تحذير عاجل من وزارة الإسكان قبل شراء أي عقار.. خطوة واحدة تحمي أموالك من النصب والمخاطر القانونية

أكدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ضرورة توخي المواطنين والمستثمرين أقصى درجات الحذر عند إتمام أي معاملات بيع أو شراء للعقارات، مشددة على أهمية مراجعة جهاز المدينة المختص للتحقق من الموقف القانوني والمالي للعقار قبل إتمام أي تعاقد.

مراجعة جهاز المدينة قبل إتمام أي معاملة عقارية

وأوضحت الوزارة أن هذا التنويه يأتي في إطار دورها كمنظم للسوق العقاري، وحرصها على ضمان استقرار السوق وحماية حقوق المواطنين والمستثمرين، مؤكدة أن التحقق من الوضع القانوني والمالي للعقار يمثل خطوة أساسية لتجنب أي نزاعات أو مشكلات مستقبلية.

تحذير من المعلومات المتداولة عبر مواقع التواصل

وأشارت الوزارة إلى أن التحذير يأتي على خلفية ما يتم تداوله خلال الفترة الأخيرة عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية بشأن فرص استثمارية أو آليات للتصرف في الأراضي والعقارات، مؤكدة ضرورة الرجوع إلى الجهات الرسمية المختصة للتحقق من صحة المعلومات والإجراءات القانونية المنظمة لهذه التعاملات.

حماية حقوق المواطنين واستقرار السوق العقاري

وشددت وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على أن هذه الإجراءات تستهدف حماية المراكز القانونية للعملاء، وضمان استقرار التعاملات العقارية، بما يتوافق مع القوانين واللوائح المنظمة للسوق.

رصد ممارسات غير قانونية في سوق العقارات

وكشفت الوزارة أنها رصدت خلال الفترة الأخيرة قيام بعض غير المنتظمين في السوق بمحاولات الترويج أو إتمام عمليات بيع وشراء لعقارات غير مستوفاة للاشتراطات القانونية أو غير مسجلة، وهو ما قد يعرض المواطنين لخسائر مالية ومشكلات قانونية جسيمة.

إجراءات حاسمة ضد المخالفين

وأكدت الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية أنه سيتم التعامل بكل حزم مع أي مخالفات أو ممارسات تضر باستقرار السوق العقاري أو تمس حقوق المواطنين، مشددة على عدم التهاون مع أي طرف يثبت تورطه في معاملات غير مشروعة أو مخالفة للقواعد والضوابط المعتمدة.
واختتمت الوزارة بيانها بتجديد دعوتها للمواطنين إلى عدم الانسياق وراء أي عروض أو صفقات عقارية قبل التحقق الكامل من الجهة الإدارية المختصة، مؤكدة أن الجهات الرسمية وحدها هي المصدر المعتمد للمعلومات والبيانات الخاصة بالأراضي والعقارات الواقعة تحت ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزتها المختلفة.