7 قرعات علنية لتسكين أراضي العبور الجديدة.. الإسكان تستكمل تقنين أوضاع المواطنين على 9 شرائح مساحية نهاية يوليو

يشهد ملف تقنين أوضاع الأراضي في المدن الجديدة مرحلة جديدة من استكمال إجراءات التخصيص، في إطار توجه وزارة الإسكان لإنهاء الملفات العالقة وتحقيق الاستقرار القانوني للمواطنين الذين تم توفيق أوضاعهم. وتأتي مدينة العبور الجديدة ضمن المناطق التي تشهد توسعًا عمرانيًا متسارعًا، ما يجعل تنظيم قرعات التسكين خطوة مهمة في استكمال بناء مجتمع عمراني متكامل وضبط آليات تخصيص الأراضي وفق قواعد واضحة تضمن العدالة والشفافية.

الإسكان تعلن 7 قرعات علنية لتسكين أراضي العبور الجديدة

أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تنظيم 7 قرعات علنية يدوية يومي 28 و29 يوليو 2026 لتسكين المواطنين الذين تم توفيق أوضاعهم بعدد من المناطق المضافة إلى مدينة العبور الجديدة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استكمال إجراءات تخصيص الأراضي للمستحقين، مع الالتزام بمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، بما يضمن إجراء عمليات التسكين وفق الضوابط المعتمدة من وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

استكمال تقنين الأراضي لتحقيق الاستقرار القانوني

وأكدت وزيرة الإسكان أن الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تواصلان تنفيذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاع الأراضي بالمناطق المضافة إلى المدن الجديدة، بهدف منح المواطنين المستوفين للشروط وضعًا قانونيًا مستقرًا.

وأوضحت أن استمرار تنظيم القرعات العلنية يأتي ضمن آلية واضحة لتخصيص الأراضي، بما يضمن النزاهة والشفافية في إجراءات الاختيار والتسكين.

اليوم الأول.. 3 قرعات لمساحات وأنشطة مختلفة

وأوضح المهندس محمود مراد، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، أن فعاليات اليوم الأول، الثلاثاء 28 يوليو 2026، ستبدأ بإجراء القرعة العلنية اليدوية رقم (43) لتسكين العملاء الذين تم توفيق أوضاعهم بالأنشطة الخدمية في نطاق الجمعية التعاونية الزراعية لاستصلاح الأراضي بالعدلية (سابقًا).

ويعقب ذلك إجراء القرعة رقم (44) لتسكين الأعضاء الفرديين الذين تم توفيق أوضاعهم بالنظام العيني داخل نطاق جمعية مصر الجديدة التعاونية (سابقًا).

كما تشهد فعاليات اليوم نفسه إجراء القرعة رقم (45) لتخصيص الأراضي للعملاء الذين سددوا مقدمات الحجز حتى 16 يوليو 2026، وذلك في منطقتي القادسية والكيلو 48 (سابقًا)، وتشمل شرائح المساحات:

• 209 أمتار مربعة.
• 276 مترًا مربعًا.

اليوم الثاني.. 4 قرعات جديدة لتسكين المواطنين

وأشار رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة إلى أن يوم الأربعاء 29 يوليو 2026 سيشهد تنفيذ أربع قرعات علنية لاستكمال إجراءات التسكين.

وتبدأ فعاليات اليوم بـ القرعة رقم (46) لتسكين العملاء بمنطقتي القادسية والكيلو 48، وتشمل شرائح المساحات التالية:

• 350 مترًا مربعًا.
• 400 متر مربع.
• 450 مترًا مربعًا.
• 500 متر مربع.

كما تُجرى القرعة رقم (47) لتسكين العملاء بمنطقة الأمل (سابقًا)، وتشمل المساحات التالية:

• 209 أمتار مربعة.
• 276 مترًا مربعًا.
• 350 مترًا مربعًا.
• 400 متر مربع.
• 450 مترًا مربعًا.
• 500 متر مربع.

ويشهد اليوم نفسه أيضًا إجراء القرعة رقم (48) لتسكين العملاء الذين تم توفيق أوضاعهم بمساحات كبيرة دون تقسيمات داخل منطقة القادسية، إلى جانب القرعة رقم (49) لتسكين الأعضاء الذين تم توفيق أوضاعهم في نطاق الجمعية التعاونية الزراعية لاستصلاح الأراضي بالعدلية (سابقًا).

ضوابط حضور القرعات وموعد إغلاق الأبواب

ودعا المهندس محمود مراد المواطنين المعنيين إلى الالتزام بالمواعيد المحددة لحضور القرعات، مع ضرورة اصطحاب المستندات المطلوبة، وتشمل:

• أصل بطاقة الرقم القومي.
• إيصال سداد مقدم الحجز.

وأكد رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة أن أبواب مقر انعقاد القرعات ستُغلق في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، ولن يُسمح بدخول أي مواطن بعد هذا الموعد، لضمان انتظام الإجراءات وسير أعمال القرعة وفق القواعد المنظمة.

خطوة جديدة في ضبط منظومة تخصيص الأراضي بالمدن الجديدة

ويأتي تنظيم هذه القرعات ضمن خطة وزارة الإسكان لاستكمال إجراءات توفيق أوضاع الأراضي بمدينة العبور الجديدة، وإنهاء ملفات التخصيص للمواطنين المستوفين للشروط.

وتعكس هذه الإجراءات أهمية تنظيم عمليات انتقال ملكية واستخدام الأراضي داخل المدن الجديدة، خاصة مع التوسع العمراني الذي تشهده تلك المناطق وزيادة الطلب على الأراضي والوحدات السكنية والخدمية.

يمثل استكمال قرعات التسكين بمدينة العبور الجديدة خطوة ضمن مسار أوسع لتنظيم أوضاع الأراضي في المدن الجديدة، بما يسهم في تسريع معدلات التنمية وتحويل المناطق المضافة إلى مجتمعات عمرانية مستقرة. ومن المتوقع أن تستمر هيئة المجتمعات العمرانية في تنفيذ مراحل جديدة من التخصيص والتقنين خلال الفترة المقبلة، مع توسع الدولة في إنشاء مدن جديدة وزيادة الاعتماد على التخطيط العمراني المنظم.