المهندس وليد مرسي: الاستشارات الهندسية شريك رئيسي في نجاح تنظيم السوق العقاري في مصر

تحول تنظيمي في السوق العقاري المصري

أكد المهندس وليد مرسي أن التحركات الحكومية الأخيرة لتنظيم السوق العقاري تمثل نقطة تحول محورية نحو تأسيس سوق أكثر كفاءة واستدامة، يعتمد على التخطيط العلمي والدراسات الهندسية المتخصصة.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا في الاعتماد على الحلول الفنية والهندسية لضمان تنفيذ مشروعات عمرانية متكاملة تتماشى مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة.

طفرة عمرانية تفرض تنظيمًا أكثر دقة للسوق

وأوضح مرسي أن مصر حققت خلال السنوات الماضية طفرة عمرانية غير مسبوقة، من خلال إنشاء مدن جديدة وتطوير شبكات الطرق والبنية التحتية والمرافق العامة، ما أدى إلى خلق فرص استثمارية ضخمة في القطاع العقاري.
إلا أن هذا النمو السريع — بحسب قوله — فرض ضرورة وجود آليات تنظيمية أكثر دقة لضبط السوق، ورفع كفاءة التنفيذ، وضمان جودة المنتج العقاري.

الكيان الموحد للمطورين.. خطوة لتعزيز التكامل داخل القطاع

وأشار إلى أن الحديث عن إنشاء كيان موحد للمطورين العقاريين يأتي في توقيت بالغ الأهمية، مؤكدًا أنه يمكن أن يشكل منصة تجمع بين المطورين والاستشاريين والجهات التنظيمية تحت مظلة واحدة.
وأوضح أن هذا التكامل يسهم في:
توحيد معايير التخطيط والتنفيذ
تعزيز جودة المشروعات العقارية
رفع كفاءة إدارة السوق
دعم التنسيق بين مختلف الأطراف

الاستشاري الهندسي.. من التصميم إلى الشراكة الاستراتيجية

أكد مرسي أن شركات الاستشارات الهندسية والتخطيط العمراني أصبحت لاعبًا أساسيًا في منظومة التنمية، ولم يعد دورها مقتصرًا على إعداد الرسومات الهندسية فقط.
وأوضح أنها باتت مسؤولة عن:
إعداد دراسات الجدوى العمرانية
تخطيط المجتمعات الذكية
دعم الاستدامة وكفاءة استخدام الموارد
تطوير حلول عمرانية قابلة للتنفيذ وفق معايير عالمية

التخطيط الذكي مفتاح رفع كفاءة السوق العقاري

وشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز دور المكاتب الاستشارية في مراجعة التصميمات، وتحليل الكثافات السكانية، ودراسات الحركة داخل المشروعات، لضمان تنفيذ مدن متوازنة وقادرة على الاستدامة.
وأشار إلى أن الانتقال من التنمية التقليدية إلى التنمية الذكية أصبح ضرورة ملحة لتحسين جودة المنتج العقاري وتعزيز قدرته التنافسية.

تصدير العقار يبدأ من جودة التخطيط وليس التسويق فقط

وأوضح مرسي أن نجاح ملف تصدير العقار المصري لا يعتمد فقط على الحملات التسويقية، بل يرتبط بجودة المنتج العقاري نفسه من حيث:
التخطيط العمراني
جودة التنفيذ
كفاءة البنية التحتية
مستوى الخدمات
وأكد أن تحقيق ذلك يتطلب تكاملًا حقيقيًا بين المطورين والاستشاريين والجهات الحكومية.

التحول الرقمي وقواعد البيانات ركيزة لتنظيم السوق

وأشار إلى أهمية الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في إدارة القطاع العقاري، من خلال إنشاء قواعد بيانات مركزية للمشروعات والمخططات العمرانية.
وأوضح أن ذلك يسهم في:
تعزيز الشفافية داخل السوق
دعم اتخاذ القرار الاستثماري
تحسين الحوكمة
تقليل الهدر الزمني والمالي

تكامل الأطراف أساس التنمية العمرانية المستدامة

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن مستقبل السوق العقاري المصري يعتمد على استمرار التعاون بين الدولة والقطاع الخاص والمكاتب الاستشارية والجهات التنظيمية.
وشدد على أن هذا التكامل يمثل الضمان الحقيقي لتحقيق تنمية عمرانية متوازنة ومستدامة، تدعم الاقتصاد الوطني وتعزز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في الاستثمار والتطوير العقاري