بعد توزيع ثانٍ للأرباح.. “القابضة للسياحة والفنادق” تضخ 507 ملايين جنيه للخزانة العامة وتكشف عن خطة توسعات كبرى
أعلنت الشركة القابضة للسياحة والفنادق رفع إجمالي حصتها الموجهة للخزانة العامة للدولة إلى 507 ملايين جنيه من أرباح العام المالي 2024-2025، في خطوة تعكس نجاح الشركة في تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة، ودعم موارد الخزانة العامة بما يتماشى مع توجهات الدولة لتعزيز كفاءة إدارة الأصول وتحقيق الاستدامة المالية.
اعتماد توزيع ثانٍ بقيمة 157 مليون جنيه
جاء ذلك عقب اعتماد الجمعية العامة للشركة توزيعًا ثانيًا للأرباح بقيمة 157 مليون جنيه، يضاف إلى الدفعة الأولى التي سبق ضخها بقيمة 350 مليون جنيه، ليصل إجمالي ما تم توجيهه للخزانة العامة إلى 507 ملايين جنيه من أرباح العام المالي 2024-2025.
المنشاوي: مؤشرات مالية قوية وتمويل للتوسعات المستقبلية
أكد محمد ماجد المنشاوي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، أن هذه التوزيعات تعكس قوة الأداء المالي والتشغيلي للشركة، وقدرتها على تحقيق التوازن بين دعم الخزانة العامة للدولة، وتوفير التمويل اللازم لاستكمال مشروعات التطوير والتوسعات المستقبلية.
وأوضح أن هذا الأداء الإيجابي يأتي في إطار استراتيجية الشركة الرامية إلى رفع كفاءة التشغيل، وتحسين الأداء المالي والبيعي للشركات التابعة، بما يضمن تحقيق أعلى عائد من الأصول وتعزيز مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني.
تطوير الفنادق وتعظيم الاستفادة من الأصول
وأضاف المنشاوي أن الشركة تواصل تنفيذ خططها لتطوير وتحديث الفنادق والمنشآت السياحية والتجارية التابعة لها، بما يسهم في تحقيق عوائد اقتصادية مستدامة، مع الالتزام بتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والإدارة الرشيدة، الأمر الذي يعزز القدرة التنافسية للشركة على المستويين المحلي والدولي، ويدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية للدولة.
عمرو عطية: قوة المركز المالي تدعم خطة استثمارية طموحة
من جانبه، أكد عمرو عطية، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للسياحة والفنادق، أن اعتماد التوزيع الثاني للأرباح يعكس متانة المركز المالي للمجموعة ومرونة منظومتها التشغيلية، مشيراً إلى أن هذه النتائج جاءت ثمرة جهود مستمرة لرفع كفاءة إدارة الأصول وتعظيم الإيرادات بمختلف القطاعات.
وأضاف أن الشركة تنفذ خطة استثمارية طموحة تستهدف تطوير الأصول الفندقية والسياحية، وإنشاء منشآت جديدة تسهم في إضافة آلاف الغرف الفندقية، إلى جانب رفع جودة الخدمات، والتوسع في الشراكات مع القطاع الخاص، وجذب المزيد من الاستثمارات، بما يعزز مكانة الشركة ودورها في دعم الاقتصاد المصري.
