مطالب بوضع خطة متكاملة لدعم قطاع المقاولات في مواجهة ارتفاع التكاليف، مع ضرورة صرف مستحقات الشركات وفروق الأسعار وإعادة هيكلة التمويل.

طالب المهندس داكر عبد اللاه بوضع خطة عاجلة للحفاظ على استقرار قطاع المقاولات في ظل التقلبات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة، مؤكدًا أهمية صرف مستحقات شركات المقاولات وفروق الأسعار في مواعيد محددة.

تحديات تضغط على شركات المقاولات

- Advertisement -

أوضح عبد اللاه أن القطاع يواجه تحديات متزايدة، في مقدمتها:
ارتفاع سعر الدولار وتراجع قيمة الجنيه
زيادة تكاليف التنفيذ نتيجة التوترات الإقليمية
ارتفاع أسعار الطاقة والخامات
وأشار إلى أن هذه العوامل تؤثر بشكل مباشر على قدرة الشركات على تنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة.

تكلفة التمويل تهدد الربحية

لفت إلى أن ارتفاع أسعار الخامات وتأخر سلاسل الإمداد، بالتزامن مع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة، أدى إلى زيادة تكلفة التمويل، خاصة للشركات التي تعتمد على التسهيلات الائتمانية، ما ينتج عنه:
تآكل الأرباح
تراجع إسناد المشروعات الجديدة
ضغوط على الشركات الصغيرة والمتوسطة
احتمالات تأخر تنفيذ المشروعات

مقترحات لدعم القطاع

طرح عبد اللاه مجموعة من الحلول لدعم شركات المقاولات، أبرزها:
التنسيق بين السياسات النقدية والمالية
تقديم حزم تحفيزية للقطاع
إعادة هيكلة القروض ومد فترات السداد دون غرامات
توفير تمويل بفوائد مخفضة
كما شدد على أهمية فتح مسارات تمويلية جديدة تضمن استمرار التشغيل دون التأثير على أهداف الاستقرار الاقتصادي.
صرف المستحقات وضبط السوق
دعا إلى ضرورة:
صرف مستحقات شركات المقاولات المتأخرة لدى الجهات المختلفة
صرف فروق الأسعار الناتجة عن الظروف الاستثنائية
الالتزام بجداول زمنية واضحة للسداد
وأكد أهمية ضبط الأسواق ومنع المغالاة في أسعار مستلزمات الإنتاج، مع وضع أسعار استرشادية عادلة تضمن توازن التكلفة.
رقابة على أسعار مواد البناء
شدد على ضرورة تفعيل آليات رقابة صارمة لمنع أي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة في الأسعار، خاصة في:
الحديد
الأسمنت
مطالبًا بدعم القطاعات الإنتاجية لزيادة المعروض، بما يسهم في الحد من الضغوط التضخمية.

قطاع يقود التنمية

اختتم عبد اللاه تصريحاته بالتأكيد على أن قطاع المقاولات يمثل قاطرة التنمية، حيث يتولى تنفيذ مشروعات البنية التحتية والمرافق الحيوية مثل المستشفيات والمدارس والجامعات، ما يجعله شريكًا أساسيًا في دعم الاقتصاد.
وشدد على ضرورة عدم تحميل القطاع أعباء إضافية قد تؤدي إلى تعثر الشركات، مع التأكيد على الالتزام بصرف المستحقات وفروق الأسعار في توقيتاتها المحددة لمواجهة التحديات الراهنة