصريين بالخارج، بما يوسع الخيارات الاستثمارية والسكنية أمامهم، ويعزز جاذبية البرنامج لفئات مختلفة من العملاء.
العقار يواصل ترسيخ مكانته كأداة لجذب تحويلات المصريين بالخارج
يأتي التوسع في برنامجي “بيت الوطن” و”بيتك في مصر” في وقت تواصل فيه الدولة الاعتماد على القطاع العقاري كأحد المحركات الرئيسية لجذب استثمارات المصريين بالخارج، عبر توفير منتجات عقارية متنوعة تلائم احتياجاتهم، سواء في الأراضي أو الوحدات السكنية أو الإدارية.
ويرى مراقبون أن استمرار تطوير هذه البرامج يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، إلى جانب دعم معدلات التنمية العمرانية في المدن الجديدة، وتحفيز النشاط الاستثماري المرتبط بقطاع التشييد والبناء.
