بنك الإسكندرية يحقق 7.54 مليار جنيه أرباحًا.. كيف تغيرت القروض والودائع في النصف الأول؟

تكشف نتائج أعمال بنك الإسكندرية عن النصف الأول من 2026 عن أداء مالي قوي، مع وصول صافي الأرباح بعد الضرائب إلى 7.54 مليار جنيه، بالتزامن مع توسع واضح في حجم الأعمال ونمو الأصول والقروض وودائع العملاء، إلى جانب تسجيل مستويات مرتفعة من كفاية رأس المال.

وتأتي هذه النتائج في وقت تتجه فيه البنوك إلى تحقيق توازن بين التوسع في النشاط الائتماني والحفاظ على جودة المركز المالي وكفاءة التشغيل. وفي حالة بنك الإسكندرية، يظهر هذا التوازن من خلال نمو صافي القروض والتسهيلات بنسبة 17.03% منذ نهاية ديسمبر 2025، بالتوازي مع ارتفاع ودائع العملاء بنسبة 14.64% خلال الفترة نفسها.

وتشير الأرقام إلى أن نمو البنك خلال النصف الأول لم يقتصر على بند واحد، بل شمل الميزانية وقائمة الدخل ومؤشرات الربحية والملاءة، ما يمنح النتائج دلالة أوسع على تطور النشاط المصرفي للبنك.

7.54 مليار جنيه صافي أرباح بعد الضرائب

سجل بنك الإسكندرية صافي ربح بعد الضرائب بلغ 7.54 مليار جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026، بينما بلغ صافي الربح قبل ضرائب الدخل 10.68 مليار جنيه.

وبلغت قيمة الضرائب المكونة خلال الفترة نحو 3.14 مليار جنيه، بما يعكس حجم المساهمة الضريبية المرتبطة بالنتائج المحققة خلال النصف الأول من العام.

وتكتسب مستويات الربحية أهمية خاصة عند النظر إليها إلى جانب توسع البنك في حجم الأصول والائتمان، إذ تشير إلى قدرة النشاط المصرفي على توليد أرباح بالتزامن مع نمو حجم الأعمال.

273 مليار جنيه إجمالي أصول بنك الإسكندرية

ارتفع إجمالي أصول بنك الإسكندرية إلى نحو 273.03 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مسجلًا نموًا بنسبة 12.71% مقارنة بنهاية ديسمبر 2025.

ويمثل نمو الأصول أحد المؤشرات الرئيسية على اتساع حجم الميزانية، خاصة عندما يتزامن مع زيادة القروض وودائع العملاء. وفي هذه الحالة، جاء نمو الأصول بالتوازي مع توسع واضح في النشاط الائتماني، بما يعكس زيادة حجم العمليات المصرفية خلال النصف الأول من العام.

القروض تنمو 17.03% مع ارتفاع الودائع

ارتفع صافي القروض والتسهيلات الممنوحة للعملاء والبنوك بنسبة 17.03% مقارنة بنهاية ديسمبر 2025، ليصل إلى نحو 94.45 مليار جنيه.

ويأتي هذا النمو في إطار توسع البنك في توظيف موارده في النشاط الائتماني، بينما ارتفعت ودائع العملاء إلى نحو 212.93 مليار جنيه، بزيادة قدرها 14.64% مقارنة بنهاية ديسمبر 2025.

وبلغت نسبة صافي قروض العملاء إلى الودائع نحو 41.68%، وهي نسبة توضح العلاقة بين حجم التمويل المقدم للعملاء وحجم الودائع التي يجمعها البنك، وتوفر مؤشرًا مهمًا عند قراءة هيكل السيولة وتوظيف الموارد.

13.2 مليار جنيه من العائد والأتعاب والعمولات

على مستوى الإيرادات، ارتفع إجمالي صافي الدخل من العائد والأتعاب والعمولات إلى نحو 13.2 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2026، بنمو قدره 7.1% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.

وساهم صافي الدخل من العائد بالنصيب الأكبر، بعدما ارتفع إلى نحو 11.49 مليار جنيه، بزيادة قدرها 3.53% مقارنة بالنصف الأول من 2025.

ويعكس هذا البند أهمية النشاط المصرفي الأساسي في تكوين الإيرادات، في حين أظهر بند الأتعاب والعمولات وتيرة نمو أعلى بكثير خلال الفترة.

الأتعاب والعمولات تقفز 39.84%

سجل صافي الدخل من الأتعاب والعمولات نحو 1.72 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2026، محققًا نموًا قويًا بنسبة 39.84% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

ويضيف نمو الإيرادات من الأتعاب والعمولات بعدًا مهمًا إلى أداء البنك، إذ يشير إلى اتساع مساهمة الأنشطة غير المرتبطة مباشرة بصافي دخل العائد في تكوين الإيرادات.

ومع استمرار نمو هذا البند، يصبح تنويع مصادر الدخل عاملًا مهمًا في تقييم قدرة البنك على الحفاظ على تدفقات إيرادية متعددة، بدل الاعتماد بصورة أكبر على مصدر واحد للإيرادات.

العائد على حقوق الملكية يصل إلى 43.9%

بلغ العائد على متوسط حقوق الملكية في بنك الإسكندرية نحو 43.9% على أساس سنوي، بينما سجل العائد على متوسط الأصول 5.8% على أساس سنوي.

وتوفر هذه المؤشرات قراءة مباشرة لكفاءة البنك في تحقيق العائد مقارنة بحجم الأصول وحقوق الملكية، إذ يعكس ارتفاع العائد على حقوق الملكية قدرة الأرباح المحققة على توليد عائد للمساهمين.

وفي الوقت نفسه، يتيح العائد على متوسط الأصول قياس قدرة البنك على تحقيق أرباح من قاعدة أصوله، وهو ما يجعل المؤشرين معًا أكثر دلالة عند تقييم الأداء بدل النظر إلى صافي الأرباح بمعزل عن حجم الميزانية.

كفاية رأس المال ترتفع إلى 30.18%

حافظ بنك الإسكندرية على مستويات قوية من الملاءة المالية، بعدما بلغت نسبة كفاية رأس المال 30.18% بنهاية يونيو 2026، بزيادة قدرها 2.64 نقطة مئوية مقارنة بنهاية ديسمبر 2025.

وتتجاوز هذه النسبة بشكل ملحوظ الحد الأدنى للنسبة الرقابية المقررة من البنك المركزي المصري، وهو ما يوفر للبنك قاعدة رأسمالية قوية في مواجهة التوسع في النشاط المصرفي.

وتبرز أهمية هذا المؤشر بصورة أكبر مع نمو القروض والتسهيلات بنسبة 17.03%؛ إذ إن التوسع الائتماني يحتاج إلى قاعدة رأسمالية قادرة على استيعاب نمو المخاطر المرتبطة بالنشاط.

المصروفات الإدارية ترتفع إلى 3.03 مليار جنيه

بلغت المصروفات الإدارية نحو 3.03 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2026، بزيادة قدرها 19.06% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.

ويأتي ارتفاع المصروفات بالتزامن مع توسع البنك في حجم نشاطه، إلا أن قراءة هذا البند تصبح أكثر أهمية عند مقارنته بقدرة البنك على تحقيق الإيرادات والأرباح خلال الفترة.

وفي هذا السياق، نجح بنك الإسكندرية في تحقيق نسبة تكلفة إلى الدخل بلغت 24.3%، في إطار استراتيجية البنك للسيطرة على المصروفات غير الضرورية ورفع كفاءة التشغيل.

24.3% تكلفة إلى الدخل.. ماذا تعني للمركز المالي؟

تمثل نسبة التكلفة إلى الدخل أحد المؤشرات المستخدمة لقياس كفاءة التشغيل، وكلما تمكن البنك من إدارة نفقاته مقارنة بالإيرادات المتحققة، أصبح أكثر قدرة على تحويل نمو النشاط إلى نتائج مالية.

وسجل بنك الإسكندرية نسبة 24.3% خلال النصف الأول من 2026، بالتزامن مع ارتفاع المصروفات الإدارية بنسبة 19.06%، ما يجعل تطور الإيرادات والربحية عنصرًا أساسيًا في تفسير قدرة البنك على الحفاظ على كفاءة التشغيل.

ماذا تكشف النتائج عن المرحلة المقبلة؟

تضع نتائج النصف الأول من 2026 بنك الإسكندرية أمام قاعدة مالية أكثر اتساعًا، مع وصول الأصول إلى 273.03 مليار جنيه، والقروض والتسهيلات إلى 94.45 مليار جنيه، وودائع العملاء إلى 212.93 مليار جنيه.

وفي الوقت نفسه، تمنح نسبة كفاية رأس المال البالغة 30.18% مساحة قوية لاستيعاب النشاط المصرفي، بينما تشير مستويات العائد على متوسط الأصول وحقوق الملكية إلى قدرة البنك على تحقيق عوائد مرتفعة من قاعدة أصوله ورأسماله.

أما على مستوى مصادر الدخل، فإن نمو صافي دخل الأتعاب والعمولات بنسبة 39.84% إلى 1.72 مليار جنيه يضيف عنصرًا مهمًا إلى هيكل الإيرادات، بالتوازي مع وصول صافي الدخل من العائد إلى 11.49 مليار جنيه.

وتبقى قدرة البنك خلال الفترات المقبلة على مواصلة نمو الائتمان والودائع، مع الحفاظ على جودة الأصول وكفاءة المصروفات وقوة رأس المال، من أبرز العوامل التي ستحدد مسار الأداء المالي بعد النصف الأول من العام.

أبرز مؤشرات بنك الإسكندرية خلال النصف الأول من 2026

• صافي الأرباح بعد الضرائب: 7.54 مليار جنيه.
• صافي الأرباح قبل الضرائب: 10.68 مليار جنيه.
• إجمالي الأصول: 273.03 مليار جنيه.
• نمو إجمالي الأصول: 12.71% مقارنة بنهاية ديسمبر 2025.
• صافي القروض والتسهيلات: 94.45 مليار جنيه.
• نمو صافي القروض والتسهيلات: 17.03% مقارنة بنهاية ديسمبر 2025.
• إجمالي ودائع العملاء: 212.93 مليار جنيه.
• نمو ودائع العملاء: 14.64% مقارنة بنهاية ديسمبر 2025.
• نسبة صافي قروض العملاء إلى الودائع: 41.68%.
• صافي الدخل من العائد والأتعاب والعمولات: 13.2 مليار جنيه.
• نمو صافي الدخل من العائد والأتعاب والعمولات: 7.1% مقارنة بالنصف الأول من 2025.
• صافي الدخل من العائد: 11.49 مليار جنيه.
• نمو صافي الدخل من العائد: 3.53% مقارنة بالنصف الأول من 2025.
• صافي دخل الأتعاب والعمولات: 1.72 مليار جنيه.
• نمو صافي دخل الأتعاب والعمولات: 39.84% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
• نسبة كفاية رأس المال: 30.18%.
• الزيادة في كفاية رأس المال: 2.64 نقطة مئوية مقارنة بنهاية ديسمبر 2025.
• العائد على متوسط الأصول: 5.8% على أساس سنوي.
• العائد على متوسط حقوق الملكية: 43.9% على أساس سنوي.
• المصروفات الإدارية: 3.03 مليار جنيه.
• نمو المصروفات الإدارية: 19.06% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.
• نسبة التكلفة إلى الدخل: 24.3%.
• الضرائب المكونة: 3.14 مليار جنيه.