بـ50 مليار جنيه.. بنك مصر وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يجددان شراكتهما لدعم محدودي ومتوسطي الدخل

تجديد شراكة استراتيجية لدعم التمويل العقاري في مصر
في خطوة تعكس التزام الدولة بتعزيز الشمول المالي وتوفير السكن الملائم، جدد بنك مصر وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بروتوكول التعاون بينهما في مجال التمويل العقاري، وذلك يوم الثلاثاء 5 مايو 2026، بقيمة تمويلات مستهدفة تصل إلى 50 مليار جنيه، وفقًا لمبادرات البنك المركزي المصري.

توقيع البروتوكول بحضور قيادات الجانبين

- Advertisement -

شهد مراسم التوقيع كل من هشام عكاشه، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، ومي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، بحضور نخبة من قيادات المؤسستين، في تأكيد على قوة الشراكة الممتدة بين الطرفين.
بنك مصر: توسع في قاعدة المستفيدين وتعزيز الشمول المالي
أكد هشام عكاشه أن تجديد البروتوكول يأتي امتدادًا لتعاون استراتيجي بدأ منذ عام 2014، ويهدف إلى توسيع قاعدة العملاء المستفيدين من مبادرات التمويل العقاري، خاصة من غير المتعاملين مع البنوك.
وأشار إلى أن البنك نجح في الوصول إلى نحو 160 ألف عميل، بقيمة تمويلات بلغت 25 مليار جنيه، مع استحواذ المرأة على 25% من إجمالي العملاء، ما يعكس دور التمويل العقاري في دعم التمكين الاقتصادي.
صندوق الإسكان: دعم متواصل لمحدودي ومتوسطي الدخل
من جانبها، أكدت مي عبد الحميد اعتزاز الصندوق بالتعاون مع بنك مصر، باعتباره من أوائل البنوك الداعمة لمشروعات الإسكان الاجتماعي، مشيرة إلى أن البروتوكول الجديد يستهدف توفير تمويلات متنوعة تلبي احتياجات المواطنين من منخفضي ومتوسطي وفوق متوسطي الدخل.

تمويلات جديدة لتلبية الطلب المتزايد على السكن

يستهدف البروتوكول الجديد ضخ تمويلات بقيمة 50 مليار جنيه، بما يسهم في تلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية، وتحقيق أهداف الدولة في توفير سكن ملائم لجميع الفئات، إلى جانب تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

نحو تعزيز التنمية المستدامة

يؤكد الجانبان حرصهما على توسيع نطاق التعاون خلال الفترة المقبلة، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة، ويرسخ مفهوم الشمول المالي، مع التركيز على رضا العملاء باعتبارهم شركاء النجاح في مسيرة التنمية.