عاجل .. وزارة الإسكان تحذر من شراء عقارات غير مستوفاة للاشتراطات وتدعو لمراجعة أجهزة المدن قبل التعاقد

الإسكان: مراجعة الموقف القانوني والمالي للعقار خطوة أساسية لحماية حقوق المتعاملين

تحذير من عروض واستثمارات يتم الترويج لها عبر مواقع التواصل دون الرجوع للجهات الرسمية

الوزارة: لن نتهاون مع أي ممارسات غير مشروعة تهدد استقرار السوق العقاري

دعوة للمواطنين للتحقق من البيانات والإجراءات القانونية قبل إتمام أي صفقة عقارية

الجهات الرسمية وحدها المصدر المعتمد للمعلومات الخاصة بأراضي وعقارات هيئة المجتمعات العمرانية

في خطوة تستهدف تعزيز استقرار السوق العقاري وحماية حقوق المواطنين والمستثمرين، أصدرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بيانًا مهمًا دعت فيه جميع المتعاملين في السوق العقاري إلى ضرورة التحقق من الموقف القانوني والمالي للعقارات قبل إتمام أي عمليات بيع أو شراء، من خلال مراجعة أجهزة المدن الجديدة المختصة.

وأكدت الوزارة أن هذا التنويه يأتي في إطار دورها التنظيمي لضبط السوق العقاري، وضمان سلامة التعاملات، والحفاظ على المراكز القانونية للمواطنين، بما يرسخ الثقة في السوق ويحد من أي ممارسات قد تضر بالمستثمرين أو المشترين.

التحقق قبل إتمام أي معاملة

وأوضحت الوزارة أن ما يتم تداوله مؤخرًا عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية بشأن فرص استثمارية أو آليات للتصرف في الأراضي والعقارات، يستوجب الرجوع إلى الجهات الرسمية المختصة للتحقق من صحة البيانات والإجراءات القانونية المنظمة لهذه التعاملات.

وشددت على أن مراجعة أجهزة المدن المختصة تمثل الضمانة الأساسية للتأكد من سلامة الموقف القانوني والمالي للعقار قبل إتمام أي تعاقد.

رصد ممارسات مخالفة داخل السوق

وأشار البيان إلى أن الوزارة والهيئة رصدتا خلال الفترة الأخيرة قيام بعض غير المنتظمين في السوق بمحاولات اتباع مسالك غير شرعية للترويج أو إتمام عمليات بيع وشراء على عقارات غير مستوفاة للاشتراطات القانونية أو غير مسجلة، وهو ما قد يعرض المواطنين لخسائر مالية ومشكلات قانونية.

وأكدت الوزارة أن هذه الممارسات تمثل خطرًا على استقرار السوق العقاري، وتستلزم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي لها.

حزم في مواجهة المخالفات

وأكدت وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أنهما ستتعاملان بكل حزم مع أي مخالفات أو ممارسات تضر بحقوق المواطنين أو تؤثر على استقرار السوق العقاري، مشددتين على عدم التهاون مع أي طرف يثبت تورطه في التعاملات المخالفة أو غير المشروعة.

دعوة للرجوع إلى الجهات الرسمية

واختتمت الوزارة بيانها بتجديد دعوتها لجميع المواطنين بعدم الانسياق وراء أي عروض أو إعلانات أو تعاملات عقارية قبل التحقق الكامل من الجهة الإدارية المختصة، مؤكدة أن الجهات الرسمية وحدها هي المصدر المعتمد للمعلومات والبيانات المتعلقة بالأراضي والعقارات الواقعة تحت ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزتها.