النائب محمود طاهر: تنظيم السوق العقاري المصري عبر كيان موحد وتصنيف المطورين يعزز الشفافية ويجذب الاستثمارات الأجنبية

أكد النائب محمود طاهر أن إعادة هيكلة وتنظيم السوق العقاري تمثل أولوية استراتيجية في المرحلة الراهنة، في ظل توجه الدولة لترسيخ قواعد الحوكمة وتعزيز الانضباط داخل القطاع، بما يدعم خطط جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية خلال الفترة المقبلة.

كيان موحد للمطورين لتعزيز الحوكمة والانضباط

- Advertisement -

وأوضح أن الاتجاه نحو إنشاء كيان موحد للمطورين العقاريين يُعد خطوة محورية لإعادة ضبط آليات العمل داخل السوق، مشيرًا إلى أن هذا الإطار المؤسسي سيسهم في رفع مستويات الشفافية، وتنظيم العلاقة بين الأطراف المختلفة، إلى جانب دعم الشركات الجادة وحماية حقوق العملاء.

تصنيف المطورين وفق الملاءة المالية والفنية

وأشار إلى أن تطبيق منظومة لتصنيف المطورين العقاريين بناءً على الملاءة المالية والكفاءة الفنية يُعد من أهم المتطلبات خلال المرحلة الحالية، موضحًا أن هذه الآلية ستساعد في التفرقة بين الكيانات الملتزمة وغير الجادة، بما يرفع كفاءة السوق، ويضمن تنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية والمعايير الفنية المحددة.

دعم تصدير العقار وزيادة جذب الاستثمار الأجنبي

وأكد أن تنظيم القطاع بشكل متكامل ينعكس بصورة مباشرة على تعزيز ملف تصدير العقار المصري، ورفع معدلات تدفق الاستثمارات الأجنبية، خاصة في ظل ما تتمتع به مصر من فرص عمرانية واعدة ومشروعات متكاملة باتت محل اهتمام المستثمرين العرب والأجانب.

قاعدة بيانات عقارية شاملة لتعزيز الشفافية

وشدد على أهمية إنشاء قاعدة بيانات عقارية متكاملة تضم جميع المشروعات والوحدات المطروحة بالسوق، بما يوفر معلومات دقيقة وموثوقة، ويعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، ويساعد على اتخاذ قرارات استثمارية أكثر كفاءة ووضوحًا.

حصر الأصول غير المستغلة لتحقيق التوازن السعري

كما لفت إلى أن حصر الأراضي والوحدات غير المستغلة يمثل أحد الحلول الفعالة لزيادة المعروض داخل السوق، الأمر الذي قد يسهم في تحقيق قدر من التوازن السعري، وتقليل الضغوط الناتجة عن ارتفاع الأسعار، مؤكدًا أن القطاع يمتلك مقومات قوية للنمو المستدام حال استكمال منظومة التطوير الحالية.

تعاون مؤسسي لدعم الاقتصاد الوطني

واختتم بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تعاونًا متكاملًا بين الحكومة والقطاع الخاص والجهات التشريعية، بهدف بناء سوق عقارية أكثر استقرارًا وتنافسية، قادرة على دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة مصر كإحدى أبرز الوجهات العقارية في المنطقة.